أصدرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بلاغا اشارت حول عقد هيئتها إجتماعها الثاني لسنة 2022 حيث تدارس المجتمعون مسار اللامركزية على ضوء مشروع الدستور الجديد والمستجدات القانونية والسياسية التي تمر بها البلاد إضافة إلى اقتراب موعد انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023.
وفي هذا السياق أكد المجتمعون، وفق نص البلاغ، على ضرورة مواصلة الدولة دعم مسار اللامركزية ومرافقة البلديات كخيار وطني مدروس تمّ اعتماده بهدف دعم التنمية المحلية وتقريب الخدمات للمواطنين وتشريكهم في تسيير الشأن المحلي، خاصة وأن خبراء الشأن المحلي أكدوا في أكثر من مناسبة أن السلطة المركزية عاجزة عن الاستجابة لمطالب المواطنين على المستوى المحلي وأنه لا يمكن الاستجابة لهذه المطالب وتحقيقها إلا بالحفاظ على دور البلديات في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية.
كما اعتبر المجتمعون مجلة الجماعات المحلية مكسبا يحتاج إلى تعديلات حيث اكدت الجامعة على اهميتها بكونها اطارا قانونيا الملائم لتحقيق التنمية المحلية وتقليص التفاوت بين الجهات وتقريب الخدمات من المواطنين.
واشارت الجامعة في بلاغها الى وجود هنّات في المجلة وصعوبة تطبيق بعض أحكامها، وهو ما تمّت ملاحظته خلال هذه العهدة الأولى للمجالس البلدية.
وتؤكدّ في هذا الإطار على ضرورة انكباب مجلس نواب الشعب القادم على تنقيح مجلة الجماعات المحلية على ضوء تقييم فعلي للتجربة الأولى للمجالس البلدية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة وعلى ضوء التوصيات التي تبنتها
الجامعة الوطنية للبلديات بعد الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية لسنة 2020.
ودعت الجامعة الى ضرورة اجراء انتخابات المجالس البلدية في موعدها خاصة في ظل اقتراب انتهاء عهدة المجالس المنتخبة وذلك في النصف الأول من سنة 2023 مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي.
ولحسن سير العملية الانتخابية، فقد طالبت بضبط روزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2023 تحترم الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لضمان اجراء الانتخابات البلدية في أحسن الظروف الممكنة.
أصدرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بلاغا اشارت حول عقد هيئتها إجتماعها الثاني لسنة 2022 حيث تدارس المجتمعون مسار اللامركزية على ضوء مشروع الدستور الجديد والمستجدات القانونية والسياسية التي تمر بها البلاد إضافة إلى اقتراب موعد انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023.
وفي هذا السياق أكد المجتمعون، وفق نص البلاغ، على ضرورة مواصلة الدولة دعم مسار اللامركزية ومرافقة البلديات كخيار وطني مدروس تمّ اعتماده بهدف دعم التنمية المحلية وتقريب الخدمات للمواطنين وتشريكهم في تسيير الشأن المحلي، خاصة وأن خبراء الشأن المحلي أكدوا في أكثر من مناسبة أن السلطة المركزية عاجزة عن الاستجابة لمطالب المواطنين على المستوى المحلي وأنه لا يمكن الاستجابة لهذه المطالب وتحقيقها إلا بالحفاظ على دور البلديات في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية.
كما اعتبر المجتمعون مجلة الجماعات المحلية مكسبا يحتاج إلى تعديلات حيث اكدت الجامعة على اهميتها بكونها اطارا قانونيا الملائم لتحقيق التنمية المحلية وتقليص التفاوت بين الجهات وتقريب الخدمات من المواطنين.
واشارت الجامعة في بلاغها الى وجود هنّات في المجلة وصعوبة تطبيق بعض أحكامها، وهو ما تمّت ملاحظته خلال هذه العهدة الأولى للمجالس البلدية.
وتؤكدّ في هذا الإطار على ضرورة انكباب مجلس نواب الشعب القادم على تنقيح مجلة الجماعات المحلية على ضوء تقييم فعلي للتجربة الأولى للمجالس البلدية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة وعلى ضوء التوصيات التي تبنتها
الجامعة الوطنية للبلديات بعد الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية لسنة 2020.
ودعت الجامعة الى ضرورة اجراء انتخابات المجالس البلدية في موعدها خاصة في ظل اقتراب انتهاء عهدة المجالس المنتخبة وذلك في النصف الأول من سنة 2023 مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي.
ولحسن سير العملية الانتخابية، فقد طالبت بضبط روزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2023 تحترم الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لضمان اجراء الانتخابات البلدية في أحسن الظروف الممكنة.
