قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، إن الاتحاد لم يراقب عملية الاستفتاء الأخيرة في تونس، ولم يوفد مراقبين كما فعل في الانتخابات السابقة بين عامي 2014 و2018.
وأوضحت مصرالي خلال حديثها لـ"عربي21" أن "مراقبة الانتخابات في أي بلد خارج الاتحاد تُعد جزءًا من أدوات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لدعم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم".
ولفتت إلى أن "بعثات مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي تقدم تقييماً مستقلاً لسير العملية الانتخابية في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الإقليمية والدولية التي وقع عليها البلد المضيف.
وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي يراقب أي انتخابات في أي بلد بناء على دعوة من السلطات الوطنية، وبقرار بالمراقبة من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي (نائب الرئيس)، ولكن هذه المرة لم تتم دعوتنا إلى مراقبة استفتاء الدستور الأخير في تونس".
وحول موقف الاتحاد الأوروبي من الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، أشارت إلى مذكرة الاتحاد التي صدرت عقب الانتهاء من عملية الاستفتاء هناك، والتي دعا فيها الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، إلى الإجماع على الإصلاحات، لافتا إلى المشاركة المنخفضة للتونسيين في العملية الانتخابية.
وفي ما يتعلق بما إذا كان الاتحاد اطّلع على عملية الاستفتاء أو شهد انتهاكات حصلت فيه قالت مصرالي: "كان الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع ويتابع عن كثب التطورات السياسية".
وأضافت: "على الرغم من أننا لا نستطيع التعليق على العملية حيث لم يكن هناك مراقبون منتشرون على الأرض، إلا أننا أُحطنا علما بالنتائج الأولية للاستفتاء، وتم التعبير عن موقفنا في المذكرة التي صدرت بتوقيع السيد جوزيب بوريل، نيابة عن الاتحاد الأوروبي في 27 جويلية، وهنا نؤكد أن الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ضروري لنجاح عملية سياسية تحافظ على المكتسبات الديمقراطية وهي ضرورية لجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى التي ستجريها تونس، وستتوقف شرعية واستدامة تلك الإصلاحات عليها". (العربي 21)