أعربت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، عن قلقها مما اعتبرته " اعتماد تونس دستورًا جديدًا يقوّض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال للخطر".
وقالت، وفق بيان نشرته المنظمة الخميس على موقعها الرسمي، " إن الدستور الجديد يفكك العديد من الضمانات لاستقلال القضاء، ويزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان باسم الدين".
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في تصريحات إعلامية ادلى بها خلال جولة قام بها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، اثر انتهاء عملية الاقتراع على الاستفتاء مساء يوم 25 جويلية، انه لا عودة إلى الدكتاتورية، وقال " هناك مغالطات كثيرة"والشعب لا يصدقها ، ويعرف من يقف وراءها، وأن هذا الوضع سينتهي".
وأضافت مرايف في البيان ، "أنه تمت صياغة الدستور خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس قيس سعيّد بالكامل، ولم يتم إطلاع الشعب التونسي بأي درجة من الشفافية حول سبب تصميم المسار بهذه الطريقة، ولا الأسباب الموجبة لاستبدال دستور 2014".
وأكدت، حسب نص البيان، على ضرورة أن ألا يكون هذا الدستور الجديد مبررًا للتراجع عن التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، وفق ما أعلنه رئيسها، فاروق بوعسكر، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وأضاف أن عملية الفرز وجمع النتائج أفضت إلى تحصل الإجابة ب"نعم" على مليونين و607 آلاف و884 صوتا، أي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب"لا" على 148 ألفا و723 صوتا، أي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.
وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الاستفتاء، وفق ما أعلنه بوعسكر، مليونان و830 ألفا و94 ناخبا، منهم مليونان و756 ألفا و607 ناخبا تم قبول تصويتهم بعد استبعاد الأوراق الملغاة التي بلغ عددها 56 ألفا و479 ورقة والأوراق البيضاء التي بلغ عددها 17 ألفا و8 أوراق.
وأكد بوعسكر أنه تم إقرار هذه النتائج الأولية بعد التثبت من احترام الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة، وبعد التثبت من مدى وجود إخلالات جوهرية أو حاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز على معنى الفصل 142 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وات
أعربت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، عن قلقها مما اعتبرته " اعتماد تونس دستورًا جديدًا يقوّض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال للخطر".
وقالت، وفق بيان نشرته المنظمة الخميس على موقعها الرسمي، " إن الدستور الجديد يفكك العديد من الضمانات لاستقلال القضاء، ويزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان باسم الدين".
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في تصريحات إعلامية ادلى بها خلال جولة قام بها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، اثر انتهاء عملية الاقتراع على الاستفتاء مساء يوم 25 جويلية، انه لا عودة إلى الدكتاتورية، وقال " هناك مغالطات كثيرة"والشعب لا يصدقها ، ويعرف من يقف وراءها، وأن هذا الوضع سينتهي".
وأضافت مرايف في البيان ، "أنه تمت صياغة الدستور خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس قيس سعيّد بالكامل، ولم يتم إطلاع الشعب التونسي بأي درجة من الشفافية حول سبب تصميم المسار بهذه الطريقة، ولا الأسباب الموجبة لاستبدال دستور 2014".
وأكدت، حسب نص البيان، على ضرورة أن ألا يكون هذا الدستور الجديد مبررًا للتراجع عن التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، وفق ما أعلنه رئيسها، فاروق بوعسكر، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وأضاف أن عملية الفرز وجمع النتائج أفضت إلى تحصل الإجابة ب"نعم" على مليونين و607 آلاف و884 صوتا، أي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب"لا" على 148 ألفا و723 صوتا، أي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.
وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الاستفتاء، وفق ما أعلنه بوعسكر، مليونان و830 ألفا و94 ناخبا، منهم مليونان و756 ألفا و607 ناخبا تم قبول تصويتهم بعد استبعاد الأوراق الملغاة التي بلغ عددها 56 ألفا و479 ورقة والأوراق البيضاء التي بلغ عددها 17 ألفا و8 أوراق.
وأكد بوعسكر أنه تم إقرار هذه النتائج الأولية بعد التثبت من احترام الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة، وبعد التثبت من مدى وجود إخلالات جوهرية أو حاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز على معنى الفصل 142 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
