قال الأسعد شوشان مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية أنه بالنسبة للمؤسسات التربوية التي تشكو من اشكاليات في التزود بالماء الصالح للشراب فإن الرقم متغيّر باعتبار أن هناك مدارس اليوم يمكن أن لا تعاني اشكاليات في التزود بالماء، وبعد مدة يمكن أن تعاني من ذلك.
وأشار مُحدثنا إلى أن اشكال التزود بالماء من خلال الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو من خلال الآبار والجمعيات المائية، جعل وزارتي الفلاحة والتربية تتخذان اجراءات للحيلولة دون وجود اشكاليات من ناحية التزود بالماء الصالح للشراب، وهذه الحلول لم يقع الانطلاق منها منذ سنة 2022، بل مسألة وقع طرحها منذ سنة 2016، اي منذ 6 سنوات، وبدأت حينها وزارة الفلاحة تحت اشراف رئاسة الحكومة بانجاز مشروع ضخم على مستوى تزويد المؤسسات التربوية بالخزانات والاسمنت المسلح في حدود 841 مؤسسة تربوية، إلى جانب استصلاح بعض المركبات الصحية باعتبار أن الجانب الصحي مطروح، وهو مشروع انتهى في مستهل سنة 2021، في حدود 50 ألف دينار.
وأقرّ شوشان بأنه رغم ضخامة المشروع إلا أنه غير كافي، ويحتاج إلى بعض المعاضدة سواء من المجتمع المدني أو من خلال مشاريع وزارة التربية.
وبيّن أن المجتمع المدني قد تدخّل من خلال منظمة أطباء العالم ببلجيكا بمشروع في مشروع مستوى تزويد المؤسسات التربوية بصهاريج صحية متنقلة، تحت رقابة وزارة الصحة على مستوى التعبئة وعلى مستوى تحديد مادة التصنيع، إلى جانب مشروع ثان يتمثل في قرض في شكل هبة ممنوح في اطار التعاون الايطالي التونسي وتمت المحاولة من خلاله شراء 560 جرار مع 60 مجرور وخزانات مائية وهو ما من شأنه أن يحاول تغطية بقية المؤسسات التربوية.
وأكد شوشان على أن مسألة تزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب مسألة مجتمعية بامتياز حيث يجب أن يتعاضد الجميع على مستوى السلطات المحلية والجهوية من خلال تأمين دورية تعبئة الخزانات المائية ومن خلال استيفاء الحاجيات سواء في المؤسسات التربوية أو المؤسسات العمومية.
وأضاف قائلا: "صحيح اليوم استجبنا إلى جزء معين وحاولنا من خلال برامج الوزارة الاستجابة الى بقية المدارس إلا أن هذا المشروع غير كاف باعتبار أن الحاجيات هي حاجيات متحركة".
وذكر أن الأهم بالنسبة لوزارة التربية أن لا يبقى اي تلميذ بلا ماء بما تعنيه هذه المسألة من انعكاسات مباشرة على صحة التلميذ وعلى مستوى التغيبات وعلى مستوى الانقطاع المدرسي، حيث تمت ملاحظة من خلال بعض الدراسات أن مسألة الماء تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في الانقطاع المدرسي من خلال تسجيل بعض الأمراض في ظل غياب مركبات صحية أو من خلال عدم وجود ماء وهو ما يعني أن مسألة مشاريع تزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب تهدف بالأساس للحد من الانقطاع المدرسي، وتؤثر في مردودية العملية التربوية في حد ذاتها.
وأفاد ذات المصدر، أن وزارة التربية تسهر على ديمومة واستمرارية تزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب، لكن هناك برامج رسمية تقوم بها الادارة العامة للهندسة الريفية بوزارة الفلاحة، التي تتحمل جزء كبيرا من المشروع من خلال انتظام تزويد الماء عبر الجمعيات المائية والآبار العميقة، والآبار السطحية.
وواصل بالقول: "حاولنا بشكل كبير القضاء نهائيا خلال السنة الدراسية 2021/2022، على مشكل التزود بالماء لطن تبقى الاستجابة للحاجيات المائية هي عملية متحولة من فترة لفترة ومن فصل لفصل".
درصاف اللموشي
قال الأسعد شوشان مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية أنه بالنسبة للمؤسسات التربوية التي تشكو من اشكاليات في التزود بالماء الصالح للشراب فإن الرقم متغيّر باعتبار أن هناك مدارس اليوم يمكن أن لا تعاني اشكاليات في التزود بالماء، وبعد مدة يمكن أن تعاني من ذلك.
وأشار مُحدثنا إلى أن اشكال التزود بالماء من خلال الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو من خلال الآبار والجمعيات المائية، جعل وزارتي الفلاحة والتربية تتخذان اجراءات للحيلولة دون وجود اشكاليات من ناحية التزود بالماء الصالح للشراب، وهذه الحلول لم يقع الانطلاق منها منذ سنة 2022، بل مسألة وقع طرحها منذ سنة 2016، اي منذ 6 سنوات، وبدأت حينها وزارة الفلاحة تحت اشراف رئاسة الحكومة بانجاز مشروع ضخم على مستوى تزويد المؤسسات التربوية بالخزانات والاسمنت المسلح في حدود 841 مؤسسة تربوية، إلى جانب استصلاح بعض المركبات الصحية باعتبار أن الجانب الصحي مطروح، وهو مشروع انتهى في مستهل سنة 2021، في حدود 50 ألف دينار.
وأقرّ شوشان بأنه رغم ضخامة المشروع إلا أنه غير كافي، ويحتاج إلى بعض المعاضدة سواء من المجتمع المدني أو من خلال مشاريع وزارة التربية.
وبيّن أن المجتمع المدني قد تدخّل من خلال منظمة أطباء العالم ببلجيكا بمشروع في مشروع مستوى تزويد المؤسسات التربوية بصهاريج صحية متنقلة، تحت رقابة وزارة الصحة على مستوى التعبئة وعلى مستوى تحديد مادة التصنيع، إلى جانب مشروع ثان يتمثل في قرض في شكل هبة ممنوح في اطار التعاون الايطالي التونسي وتمت المحاولة من خلاله شراء 560 جرار مع 60 مجرور وخزانات مائية وهو ما من شأنه أن يحاول تغطية بقية المؤسسات التربوية.
وأكد شوشان على أن مسألة تزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب مسألة مجتمعية بامتياز حيث يجب أن يتعاضد الجميع على مستوى السلطات المحلية والجهوية من خلال تأمين دورية تعبئة الخزانات المائية ومن خلال استيفاء الحاجيات سواء في المؤسسات التربوية أو المؤسسات العمومية.
وأضاف قائلا: "صحيح اليوم استجبنا إلى جزء معين وحاولنا من خلال برامج الوزارة الاستجابة الى بقية المدارس إلا أن هذا المشروع غير كاف باعتبار أن الحاجيات هي حاجيات متحركة".
وذكر أن الأهم بالنسبة لوزارة التربية أن لا يبقى اي تلميذ بلا ماء بما تعنيه هذه المسألة من انعكاسات مباشرة على صحة التلميذ وعلى مستوى التغيبات وعلى مستوى الانقطاع المدرسي، حيث تمت ملاحظة من خلال بعض الدراسات أن مسألة الماء تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في الانقطاع المدرسي من خلال تسجيل بعض الأمراض في ظل غياب مركبات صحية أو من خلال عدم وجود ماء وهو ما يعني أن مسألة مشاريع تزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب تهدف بالأساس للحد من الانقطاع المدرسي، وتؤثر في مردودية العملية التربوية في حد ذاتها.
وأفاد ذات المصدر، أن وزارة التربية تسهر على ديمومة واستمرارية تزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب، لكن هناك برامج رسمية تقوم بها الادارة العامة للهندسة الريفية بوزارة الفلاحة، التي تتحمل جزء كبيرا من المشروع من خلال انتظام تزويد الماء عبر الجمعيات المائية والآبار العميقة، والآبار السطحية.
وواصل بالقول: "حاولنا بشكل كبير القضاء نهائيا خلال السنة الدراسية 2021/2022، على مشكل التزود بالماء لطن تبقى الاستجابة للحاجيات المائية هي عملية متحولة من فترة لفترة ومن فصل لفصل".
