طالبت منظمة "أنا يقظ"، بتشكيل لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة، للقيام بعملية الفرز والعد من جديد لأصوات الناخبين، دون مشاركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم تزييف إرادة الناخب ويؤكّد شفافية ونزاهة الاستفتاء"، حسب تعبيرها.
واقترحت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، أن تضم هذه اللجنة منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع، على غرار منظمة "عتيد" و"مراقبون" و"شباب بلا حدود" ومرصد "شاهد"، بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة.
كما جددت دعوتها الى إتاحة الإمكانيّة للمواطنين للتثبت من قيامهم بالتصويت من عدمه، ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي التي تم الإعلان عنها منذ شهر ماي الفارط.
واعتبرت أن التضارب في الأرقام "بشكل صارخ" ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، ليس في كل الأحوال من قبيل "تسرّب الأخطاء"، ذلك أنّ عدم التطابق في الأرقام تم رصده في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، بشكل ينم عن "نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعا للشك"، وفق تقديرها.
ونبهت الى أنّ التضارب في النتائج الأوليّة، سيجعل عمليّة الطعن في نتائج الاستفتاء "أكثر تعقيدا"، مجددة دعوتها الى المحكمة الإداريّة بتحمل المسؤولية التاريخيّة، واصدار أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج.
وذكّرت المنظمة بأنها كانت أشارت سابقا إلى عدم جاهزيّة كلّ من هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهوريّة لتنظيم الاستفتاء، وبأنها حذرت من التعيينات على أساس الولاء في المراكز الحساسة في الدولة وخاصة في هيئة الانتخابات دون اعتبار الكفاءة، بشكل يخالف مفاهيم الاستحقاق ويأدّى إلى ضرب مصداقية واستقلالية الهيئة والاستفتاء، حسب تعبيرها.
تجدر الإشارة، إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات افادت في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأن "خطأ ماديا" تسرّب بادراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وأنه تمّ تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرّسمي المعتمد.
واكدت أنّ النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء، وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تمّ عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأوليّة، مضيفة ان عملية تجميع النتائج الخاصة بالاستفتاء تمّت طبق القوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها.
وات
طالبت منظمة "أنا يقظ"، بتشكيل لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة، للقيام بعملية الفرز والعد من جديد لأصوات الناخبين، دون مشاركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم تزييف إرادة الناخب ويؤكّد شفافية ونزاهة الاستفتاء"، حسب تعبيرها.
واقترحت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، أن تضم هذه اللجنة منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع، على غرار منظمة "عتيد" و"مراقبون" و"شباب بلا حدود" ومرصد "شاهد"، بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة.
كما جددت دعوتها الى إتاحة الإمكانيّة للمواطنين للتثبت من قيامهم بالتصويت من عدمه، ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي التي تم الإعلان عنها منذ شهر ماي الفارط.
واعتبرت أن التضارب في الأرقام "بشكل صارخ" ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، ليس في كل الأحوال من قبيل "تسرّب الأخطاء"، ذلك أنّ عدم التطابق في الأرقام تم رصده في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، بشكل ينم عن "نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعا للشك"، وفق تقديرها.
ونبهت الى أنّ التضارب في النتائج الأوليّة، سيجعل عمليّة الطعن في نتائج الاستفتاء "أكثر تعقيدا"، مجددة دعوتها الى المحكمة الإداريّة بتحمل المسؤولية التاريخيّة، واصدار أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج.
وذكّرت المنظمة بأنها كانت أشارت سابقا إلى عدم جاهزيّة كلّ من هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهوريّة لتنظيم الاستفتاء، وبأنها حذرت من التعيينات على أساس الولاء في المراكز الحساسة في الدولة وخاصة في هيئة الانتخابات دون اعتبار الكفاءة، بشكل يخالف مفاهيم الاستحقاق ويأدّى إلى ضرب مصداقية واستقلالية الهيئة والاستفتاء، حسب تعبيرها.
تجدر الإشارة، إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات افادت في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأن "خطأ ماديا" تسرّب بادراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وأنه تمّ تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرّسمي المعتمد.
واكدت أنّ النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء، وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تمّ عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأوليّة، مضيفة ان عملية تجميع النتائج الخاصة بالاستفتاء تمّت طبق القوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها.
