اكد الاستاذ الهادي الحمدوني المختص في القانون لـ"الصباح نيوز" ان القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الانتخابات والاستفتاء ينص في فصله 69 انه يحجر جميع انواع الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، وينص الفصل 155 من نفس القانون ان كل مخالفة للفصل 69 يترتب عنها خطايا بين 3 و 20 الف دينار و هي بالتالي جنح عقوبتها مالية
ولاحظ الاستاذ الحمدوني انه من الواضح ان تصريح قيس سعيد بعد ان قام بالتصويت اثار الانتباه كما اثار حفيظة معارضيه وكذلك بعض الاطراف من المجتمع المدني و كذلك "الهايكا"
واكد محدثنا انه اولا كان على رئيس الجمهورية عدم تقديم اي تصريح او الاكتفاء بتصريح مقتضب يكون عاما حتى لا يترك اي مجال لتأويل تصريحاته او التحفظ عليها و هو ما يعتبر خطأ اتصاليا قبل ان يكون خطأ انتخابيا، مضيفا بانه يبقى الامر موكولا الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تقدير مدى وجود الخطأ من عدمه و هي المخولة قانونا لذلك .
كما لم يفوت محدثنا التنبيه انه لم تخلو الانتخابات السابقة من جرائم تم بموجبها سابقا احالة 19 سياسيا على انظار القضاء لتتبعهم من اجل جرائم انتخابية جسيمة تتعلق بالتمويلات و خرق الصمت الانتخابي والاشهار السياسي والتمويلات المشبوهة.
و اكد الحمدوني في ذات السياق على انه في انتظار تطبيق القانون في حق الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية ان ثبت ارتكابه للمخالفة و سيكون ذلك خير صورة لتونس ما بعد الاستفتاء ان القانون يطبق على الجميع دون استثناء بما فيهم رئيس الجمهورية رغم ان مخاطبنا اكد من جهته الشخصية بعد التثبت في تصريحات قيس سعيد ان الادانة غير ثابتة في حقه ويعد تصريحه مقبولا لانه لم يروج الى فكرة التصويت لصالح الاستفتاء و يضل حث الناس على التصويت دون توجيههم خارج الدعاية و خارج نطاق خرق الصمت الانتخابي.
سعيدة الميساوي
اكد الاستاذ الهادي الحمدوني المختص في القانون لـ"الصباح نيوز" ان القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الانتخابات والاستفتاء ينص في فصله 69 انه يحجر جميع انواع الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، وينص الفصل 155 من نفس القانون ان كل مخالفة للفصل 69 يترتب عنها خطايا بين 3 و 20 الف دينار و هي بالتالي جنح عقوبتها مالية
ولاحظ الاستاذ الحمدوني انه من الواضح ان تصريح قيس سعيد بعد ان قام بالتصويت اثار الانتباه كما اثار حفيظة معارضيه وكذلك بعض الاطراف من المجتمع المدني و كذلك "الهايكا"
واكد محدثنا انه اولا كان على رئيس الجمهورية عدم تقديم اي تصريح او الاكتفاء بتصريح مقتضب يكون عاما حتى لا يترك اي مجال لتأويل تصريحاته او التحفظ عليها و هو ما يعتبر خطأ اتصاليا قبل ان يكون خطأ انتخابيا، مضيفا بانه يبقى الامر موكولا الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تقدير مدى وجود الخطأ من عدمه و هي المخولة قانونا لذلك .
كما لم يفوت محدثنا التنبيه انه لم تخلو الانتخابات السابقة من جرائم تم بموجبها سابقا احالة 19 سياسيا على انظار القضاء لتتبعهم من اجل جرائم انتخابية جسيمة تتعلق بالتمويلات و خرق الصمت الانتخابي والاشهار السياسي والتمويلات المشبوهة.
و اكد الحمدوني في ذات السياق على انه في انتظار تطبيق القانون في حق الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية ان ثبت ارتكابه للمخالفة و سيكون ذلك خير صورة لتونس ما بعد الاستفتاء ان القانون يطبق على الجميع دون استثناء بما فيهم رئيس الجمهورية رغم ان مخاطبنا اكد من جهته الشخصية بعد التثبت في تصريحات قيس سعيد ان الادانة غير ثابتة في حقه ويعد تصريحه مقبولا لانه لم يروج الى فكرة التصويت لصالح الاستفتاء و يضل حث الناس على التصويت دون توجيههم خارج الدعاية و خارج نطاق خرق الصمت الانتخابي.
