تعيش تونس، اليوم الاحد، على وقع الصمت الانتخابي للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والذي من المنتظر اجراؤه يوم غد الاثنين، في حين انطلق، منذ امس، في حوالي 44 دولة ليتواصل إلى غاية يوم غد لتمكين التونسيين بالخارج من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريحات اعلامية، على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي.
وأكد بوعسكر أن الدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت تعد جريمة جزائية، ويمكن لهيئة الانتخابات إحالتها على النيابة العمومية.
ويبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة للمشاركة في الاستفتاء، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مُسجلا بالخارج، حيث أفاد بوعسكر في تصريح سابق أنه لأول مرة عدد المسجلين في السجل الانتخابي هو نفسه عدد التونسيين المُتحصلين على بطاقات تعريف وطنية.
ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 26 جويلية، ليتم اثر ذلك فتح باب الطعون والنظر فيها، لتُعلن بعد ذلك النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أوت القادم.
تعيش تونس، اليوم الاحد، على وقع الصمت الانتخابي للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والذي من المنتظر اجراؤه يوم غد الاثنين، في حين انطلق، منذ امس، في حوالي 44 دولة ليتواصل إلى غاية يوم غد لتمكين التونسيين بالخارج من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريحات اعلامية، على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي.
وأكد بوعسكر أن الدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت تعد جريمة جزائية، ويمكن لهيئة الانتخابات إحالتها على النيابة العمومية.
ويبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة للمشاركة في الاستفتاء، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مُسجلا بالخارج، حيث أفاد بوعسكر في تصريح سابق أنه لأول مرة عدد المسجلين في السجل الانتخابي هو نفسه عدد التونسيين المُتحصلين على بطاقات تعريف وطنية.
ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 26 جويلية، ليتم اثر ذلك فتح باب الطعون والنظر فيها، لتُعلن بعد ذلك النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أوت القادم.
