اصدر الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بيانا حول الوقفة الإحتجاجية المدنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رفضا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء.
وفي التالي فحوى البيان:
دعا الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة يوم أمس الجمعة إلى وقفة إحتجاجية مدنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رفضا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء إلتحقت بها قوى شبابية وسياسية أخرى، غير أن المحتجين السلميين فوجؤوا بتسييج شارع الثورة وكل الأنهج المؤدية إليه ومضايقة المتظاهرات والمتظاهرين في مسعى أولي لإفشال التحرك منذ بدايته، وتطور الوضع بالإعتداء المجاني والهمجي على المتظاهرين السلميين والتنكيل بهم وسحل البعض وإيقاف البعض الآخر.
إن الإئتلاف المدني الذي كان حذر من إستعمال أجهزة الدولة ، بما فيها وزارة الداخلية، لفرض مشروع دستور مسقط وكلياني، من خلال فرض سياسة صمت القبور ومعاقبة الأصوات المخالفة ومحاولة منعها من التعبير عن أرائها ومواقفها بأشكال مدنية وسلمية، يحمل رئيس الجمهورية بوصفه الماسك بكل أجهزة الدولة ووزير داخلية المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية في البطش بمتظاهرين سلميين والتنكيل بهم أمام مسمع ومرأى من كل العالم في رسالة واضحة مفادها عدم الإيمان بحرية التعبير والتظاهر والتجمع والصحافة التي ضيق عليها في مشروع الدستور في تراجع حاد ومخيف عن شعارات الثورة التونسية وتطلعات شعبها في الحرية والكرامة والمساواة.
وإذ يحيي الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، كل المحتجات والمحتجين الذي تظاهروا الأمس وتحدوا ببسالة وصدور عارية البطش البوليسي، ويعبّر عن تضامنه المطلق مع كل الذين تعرضوا للعسف والقمع والإيقاف دفاعا عن دستور مدني لدولة ديمقراطية إجتماعية عادلة، فإنه:
-يدعو إلى الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين والمعتقلات وإنهاء التتبع في حقهم والكف عن سياسة الترويع ومحاولة إستعمال القضاء في تلفيق القضايا وتجريم المخالفين في الرأي
-يعلن أنه سيكلف طواقم قانونية من أجل التشكي في حق كل الذين تعرضوا للإنتهاكات الأمنية المفتوحة والوحشية ومن أجل إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم البوليسية ضد المواطنين العزل
-يُعلم أنه سيواصل المعركة التي تشكل من أجلها، مهما كانت التضحيات، من اجل الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية
اصدر الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بيانا حول الوقفة الإحتجاجية المدنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رفضا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء.
وفي التالي فحوى البيان:
دعا الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة يوم أمس الجمعة إلى وقفة إحتجاجية مدنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رفضا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء إلتحقت بها قوى شبابية وسياسية أخرى، غير أن المحتجين السلميين فوجؤوا بتسييج شارع الثورة وكل الأنهج المؤدية إليه ومضايقة المتظاهرات والمتظاهرين في مسعى أولي لإفشال التحرك منذ بدايته، وتطور الوضع بالإعتداء المجاني والهمجي على المتظاهرين السلميين والتنكيل بهم وسحل البعض وإيقاف البعض الآخر.
إن الإئتلاف المدني الذي كان حذر من إستعمال أجهزة الدولة ، بما فيها وزارة الداخلية، لفرض مشروع دستور مسقط وكلياني، من خلال فرض سياسة صمت القبور ومعاقبة الأصوات المخالفة ومحاولة منعها من التعبير عن أرائها ومواقفها بأشكال مدنية وسلمية، يحمل رئيس الجمهورية بوصفه الماسك بكل أجهزة الدولة ووزير داخلية المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية في البطش بمتظاهرين سلميين والتنكيل بهم أمام مسمع ومرأى من كل العالم في رسالة واضحة مفادها عدم الإيمان بحرية التعبير والتظاهر والتجمع والصحافة التي ضيق عليها في مشروع الدستور في تراجع حاد ومخيف عن شعارات الثورة التونسية وتطلعات شعبها في الحرية والكرامة والمساواة.
وإذ يحيي الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، كل المحتجات والمحتجين الذي تظاهروا الأمس وتحدوا ببسالة وصدور عارية البطش البوليسي، ويعبّر عن تضامنه المطلق مع كل الذين تعرضوا للعسف والقمع والإيقاف دفاعا عن دستور مدني لدولة ديمقراطية إجتماعية عادلة، فإنه:
-يدعو إلى الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين والمعتقلات وإنهاء التتبع في حقهم والكف عن سياسة الترويع ومحاولة إستعمال القضاء في تلفيق القضايا وتجريم المخالفين في الرأي
-يعلن أنه سيكلف طواقم قانونية من أجل التشكي في حق كل الذين تعرضوا للإنتهاكات الأمنية المفتوحة والوحشية ومن أجل إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم البوليسية ضد المواطنين العزل
-يُعلم أنه سيواصل المعركة التي تشكل من أجلها، مهما كانت التضحيات، من اجل الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية
