أصدر الاتحاد العام لطلبة تونس بيانا حول الشأن العام وفي علاقة بمسار الاستفتاء جاء فيه ما يلي :
"تابع الاتّحاد العام لطلبة تونس الأوضاع السياسية العامّة بعد مسار 25 جويلية 2021 وعلى رأسها تقديم رئيس الجمهوريّة لمشروع دستور جديد للبلاد التّونسيّة يمرّ عبر استفتاء شعبي، و إذ يذكّر الاتّحاد العام لطلبة تونس بموقفه من لحظة 25 جويلية الّتي يعتبر أنّها عبّرت عن إرادة الشّعب ووضعت حدًّا لأعداء الوطن وعلى رأسهم حركة الإرهاب والاغتيالات السّياسية أو ما يُعرف بحركة النّهضة.
وحيث كنّا ننتظر من رئيس الجمهوريّة استكمال المسار بوضع خطّة واضحة لإصلاحات اقتصادية واجتماعية تعبّر عن إرادة الشّعب الحقيقيّة، إلّا أنّنا لم نرَ إلّا وعودًا واهية وضحكًا على الذّقون ، إذ واصلت السّلطة الحاليّة لعب دور الخادم المطيع لإملاءات القوى الإمبريالية العالمية وعلى رأسهم صندوق النّقد الدّولي مع المحافظة على جوهر النّظام الراعي للمصالح الرأسمالية في تغييب كامل لأي توجّهات تخدم مصالح الفئات المهمشة والمفقّرة، مع تسجيل استمرار القمع البوليسي خاصّة بعد ما تعرّض له يوم أمس مجموعة من المكوّنات السّياسية و الرّفيقات والرّفاق النّاشطين/ات في المجتمع المدني من عنف شديد وإيقافات عديدة في صفوفهم على خلفيّة التحرّك بشارع الحبيب بورقيبة المنادي بإسقاط الإستفتاء.
و في خضم هذا، يهمّ المكتب التّنفيذي للاتّحاد العام لطلبة تونس أن يعبّر عن:
- استنكاره الشّديد لحياد مسار ما بعد 25 جويلية عن مطالبه الرّئيسية في القطع مع منظومة الانتقال الديمقراطي المغشوش والذّهاب نحو أفق أرحب للفئات والطّبقات المتضرّرة حيث نعتبر أنّ رئيس الجمهوريّة لم يكن تعبيرة حقيقيّة في حجم اللّحظة.
- أنّ الدّستور في صياغته الحاليّة لا يختلف كثيرًا عن نسخة 2014 بغياب أي مقاربة اقتصادية واجتماعية تُحيل إلى القطع مع سياسات التّفقير والتّهميش.
بل نلاحظ أنّ حكومة بودن -الخاضعة لسلطة رئيس الجمهوريّة- تواصل في تجسيد نفس الخيارات اللّاشعبية واللّاوطنية.
-استنكاره الشديد للإعتداءات والإيقافات الّتي طالت مناضلاتنا ومناضلينا وتحميل وزارة الدّاخلية رأسًا مسؤوليّة ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلًا.
وأمام استفراد رئيس الجمهوريّة بالرّأي وفرضه لتوجّهاته الشّخصية وأيضًا ما يمثّله مشروع الدسّتور من ضبابية في الصّياغة ومن مخاطر في التّطبيق وخاصّة من ناحية شكل السّلطة الرئاسوي، في ظلّ غياب مبدأ الرّقابة الحقيقيّة والمحاسبة، و اقتران الاستفتاء بمسار سياسي كامل أعمق من الدّستور في بعده القانوني وأمام تنوع وجهات النّظر، خيّرنا ترك المجال لعموم مناضلات ومناضلي الاتّحاد العام لطلبة تونس وعموم الطّلبة في تقرير مصيرهم في كيفيّة التّعامل مع استفتاء 25 جويلية والدستور.
مع التّأكيد أنّ الاتّحاد العام لطلبة تونس سيبقى ثابتًا ومتجذّرًا في المحافظة على خطّه السّياسي العام كقوّة من قوى الشّعب الحيّة، يُناضل مع الجماهير الشّعبية ضدّ كلّ أشكال اضطهادها من السّلطة. "
أصدر الاتحاد العام لطلبة تونس بيانا حول الشأن العام وفي علاقة بمسار الاستفتاء جاء فيه ما يلي :
"تابع الاتّحاد العام لطلبة تونس الأوضاع السياسية العامّة بعد مسار 25 جويلية 2021 وعلى رأسها تقديم رئيس الجمهوريّة لمشروع دستور جديد للبلاد التّونسيّة يمرّ عبر استفتاء شعبي، و إذ يذكّر الاتّحاد العام لطلبة تونس بموقفه من لحظة 25 جويلية الّتي يعتبر أنّها عبّرت عن إرادة الشّعب ووضعت حدًّا لأعداء الوطن وعلى رأسهم حركة الإرهاب والاغتيالات السّياسية أو ما يُعرف بحركة النّهضة.
وحيث كنّا ننتظر من رئيس الجمهوريّة استكمال المسار بوضع خطّة واضحة لإصلاحات اقتصادية واجتماعية تعبّر عن إرادة الشّعب الحقيقيّة، إلّا أنّنا لم نرَ إلّا وعودًا واهية وضحكًا على الذّقون ، إذ واصلت السّلطة الحاليّة لعب دور الخادم المطيع لإملاءات القوى الإمبريالية العالمية وعلى رأسهم صندوق النّقد الدّولي مع المحافظة على جوهر النّظام الراعي للمصالح الرأسمالية في تغييب كامل لأي توجّهات تخدم مصالح الفئات المهمشة والمفقّرة، مع تسجيل استمرار القمع البوليسي خاصّة بعد ما تعرّض له يوم أمس مجموعة من المكوّنات السّياسية و الرّفيقات والرّفاق النّاشطين/ات في المجتمع المدني من عنف شديد وإيقافات عديدة في صفوفهم على خلفيّة التحرّك بشارع الحبيب بورقيبة المنادي بإسقاط الإستفتاء.
و في خضم هذا، يهمّ المكتب التّنفيذي للاتّحاد العام لطلبة تونس أن يعبّر عن:
- استنكاره الشّديد لحياد مسار ما بعد 25 جويلية عن مطالبه الرّئيسية في القطع مع منظومة الانتقال الديمقراطي المغشوش والذّهاب نحو أفق أرحب للفئات والطّبقات المتضرّرة حيث نعتبر أنّ رئيس الجمهوريّة لم يكن تعبيرة حقيقيّة في حجم اللّحظة.
- أنّ الدّستور في صياغته الحاليّة لا يختلف كثيرًا عن نسخة 2014 بغياب أي مقاربة اقتصادية واجتماعية تُحيل إلى القطع مع سياسات التّفقير والتّهميش.
بل نلاحظ أنّ حكومة بودن -الخاضعة لسلطة رئيس الجمهوريّة- تواصل في تجسيد نفس الخيارات اللّاشعبية واللّاوطنية.
-استنكاره الشديد للإعتداءات والإيقافات الّتي طالت مناضلاتنا ومناضلينا وتحميل وزارة الدّاخلية رأسًا مسؤوليّة ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلًا.
وأمام استفراد رئيس الجمهوريّة بالرّأي وفرضه لتوجّهاته الشّخصية وأيضًا ما يمثّله مشروع الدسّتور من ضبابية في الصّياغة ومن مخاطر في التّطبيق وخاصّة من ناحية شكل السّلطة الرئاسوي، في ظلّ غياب مبدأ الرّقابة الحقيقيّة والمحاسبة، و اقتران الاستفتاء بمسار سياسي كامل أعمق من الدّستور في بعده القانوني وأمام تنوع وجهات النّظر، خيّرنا ترك المجال لعموم مناضلات ومناضلي الاتّحاد العام لطلبة تونس وعموم الطّلبة في تقرير مصيرهم في كيفيّة التّعامل مع استفتاء 25 جويلية والدستور.
مع التّأكيد أنّ الاتّحاد العام لطلبة تونس سيبقى ثابتًا ومتجذّرًا في المحافظة على خطّه السّياسي العام كقوّة من قوى الشّعب الحيّة، يُناضل مع الجماهير الشّعبية ضدّ كلّ أشكال اضطهادها من السّلطة. "
