اعتبرت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري في ندوة صحفية انتظمت اليوم بالعاصمة خصصت لتقديم الشبكة لقراءتها للسياق العام والإطار القانوني لمسار الاستفتاء مع التطرق إلى الثغرات والهنات ونقاط الضعف المسجلة.
وفي هذا الصدد قالت الجبري:"رصدنا عديد النقائص ونقاط الضعف في مسار الاستفتاء فعلى مستوى الإطار القانوني العام للمسار فقد تم إدخال تغييرات جذرية على الهيكل المشرف على الانتخابات ونعني بذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أصبحت متكونة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية لمدة نيابية بأربع سنوات غير قابلة للتجديد. كما حافظ المرسوم الصادر في الغرض على نفس النقاط السلبية بخصوص الهيئة كعدم انتخاب رئيس الهيئة من قبل مجلسها بل يعين من قبل رئيس الدولة علاوة على عدم اشتراط معايير الخبرة في المجال الانتخابي .
لا موجب لتغيير تركيبة هيئة الانتخابات..
وقالت رئيسة شبكة مراقبون "قد عبرنا كشبكة على ان لا موجب لتغيير تركيبة هيئة الانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتب عن ذلك من ضرب لمفهوم استقلالية هذه الهيئة بصفة جوهرية ومصداقية المسار الانتخابي برمته ومدى قبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية".
واعتبرت الشبكة على لسان رئيستها ان تغيير تركيبة هيئة الانتخابات قبيل 90 يوما عن يوم الاقتراع مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء.
كما تحدثت الجبري عن مخالفة تحول رئيس الجمهورية إلى مشرع انتخابي وهو ما اعتبرته" تدخلا مخالفا للمعايير الدولية المعمول بها."
وأشارت إلى إصدار امر دعوة الناخبين واستثناء ارفاقه بمقترح نص الدستور موضوع الاستفتاء مما أدى إلى تقصير الآجال للتعبير على الموقف من الدستور وهي" اجال تفتقر للجدية وغير كافية للنقاش"، وفق تعبيرها.
وشددت رئيسة شبكة مراقبون على ان الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية قد شمل عدة نقائص واخلالات على مستوى المضمون قالت في شانها:" هي اخلالات عديدة من بينها قصر الآجال المتعلقة بالتعبير عن الموقف من المشروع المعروض، عدم تحديد السقف الجملي للانفاق، التضييق على مصادر التمويل،الصدور المتأخر للقرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التركيز المتأخر للهيئات الفرعية، إصدار العديد من القرارات الترتيبية الهامة المتعلقة بالحملة في حيز زمني ضيق، تواصل ضعف التأطير القانوني للفضاء الافتراضي وغيرها من نقاط الضعف".
فشل الهيئة في عملية تسجيل الناخبين..
وتابعت رجاء الجبري قولها بأن هيئة الانتخابات قد فشلت في عملية تسجيل الناخبين حيث قالت:" ومرد ذلك هو ضعف عملية التسجيل الارادي وفشل عملية التسجيل الالي والتحيين وقد حذرنا كمجتمع مدني في ندوة نظمناها في الغرض يوم 19 جويلية من إمكانية حدوث فوضى في مكاتب الاقتراع وبالتالي ارباك للعملية الانتخابية بسبب ما أسلفنا من نقائص".
كما أشارت الجبري الى ضعف حملة الاستفتاء مع تسجيل عدة تجاوزات وخروقات، وفق تعبيرها، حيث قالت:" تم رصد اخلالات من قبيل وجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة 'نعم' تعتمد آساليب وتقنيات التسويق التجاري إضافة إلى استعمال علم الجمهورية وهو مخالف للقانون.
كما شاهدنا مشاركة اطفال قصر في 24% من أنشطة الحملة في تجاوز واضح للقانون وغيرها من النقاط".
وتطرقت الشبكة على لسان رئيستها إلى ما قامت به خلال متابعتها للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي معتمدة على جملة من المعايير حيث توصلت في هذا الصدد وفق قولها إلى:"خلصت النتائج الأولية بعد المتابعة إلى رصد 437 منشورا يحتوي خطاب عنف، و374 منشورا زائفا ومضلل، و60%من المحتوى السياسي للمنشورات تحتوي على خطاب تحقير وتشويه للمرأة وغيرها من الملاحظات".
جمال الفرشيشي
اعتبرت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري في ندوة صحفية انتظمت اليوم بالعاصمة خصصت لتقديم الشبكة لقراءتها للسياق العام والإطار القانوني لمسار الاستفتاء مع التطرق إلى الثغرات والهنات ونقاط الضعف المسجلة.
وفي هذا الصدد قالت الجبري:"رصدنا عديد النقائص ونقاط الضعف في مسار الاستفتاء فعلى مستوى الإطار القانوني العام للمسار فقد تم إدخال تغييرات جذرية على الهيكل المشرف على الانتخابات ونعني بذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أصبحت متكونة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية لمدة نيابية بأربع سنوات غير قابلة للتجديد. كما حافظ المرسوم الصادر في الغرض على نفس النقاط السلبية بخصوص الهيئة كعدم انتخاب رئيس الهيئة من قبل مجلسها بل يعين من قبل رئيس الدولة علاوة على عدم اشتراط معايير الخبرة في المجال الانتخابي .
لا موجب لتغيير تركيبة هيئة الانتخابات..
وقالت رئيسة شبكة مراقبون "قد عبرنا كشبكة على ان لا موجب لتغيير تركيبة هيئة الانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتب عن ذلك من ضرب لمفهوم استقلالية هذه الهيئة بصفة جوهرية ومصداقية المسار الانتخابي برمته ومدى قبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية".
واعتبرت الشبكة على لسان رئيستها ان تغيير تركيبة هيئة الانتخابات قبيل 90 يوما عن يوم الاقتراع مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء.
كما تحدثت الجبري عن مخالفة تحول رئيس الجمهورية إلى مشرع انتخابي وهو ما اعتبرته" تدخلا مخالفا للمعايير الدولية المعمول بها."
وأشارت إلى إصدار امر دعوة الناخبين واستثناء ارفاقه بمقترح نص الدستور موضوع الاستفتاء مما أدى إلى تقصير الآجال للتعبير على الموقف من الدستور وهي" اجال تفتقر للجدية وغير كافية للنقاش"، وفق تعبيرها.
وشددت رئيسة شبكة مراقبون على ان الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية قد شمل عدة نقائص واخلالات على مستوى المضمون قالت في شانها:" هي اخلالات عديدة من بينها قصر الآجال المتعلقة بالتعبير عن الموقف من المشروع المعروض، عدم تحديد السقف الجملي للانفاق، التضييق على مصادر التمويل،الصدور المتأخر للقرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التركيز المتأخر للهيئات الفرعية، إصدار العديد من القرارات الترتيبية الهامة المتعلقة بالحملة في حيز زمني ضيق، تواصل ضعف التأطير القانوني للفضاء الافتراضي وغيرها من نقاط الضعف".
فشل الهيئة في عملية تسجيل الناخبين..
وتابعت رجاء الجبري قولها بأن هيئة الانتخابات قد فشلت في عملية تسجيل الناخبين حيث قالت:" ومرد ذلك هو ضعف عملية التسجيل الارادي وفشل عملية التسجيل الالي والتحيين وقد حذرنا كمجتمع مدني في ندوة نظمناها في الغرض يوم 19 جويلية من إمكانية حدوث فوضى في مكاتب الاقتراع وبالتالي ارباك للعملية الانتخابية بسبب ما أسلفنا من نقائص".
كما أشارت الجبري الى ضعف حملة الاستفتاء مع تسجيل عدة تجاوزات وخروقات، وفق تعبيرها، حيث قالت:" تم رصد اخلالات من قبيل وجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة 'نعم' تعتمد آساليب وتقنيات التسويق التجاري إضافة إلى استعمال علم الجمهورية وهو مخالف للقانون.
كما شاهدنا مشاركة اطفال قصر في 24% من أنشطة الحملة في تجاوز واضح للقانون وغيرها من النقاط".
وتطرقت الشبكة على لسان رئيستها إلى ما قامت به خلال متابعتها للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي معتمدة على جملة من المعايير حيث توصلت في هذا الصدد وفق قولها إلى:"خلصت النتائج الأولية بعد المتابعة إلى رصد 437 منشورا يحتوي خطاب عنف، و374 منشورا زائفا ومضلل، و60%من المحتوى السياسي للمنشورات تحتوي على خطاب تحقير وتشويه للمرأة وغيرها من الملاحظات".
