آصدرت مجموعة التنظيمات المدنية و الشبابية بيانا صالبت فيه بإطلاق سراح الموقوفين في مظاهرة مياد اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة المطالبة بعدم التصويت على الدستور جاء فيه :
🇹🇳 بيــــــان 🇹🇳
عندما يعوض القمع البوليسي الآليات الديمقراطية للدولة قبل ثلاث أيام من إستفتاء رئيس الجمهورية
احتج اليوم العديد من التونسيين و التونسيات بدعوة من مجموعة من التنظيمات المدنية و الشبابية بشارع الحبيب بورقيبة رفضا لدستور رئيس الجمهورية الذي لم يقتصر على إحتكار كل السلط بموجب دستوره المعروض للاستفتاء بل بين بالكاشف عن رغبته في إمتلاك شارع الثورة و الالتفاف على أهم مكتسبات 17 ديسمبر /14 جانفي ألا و هو حرية التعبير الذي ضحى من أجله الشعب التونسي بدماء أولاده و بناته .
وشهدت أغلب شوارع العاصمة وخاصة المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة، اليوم 22 جويلية 2022، تطويقا بمئات الأعوان من مختلف الفرق الأمنية محصنين بعتاد هائل كان جاهزا مسبقا لقمع التحرك و الفتك بالرافضين و الرافضات العزل لإستفتاء رئيس الجمهورية .
و هو ما تم بالفعل بمجرد تجمع المتظاهرين و المتظاهرات و محاولتهم التحرك داخل شارع الثورة حيث قام الجهاز الأمني بالتنكيل بالمحتجين/ات و سلحهم/ن بالإضافة لإستعمال الغاز المسيل للدموع بطريقة مباشرة في وجوه الحاضرين و من بينهم الصحافيين و الصحافيات و أمام بث حالة الرعب في المجموعة تم خطف عدد من المشاركين/ات بطريقة مدروسة سابقا اذ تم استهداف الناشط الكويري صلب دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة سيف العيادي و السياسي وائل نوار و غيرهن من المعارضين و المعارضات للعودة لمربع الدكتاتورية و الذين لا نعرف عددهم/ن اذ حرموا من حقهن في الحصول على محامي في خرق تام للقانون عدد 5 لسنة 2016 المنظم لإجراءات الإحتفاظ و هو ما أكده محامي جمعية دمج الذي منع من ممارسة عمله الى حد لحظة كتابة هذا البيان
و عليه فإن الجمعيات و المنظمات الممضية أسفله عن :
- تحمل الدولة الدولة التونسية و على رأسها رئيس الجمهورية و وزير الداخلية المسؤولية التامة عن السلامة الجسدية لجميع الموقوفين و الموقوفات.
- تؤكد دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر و الاحتجاج و التجمع و التعبير التي تعتبرها أحد أهم مكتسبات الثورة و ستبقى آليات ضغط مستمرة و مؤثرة عن منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية و مقاومة الفساد و الإرهاب و كل مقومات الاستبداد و إحترام الحقوق و الحريات.
- تندد بالقمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين و المتظاهرات وتدعو للسلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها و فتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عددا هاما من المحتجين /جات مما ألحق بهم/ن أضرارا بدنية بالغة من أجل تطبيق القانون و وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
- الإفراج الفوري عن الموقوفين و الموقوفات على خلفية ممارستهم/ن لحقوقهم/ن المشروعة بالقانون و وقف كل التتبعات القضائية في حقهم/ن .
الجمعيات الموقعة:
المنظمة التونسية للأطباء الشبان🔴
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 🔴
الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية 🔴
جمعية بيتي 🔴
🔴ائتلاف أوتكاست
🔴جمعية كيان
🔴الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع باردو
🔴جمعية تقاطع للحقوق و الحريات
🔴جميعة افريقية
🔴المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
🔴المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
🔴الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا مكتب تونس
🔴جمعية صوتكم
🔴المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
🔴المعهد الدنمركي لمناهضة التعذيب
🔴بوصلة
🔴منظمة وسط رؤية
🔴القيادات الشابة تونس
🔴الراقصون المواطنون الجنوب
🔴 الجمعية التونسية للوقاية الإجابية
آصدرت مجموعة التنظيمات المدنية و الشبابية بيانا صالبت فيه بإطلاق سراح الموقوفين في مظاهرة مياد اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة المطالبة بعدم التصويت على الدستور جاء فيه :
🇹🇳 بيــــــان 🇹🇳
عندما يعوض القمع البوليسي الآليات الديمقراطية للدولة قبل ثلاث أيام من إستفتاء رئيس الجمهورية
احتج اليوم العديد من التونسيين و التونسيات بدعوة من مجموعة من التنظيمات المدنية و الشبابية بشارع الحبيب بورقيبة رفضا لدستور رئيس الجمهورية الذي لم يقتصر على إحتكار كل السلط بموجب دستوره المعروض للاستفتاء بل بين بالكاشف عن رغبته في إمتلاك شارع الثورة و الالتفاف على أهم مكتسبات 17 ديسمبر /14 جانفي ألا و هو حرية التعبير الذي ضحى من أجله الشعب التونسي بدماء أولاده و بناته .
وشهدت أغلب شوارع العاصمة وخاصة المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة، اليوم 22 جويلية 2022، تطويقا بمئات الأعوان من مختلف الفرق الأمنية محصنين بعتاد هائل كان جاهزا مسبقا لقمع التحرك و الفتك بالرافضين و الرافضات العزل لإستفتاء رئيس الجمهورية .
و هو ما تم بالفعل بمجرد تجمع المتظاهرين و المتظاهرات و محاولتهم التحرك داخل شارع الثورة حيث قام الجهاز الأمني بالتنكيل بالمحتجين/ات و سلحهم/ن بالإضافة لإستعمال الغاز المسيل للدموع بطريقة مباشرة في وجوه الحاضرين و من بينهم الصحافيين و الصحافيات و أمام بث حالة الرعب في المجموعة تم خطف عدد من المشاركين/ات بطريقة مدروسة سابقا اذ تم استهداف الناشط الكويري صلب دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة سيف العيادي و السياسي وائل نوار و غيرهن من المعارضين و المعارضات للعودة لمربع الدكتاتورية و الذين لا نعرف عددهم/ن اذ حرموا من حقهن في الحصول على محامي في خرق تام للقانون عدد 5 لسنة 2016 المنظم لإجراءات الإحتفاظ و هو ما أكده محامي جمعية دمج الذي منع من ممارسة عمله الى حد لحظة كتابة هذا البيان
و عليه فإن الجمعيات و المنظمات الممضية أسفله عن :
- تحمل الدولة الدولة التونسية و على رأسها رئيس الجمهورية و وزير الداخلية المسؤولية التامة عن السلامة الجسدية لجميع الموقوفين و الموقوفات.
- تؤكد دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر و الاحتجاج و التجمع و التعبير التي تعتبرها أحد أهم مكتسبات الثورة و ستبقى آليات ضغط مستمرة و مؤثرة عن منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية و مقاومة الفساد و الإرهاب و كل مقومات الاستبداد و إحترام الحقوق و الحريات.
- تندد بالقمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين و المتظاهرات وتدعو للسلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها و فتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عددا هاما من المحتجين /جات مما ألحق بهم/ن أضرارا بدنية بالغة من أجل تطبيق القانون و وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
- الإفراج الفوري عن الموقوفين و الموقوفات على خلفية ممارستهم/ن لحقوقهم/ن المشروعة بالقانون و وقف كل التتبعات القضائية في حقهم/ن .
الجمعيات الموقعة:
المنظمة التونسية للأطباء الشبان🔴
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 🔴
الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية 🔴
جمعية بيتي 🔴
🔴ائتلاف أوتكاست
🔴جمعية كيان
🔴الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع باردو
🔴جمعية تقاطع للحقوق و الحريات
🔴جميعة افريقية
🔴المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
🔴المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
🔴الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا مكتب تونس
