أكد عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من قبل رئيس الجمهورية الاستاذ احمد الصواب ان عموم المعفيين يعانون من ضرر على مستوى العائلة حيث يشتكون من اعدام يومي في كل دقيقة الى جانب الضرر المعنوي والذي لن يعوض على حد قوله.
واضاف الصواب خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن هؤلاء القضاة المعفيين اليوم بعد انتهاء اجل شهر للبت في الطعون المقدمة للمحكمة الادارية لالغاء وتوقيف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، ان تاريخ قضاء المحكمة الإدارية يشهد لها في كبرى القضايا من بينها ما حصل سنة 1985 على خلفية اضراب القضاة الشبان، وكذلك ما حصل سنة 1991 مع القاضي كمال قرداح زعيم الحركة الشبابية الذي وقع اعفاءه وتم التصدي اليه، كذلك ما وقع مع القاضي مختار اليحياوي و"مجزرة" نور الدين البحيري الذي اعفى عددا هاما من القضاة.
ولاحظ الصواب ان الحظوظ جدية تقارب 90% بان تحكم المحكمة الادارية بمعدومية القرار وانه في أدنى الحالات سيصدر قرار بالالغاء لكن الاشكال هو في الوقت الذي سنقضيه لنبلغ ذلك.
ودعا الصواب الرئيس الاول للمحكمة الادارية ان يحترم فقه القضاء الاداري وان يراعي ذلك معربا عن أن أمله كبير في الرئيس الاول قريصيعة أن يصدر قرارات في توقيف التنفيذ سيما أن قصر" الانقلاب" بدأ يتزعزع ويختل داعيا اياه وضميره الى ترك الأثر الطيب منتهيا إلى القول "نحن لا ندافع عن فساد أو قطاعية وانما نحكيو على مبادئ قانونية عامة من بينها استقلال القضاء لكونه ضمانة لحرية الإعلام كما نطالب باحترام المحاكمة العادلة" .
سعيدة الميساوي
أكد عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من قبل رئيس الجمهورية الاستاذ احمد الصواب ان عموم المعفيين يعانون من ضرر على مستوى العائلة حيث يشتكون من اعدام يومي في كل دقيقة الى جانب الضرر المعنوي والذي لن يعوض على حد قوله.
واضاف الصواب خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن هؤلاء القضاة المعفيين اليوم بعد انتهاء اجل شهر للبت في الطعون المقدمة للمحكمة الادارية لالغاء وتوقيف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، ان تاريخ قضاء المحكمة الإدارية يشهد لها في كبرى القضايا من بينها ما حصل سنة 1985 على خلفية اضراب القضاة الشبان، وكذلك ما حصل سنة 1991 مع القاضي كمال قرداح زعيم الحركة الشبابية الذي وقع اعفاءه وتم التصدي اليه، كذلك ما وقع مع القاضي مختار اليحياوي و"مجزرة" نور الدين البحيري الذي اعفى عددا هاما من القضاة.
ولاحظ الصواب ان الحظوظ جدية تقارب 90% بان تحكم المحكمة الادارية بمعدومية القرار وانه في أدنى الحالات سيصدر قرار بالالغاء لكن الاشكال هو في الوقت الذي سنقضيه لنبلغ ذلك.
ودعا الصواب الرئيس الاول للمحكمة الادارية ان يحترم فقه القضاء الاداري وان يراعي ذلك معربا عن أن أمله كبير في الرئيس الاول قريصيعة أن يصدر قرارات في توقيف التنفيذ سيما أن قصر" الانقلاب" بدأ يتزعزع ويختل داعيا اياه وضميره الى ترك الأثر الطيب منتهيا إلى القول "نحن لا ندافع عن فساد أو قطاعية وانما نحكيو على مبادئ قانونية عامة من بينها استقلال القضاء لكونه ضمانة لحرية الإعلام كما نطالب باحترام المحاكمة العادلة" .
