-التسجيل الآلي مهزلة بأتم معنى الكلمة وعضوية المكاتب الفرعية لهيئة الانتخابات أغلبها حسب الولاءات
أفاد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه منذ تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعديل القانون الخاص بها نبّه إلى العديد من المخاطر، إلى أن وقع التفطن إلى العديد من الخروقات خلال حملة الاستفتاء.
وقال أن العديد من التجاوزات قد حدثت خلال الحملة ولم تحرك الهيئة ازاءها ساكنا، وأصبحت تأتمر بأوامر رئيس الجمهورية في حين أن رئيس الجمهورية طرف في الاستفتاء وهو معني بها على اعتبار أنه هو من وضع مشروع الدستور.
وتساءل الشواشي "كيف يكون رئيس الجمهورية الخصم والحكم؟".
وتطرّق الشواشي إلى أن العديد من الجمعيات والمنظمات المعنية بمراقبة الاستفتاء قد رفعت تقاري تضمّنت
خروقات خلال الحملة، على مستوى التسجيل الآلي للناخبين.
وقال الشواشي "التسجيل الآلي مهزلة بأتم معنى الكلمة، ولا يضفي مصداقية في قائمة الناخبين".
وذكر أن عضوية المكاتب الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أغلبها تمنح حسب الولاءات، مع حرمان شق من التونسيين من التعبير عن موقفهم في الإعلام العمومي وهم المقاطعون للاستفتاء على حدّ قوله.
ولفت إلى أن المقاطعين للاستفتاء قد دخلوا في صراع مع "الهايكا" حول هذه المسألة، في جين لم تتحرك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مُشيرا إلى وجود صفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" مثلت بوق دعاية واشهار وترويج للاستفتاء مع بث أخبار زائفة ضد خصوم رئيس الجمهورية.
وتابع بالقول "الاستفتاء لم تتوفر فيه شروط النزاهة والمصداقية والشفافية في ظل غياب مراقبين وملاحظين دوليين ولم يقع اعتماد ملاحظين محليين إلا عدد قليل منهم، حيث لا يغطي المراقبين قرابة 14 ألف مكتب اقتراع وهو ما يجعل بقاء الآلاف
من المكاتب خارج تغطية المراقبين، الهيئة غير مستقلة وغير عليا وهي هيئة الرئيس".
درصاف اللموشي
-التسجيل الآلي مهزلة بأتم معنى الكلمة وعضوية المكاتب الفرعية لهيئة الانتخابات أغلبها حسب الولاءات
أفاد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه منذ تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعديل القانون الخاص بها نبّه إلى العديد من المخاطر، إلى أن وقع التفطن إلى العديد من الخروقات خلال حملة الاستفتاء.
وقال أن العديد من التجاوزات قد حدثت خلال الحملة ولم تحرك الهيئة ازاءها ساكنا، وأصبحت تأتمر بأوامر رئيس الجمهورية في حين أن رئيس الجمهورية طرف في الاستفتاء وهو معني بها على اعتبار أنه هو من وضع مشروع الدستور.
وتساءل الشواشي "كيف يكون رئيس الجمهورية الخصم والحكم؟".
وتطرّق الشواشي إلى أن العديد من الجمعيات والمنظمات المعنية بمراقبة الاستفتاء قد رفعت تقاري تضمّنت
خروقات خلال الحملة، على مستوى التسجيل الآلي للناخبين.
وقال الشواشي "التسجيل الآلي مهزلة بأتم معنى الكلمة، ولا يضفي مصداقية في قائمة الناخبين".
وذكر أن عضوية المكاتب الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أغلبها تمنح حسب الولاءات، مع حرمان شق من التونسيين من التعبير عن موقفهم في الإعلام العمومي وهم المقاطعون للاستفتاء على حدّ قوله.
ولفت إلى أن المقاطعين للاستفتاء قد دخلوا في صراع مع "الهايكا" حول هذه المسألة، في جين لم تتحرك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مُشيرا إلى وجود صفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" مثلت بوق دعاية واشهار وترويج للاستفتاء مع بث أخبار زائفة ضد خصوم رئيس الجمهورية.
وتابع بالقول "الاستفتاء لم تتوفر فيه شروط النزاهة والمصداقية والشفافية في ظل غياب مراقبين وملاحظين دوليين ولم يقع اعتماد ملاحظين محليين إلا عدد قليل منهم، حيث لا يغطي المراقبين قرابة 14 ألف مكتب اقتراع وهو ما يجعل بقاء الآلاف
من المكاتب خارج تغطية المراقبين، الهيئة غير مستقلة وغير عليا وهي هيئة الرئيس".
