أدّت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح الخميس 21 جويلية 2022، سلسلة من زيارات التفقّد لأربع مؤسسات خاصة لرعاية المسنين بولاية تونس.
وتولّت الوزيرة، خلال جولتها التفقّديّة غير المعلنة لأربع مؤسسات رعائية خاصة، الاطلاع على ظروف إقامة وإعاشة المقيمين والمقيمات بهذه المؤسسات وأعمارهم وتكلفة التعهّد بهم والمتابعة الصحيّة والنفسيّة لهم، واستمعت إلى مشاغل كبار السن والإطار العامل بها.
وعاينت الوزيرة وجود بعض الاخلالات والنقائص التي تتعلّق بالنظافة والتجهيزات وإيواء أشخاص دون السن القانوني لإيواء للمسنين الذي يعادل ستين سنة فما فوق، مطّلعة على معدّل كلفة إيواء المسنين بالمراكز المعنية والتي تترواح بين 700د و3500 د شهريا حسب نوعيّة الخدمات المسداة بكل مؤسسة واحتياجات المقيمين. وفي هذا الصدد تحدّثت الوزيرة مع القائمين على تسيير هذه المراكز حول ارتفاع كلفة الإيواء وخاصة بالنسبة لمرضى الزهايمر وعدم تطابق هذه الكلفة في الغالب مع الخدمات المسداة في هذا الإطار.
وشدّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى أنّ الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين وستتصدّى لأيّة خروقات تمسّ كرامة المسنين وسلامتهم الجسديّة والنفسية، معلنة أنّ الكراس الشروط الخاص بإحداث مؤسسات رعاية المسنين بصدد المراجعة المعمّقة والتحيين قصد ضمان شروط الإقامة اللائقة والآمنة لكبار السن، وسيصدر قبيل موفّى نهاية العام.
كما أوصت بتوفير الرعاية والعناية اللازمتين والمعاملة الإنسانية للمقيمين والمقيمات بما يحفظ كرامتهم ويضمن أفضل ظروف إقامتهم بالمؤسسة، وأذنت للمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسائر ولايات الجمهورية بموافاتها بتقارير نصف شهريّة حول وضع المسنين في مؤسسات رعاية المسنين الخاصّة.
كما قرّرت الوزيرة تكليف مصالح التفقدّية العامة بإنجاز زيارات تفقّد دورية لهذه المؤسسات الرعائيّة الخاصة بوتيرة لا تقلّ عن أربع مرّات في السنة ومراسلة القائمين على إدارتها بشكل عاجل وفوريّ للتدارك السريع والعاجل للاخلالات التي تمّت معاينتها بالمؤسسات الأربع المعنيّة بزيارة التفقّد اليوم.
يذكر أنّ عدد المؤسسات الرعائية للمسنين الخاصّة تبلغ 24 مؤسسة أحدثت طبقا لكراس الشروط الخاص بضبط شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين، ويقيم بها 286 مسن ومسنّة.
أدّت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح الخميس 21 جويلية 2022، سلسلة من زيارات التفقّد لأربع مؤسسات خاصة لرعاية المسنين بولاية تونس.
وتولّت الوزيرة، خلال جولتها التفقّديّة غير المعلنة لأربع مؤسسات رعائية خاصة، الاطلاع على ظروف إقامة وإعاشة المقيمين والمقيمات بهذه المؤسسات وأعمارهم وتكلفة التعهّد بهم والمتابعة الصحيّة والنفسيّة لهم، واستمعت إلى مشاغل كبار السن والإطار العامل بها.
وعاينت الوزيرة وجود بعض الاخلالات والنقائص التي تتعلّق بالنظافة والتجهيزات وإيواء أشخاص دون السن القانوني لإيواء للمسنين الذي يعادل ستين سنة فما فوق، مطّلعة على معدّل كلفة إيواء المسنين بالمراكز المعنية والتي تترواح بين 700د و3500 د شهريا حسب نوعيّة الخدمات المسداة بكل مؤسسة واحتياجات المقيمين. وفي هذا الصدد تحدّثت الوزيرة مع القائمين على تسيير هذه المراكز حول ارتفاع كلفة الإيواء وخاصة بالنسبة لمرضى الزهايمر وعدم تطابق هذه الكلفة في الغالب مع الخدمات المسداة في هذا الإطار.
وشدّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى أنّ الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين وستتصدّى لأيّة خروقات تمسّ كرامة المسنين وسلامتهم الجسديّة والنفسية، معلنة أنّ الكراس الشروط الخاص بإحداث مؤسسات رعاية المسنين بصدد المراجعة المعمّقة والتحيين قصد ضمان شروط الإقامة اللائقة والآمنة لكبار السن، وسيصدر قبيل موفّى نهاية العام.
كما أوصت بتوفير الرعاية والعناية اللازمتين والمعاملة الإنسانية للمقيمين والمقيمات بما يحفظ كرامتهم ويضمن أفضل ظروف إقامتهم بالمؤسسة، وأذنت للمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسائر ولايات الجمهورية بموافاتها بتقارير نصف شهريّة حول وضع المسنين في مؤسسات رعاية المسنين الخاصّة.
كما قرّرت الوزيرة تكليف مصالح التفقدّية العامة بإنجاز زيارات تفقّد دورية لهذه المؤسسات الرعائيّة الخاصة بوتيرة لا تقلّ عن أربع مرّات في السنة ومراسلة القائمين على إدارتها بشكل عاجل وفوريّ للتدارك السريع والعاجل للاخلالات التي تمّت معاينتها بالمؤسسات الأربع المعنيّة بزيارة التفقّد اليوم.
يذكر أنّ عدد المؤسسات الرعائية للمسنين الخاصّة تبلغ 24 مؤسسة أحدثت طبقا لكراس الشروط الخاص بضبط شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين، ويقيم بها 286 مسن ومسنّة.
