أصدر حزب الخضر للتقدم اليوم الخميس بيانا جاء فيه ما يلي :
"اجتمع المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم بحضور أعضاء المكتب السياسي في دورة استثنائية وبعد تدارسه للأوضاع على المستويين الداخلي والخارجي وقد قرر ما يلي :
1 ) )أنه بعد المستجدات على الساحة الوطنية و بعد الاتصال بالهياكل ومناضلي الحزب في الجهات والتباحث معهم حول الاستفتاء على الدستور الجديد ليوم 25 جويلية و النظر في المشاركة بمزيد الدعم بمعية أطياف سياسية واسعة وجمعياتية وشخصيات اعتبارية، وكان تساؤلنا أي موقفا يجب الإدلاء به في صندوق الاقتراع أي ب : '' نعم '' أو '' لا ''
2) )حيث يعتبر حزب الخضر للتقدم أن مبدأ المشاركة في كل المحطات السياسية ضرورة وآلية لإيصال صوتنا و وسيلة للتعبير عن موقفنا من مجمل القضايا، ويبقى الجانب الأهم عندنا في حزب الخضر للتقدم الإيمان الراسخ بالتنوع السياسي كما هو الشأن للتنوع البيولوجي في بيئة سليمة ومحيط متكامل ، وبالتالي إيماننا بالتنوع السياسي يظل الداعم الأساسي لبيئة أكثر توازن في مفهومها الشامل سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ومن هذا المنطلق نعتبر أنه لكل فرد أن يختار أو لا يختار أي كان الدستور الذي يرسم له المعالم والخطوط العريضة في ما له وما عليه من حقوق وواجبات .
كما أنه من الطبيعي أن نجد أراء و تقييمات مختلفة أي كانت وثيقة هذا الدستور و الذي يبقى في النهاية بمثابة العقد الاجتماعي.
3) ) يعتبر حزب الخضر للتقدم وحسب اعتقادنا ومبادئنا أن الاختلاف رحمة ولكن ليس إلى حد المقاطعة و بالتالي و من الصواب يدعو الجميع إلى المشاركة في الاستفتاء و الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع يوم 25 جويلية خصوصا و أنه بعد 2011 و طيلة العشرية الماضية انسدت الأفاق وتردت الأوضاع و افتقر السواد الأعظم من المواطنين هذا دون الدخول في تفاصيل يطول شرحها والتي يعرفا القاصي والداني
4) ) يلاحظ حزب الخضر للتقدم أنه بعد دستور 2014 وفي 25 جويلية الفارط أصبح دستورا جديدا مطلب شعبي و هذا ما عايناه في المد الشعبي العريض الذي خرج معبرا عن مساندته لما جاء في كلمة رئيس الجمهورية حول الأوضاع ومنها دسترة جديدة ضامنة الحقوق والواجبات للمواطن و الشباب خصوصا تتماشى و تطلعاته
و إنتظاراته عوض ما رسم له في دستور 2014 والذي انهك البلاد والعباد.
حيث أغرق الوطن بأكمله في مطبات الرداءة بنظام برلماني ب 3 رؤوس في أعلى هرم السلطة ، كل يجذف لحاله
5 ) )يلي ذالك قرار مسودة بالرائد الرسمي التونسي ومقارنة بدستور 1959 ودستور 2014 اللذان تضمنا بعض الأحكام لا سيما في ما يتعلق بالحريات والتي فيها جوانب إيجابية كما دستور 2022 ليس بالقرآن المنزل ، ولكن برغم الهنات التي رافقت بعض فصوله إلا أنه يبقى الأفضل لتمكين بلادنا من الاستقرار ومواجهة التحديات العديدة وعلى مختلف المستويات . ويبقى التعديل واردا إذا ما تطلبت المرحلة المقبلة ذالك .
6) )ومن هذا المنطلق تأتي مشاركة حزب الخضر للتقدم '' بنعم ''لللإستفتاء على الدستور يوم 25 جويلية والذي لم يكلف الدولة إهدار للمال العام ولا مضيعة للوقت ...
7) )وهذا وعاين حزب الخضر للتقدم إدراج بعض الملاحظات منها أنه لم يكن هناك مشاركة أوسع في النقاشات المتعلقة بالدستور الجديد ولم يأخذ الحيز الكافي من الزمن بمسودة أولية تخضع بدورها لنقاش واسع لتطوير الصيغة النهائية كما أنه و مقارنة بما نشر من طرف العميد الصادق بلعيد في جريدة يومية لم يؤخذ بعين الاعتبار خصوصا في إنشاء مجلس اقتصادي و اجتماعي وبيئي ، يقوم بدوره الإستشاري بممثلٍين من ذوي الخبرات والتجارب والعديد من الفقرات الأخرى التي جاءت مختلفة نسبيا.
هذا لا ينفي أن الدستور الجديد يرسخ سيادة القانون ويعيد وحدة الدولة مع ضمان الحريات الخاصة والعامة ويعطي الأهمية المطلوبة للتعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار ، إضافة إلى ايلاء الثقافة المكانة المرجوة و تعزيز دور المرآة في المجتمع .
وكذالك يقر بأهمية القطاع الخاص في العمل التنموي و احترام البيئة ويعتبر ذالك خطوة إيجابية لا يرتقي لها الشك بأن تصبح البيئة ضمن المخططات و الاستراتيجيات مستقبلا وهي إحدى الدوافع الرئيسية لمشاركتنا بكثافة بنعم وبالبند العريض بالمناسبة ندعو كل مناضلي الخضر ومناصري البيئة من جمعيات و أفراد لكي لا يتخلفوا عن موعد
25 جويلية لإدلاء الإيجابي بأصواتهم ، بالإضافة إلى ما جاء في فصول أخرى تعتمد على المعرفة وخلق الثروة و توزيعها عادلا باحترام دولة القانون والمؤسسات ، ونقول أن المشاركة في الاستفتاء بنعم يمكننا من تجاوز العقبات و الالتحاق بالتجارب الناجحة في الدولة النامية .
و في انتظار أن تتعافى مؤسسات الدولة كليا والنهوض باقتصادنا الوطني ودفع عجلة التنمية وتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ تونس بإمكاننا المراجعة للدستور في وقت لاحق لكي يحصل على الإجماع وهذا ليس على التونسي بهين
وفي الختام :
لا يفوتنا أن نعبر عن دعمنا للرئيس لما جاء به في خطابه ليوم 25 جويلية الفارط والمعبر عن إنتظارات الشعب لتصحيح المسار . وكان هدفنا لأن يكون لهذا الشعب الأبي دستور جديد يتماشى وطموحاته في دولة القانون والمساواة والعيش الكريم يعيد له حب الحياة مفتخرا بانتمائه لهذه الأرض الطيبة بين الأمم مرفوع الرأس معتزا بوطنه تونس رافعا رايتها عاليا من حيث كان في كل شبر من ترابها و في أصقاع المعمورة حيث تواجده
حزب الخضر للتقدم
الأمين العام
المنجي الخماسي
أصدر حزب الخضر للتقدم اليوم الخميس بيانا جاء فيه ما يلي :
"اجتمع المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم بحضور أعضاء المكتب السياسي في دورة استثنائية وبعد تدارسه للأوضاع على المستويين الداخلي والخارجي وقد قرر ما يلي :
1 ) )أنه بعد المستجدات على الساحة الوطنية و بعد الاتصال بالهياكل ومناضلي الحزب في الجهات والتباحث معهم حول الاستفتاء على الدستور الجديد ليوم 25 جويلية و النظر في المشاركة بمزيد الدعم بمعية أطياف سياسية واسعة وجمعياتية وشخصيات اعتبارية، وكان تساؤلنا أي موقفا يجب الإدلاء به في صندوق الاقتراع أي ب : '' نعم '' أو '' لا ''
2) )حيث يعتبر حزب الخضر للتقدم أن مبدأ المشاركة في كل المحطات السياسية ضرورة وآلية لإيصال صوتنا و وسيلة للتعبير عن موقفنا من مجمل القضايا، ويبقى الجانب الأهم عندنا في حزب الخضر للتقدم الإيمان الراسخ بالتنوع السياسي كما هو الشأن للتنوع البيولوجي في بيئة سليمة ومحيط متكامل ، وبالتالي إيماننا بالتنوع السياسي يظل الداعم الأساسي لبيئة أكثر توازن في مفهومها الشامل سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ومن هذا المنطلق نعتبر أنه لكل فرد أن يختار أو لا يختار أي كان الدستور الذي يرسم له المعالم والخطوط العريضة في ما له وما عليه من حقوق وواجبات .
كما أنه من الطبيعي أن نجد أراء و تقييمات مختلفة أي كانت وثيقة هذا الدستور و الذي يبقى في النهاية بمثابة العقد الاجتماعي.
3) ) يعتبر حزب الخضر للتقدم وحسب اعتقادنا ومبادئنا أن الاختلاف رحمة ولكن ليس إلى حد المقاطعة و بالتالي و من الصواب يدعو الجميع إلى المشاركة في الاستفتاء و الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع يوم 25 جويلية خصوصا و أنه بعد 2011 و طيلة العشرية الماضية انسدت الأفاق وتردت الأوضاع و افتقر السواد الأعظم من المواطنين هذا دون الدخول في تفاصيل يطول شرحها والتي يعرفا القاصي والداني
4) ) يلاحظ حزب الخضر للتقدم أنه بعد دستور 2014 وفي 25 جويلية الفارط أصبح دستورا جديدا مطلب شعبي و هذا ما عايناه في المد الشعبي العريض الذي خرج معبرا عن مساندته لما جاء في كلمة رئيس الجمهورية حول الأوضاع ومنها دسترة جديدة ضامنة الحقوق والواجبات للمواطن و الشباب خصوصا تتماشى و تطلعاته
و إنتظاراته عوض ما رسم له في دستور 2014 والذي انهك البلاد والعباد.
حيث أغرق الوطن بأكمله في مطبات الرداءة بنظام برلماني ب 3 رؤوس في أعلى هرم السلطة ، كل يجذف لحاله
5 ) )يلي ذالك قرار مسودة بالرائد الرسمي التونسي ومقارنة بدستور 1959 ودستور 2014 اللذان تضمنا بعض الأحكام لا سيما في ما يتعلق بالحريات والتي فيها جوانب إيجابية كما دستور 2022 ليس بالقرآن المنزل ، ولكن برغم الهنات التي رافقت بعض فصوله إلا أنه يبقى الأفضل لتمكين بلادنا من الاستقرار ومواجهة التحديات العديدة وعلى مختلف المستويات . ويبقى التعديل واردا إذا ما تطلبت المرحلة المقبلة ذالك .
6) )ومن هذا المنطلق تأتي مشاركة حزب الخضر للتقدم '' بنعم ''لللإستفتاء على الدستور يوم 25 جويلية والذي لم يكلف الدولة إهدار للمال العام ولا مضيعة للوقت ...
7) )وهذا وعاين حزب الخضر للتقدم إدراج بعض الملاحظات منها أنه لم يكن هناك مشاركة أوسع في النقاشات المتعلقة بالدستور الجديد ولم يأخذ الحيز الكافي من الزمن بمسودة أولية تخضع بدورها لنقاش واسع لتطوير الصيغة النهائية كما أنه و مقارنة بما نشر من طرف العميد الصادق بلعيد في جريدة يومية لم يؤخذ بعين الاعتبار خصوصا في إنشاء مجلس اقتصادي و اجتماعي وبيئي ، يقوم بدوره الإستشاري بممثلٍين من ذوي الخبرات والتجارب والعديد من الفقرات الأخرى التي جاءت مختلفة نسبيا.
هذا لا ينفي أن الدستور الجديد يرسخ سيادة القانون ويعيد وحدة الدولة مع ضمان الحريات الخاصة والعامة ويعطي الأهمية المطلوبة للتعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار ، إضافة إلى ايلاء الثقافة المكانة المرجوة و تعزيز دور المرآة في المجتمع .
وكذالك يقر بأهمية القطاع الخاص في العمل التنموي و احترام البيئة ويعتبر ذالك خطوة إيجابية لا يرتقي لها الشك بأن تصبح البيئة ضمن المخططات و الاستراتيجيات مستقبلا وهي إحدى الدوافع الرئيسية لمشاركتنا بكثافة بنعم وبالبند العريض بالمناسبة ندعو كل مناضلي الخضر ومناصري البيئة من جمعيات و أفراد لكي لا يتخلفوا عن موعد
25 جويلية لإدلاء الإيجابي بأصواتهم ، بالإضافة إلى ما جاء في فصول أخرى تعتمد على المعرفة وخلق الثروة و توزيعها عادلا باحترام دولة القانون والمؤسسات ، ونقول أن المشاركة في الاستفتاء بنعم يمكننا من تجاوز العقبات و الالتحاق بالتجارب الناجحة في الدولة النامية .
و في انتظار أن تتعافى مؤسسات الدولة كليا والنهوض باقتصادنا الوطني ودفع عجلة التنمية وتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ تونس بإمكاننا المراجعة للدستور في وقت لاحق لكي يحصل على الإجماع وهذا ليس على التونسي بهين
وفي الختام :
لا يفوتنا أن نعبر عن دعمنا للرئيس لما جاء به في خطابه ليوم 25 جويلية الفارط والمعبر عن إنتظارات الشعب لتصحيح المسار . وكان هدفنا لأن يكون لهذا الشعب الأبي دستور جديد يتماشى وطموحاته في دولة القانون والمساواة والعيش الكريم يعيد له حب الحياة مفتخرا بانتمائه لهذه الأرض الطيبة بين الأمم مرفوع الرأس معتزا بوطنه تونس رافعا رايتها عاليا من حيث كان في كل شبر من ترابها و في أصقاع المعمورة حيث تواجده
