نظمت الجامعة العامة للبلديات التونسية اليوم ندوة صحفية تخصصت للنظر في مسار اللامركزية في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.
وفي هذا الإطار أكد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة في تصريح ل"الصباح نيوز" انه على عكس دستور 2014 الذي تضمن 12 فصلا ببابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وتكريسا دستوريا واضحا لأهم المبادئ المنظمة للامركزية وتعهدا صريحا من الدولة تم التنصيص عليه في باب المبادئ العامة ، بينما مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لا يتضمن سوى فصل وحيد ضمن بابه السابع المتعلق بالجماعات المحلية والجهوية وفي ذلك تهميش لمسار كامل، وفق تعبيره.
وقال محدثنا:" تجربة الديمقراطية المحلية والمسار الذي خضناه لسنوات من النقاش والتجربة في اعتقادي ناجح رغم وجود بعض الهنات. كما أن الحديث عن حل 50 مجلس بلدي نتيجة استقالات جماعية لا يعني بالضرورة فشل التجربة بل العكس".
التدارك ممكن بشرط..
من جهته أوضح العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس فاضل موسى أنه لا وجود لموقف او تعليق رسمي لرئيس الجمهورية من البلديات حيث ركز اهتمامه طيلة السنة الحالية على ملفات اخرى، لكن ما حمله مشروع الدستور الجديد بخصوص ملف اللامركزية المحلية هو تراجع تام عن المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل دستور 2014 وفق تعبيره، حيث قال:" دستور ما بعد الثورة تحدث جيدا على هذا الملف وكرس دستوريا نطاما متطور وحديث لعمل الديمقراطية المحلية من خلال المجالس البلدية وطرق ادائها لمهامها وما تخضع له من مراقبة بعدية وهو مهم وغيرها من المكتسبات والمزايا التي تم التراجع التام عنها في المشروع المقترح في باب اللامركزية المحلية".
وتابع العميد فاصل موسى قوله:"الفصل الوحيد الذي يتحدث في مشروع الدستور عن اللامركزية محمول على كل الاحتمالات والتاويلات وهو في نظرنا خطير حيث يسمح للسلطة القائمةان ارادت الغاء كل ما تم انجازه بهصوص البلديات والحكم المحلي، وفياعتقادي التدارك ممكن شرط توفر الارادة الصحيحة للحفاظ على المكتسبات".
خطرالتقسيم الترابي..
وفي معرض مداخلته اعتبر العميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس ناجي البكوش ان لا وجود لضمانات اة تطمينات لمسالة السلطة المحلية في مشروع الدستور الجديد الذي يفتح فصله الوحيد لباب على مصراعيه امام كل الاحتمالات والقراءات الدستورية والقانونية، حيث قال :"للاسف الضمانات الدستورية انهارت ووقع تغييبها ولا وجود لاي سند دستوري يخول الدفاع على السلطة المحلية".
اما بشان نقطة التقسيم الترابي التي ترددت في المشروع المقترح فقد قال العميد البكوش في شانها:"التقسيم الترابي معظلة وهي جحيم قد يحرق كل من يريد فتحه والمساس به لان الحديث عن تقسيم تونس الى اقاليم سيطرح اسئلة كثيرة على غرار السؤال حول مكان عواصم هذه الاقاليم مثلا والذي قد يؤجج فدا صراعات ونعرات جهوية بلدنا في غنى عنها في الوقت الحالي. كما ان الحديث عن المساس بالحدود الترابية لكل جهة امر خطير، لكني اعتقد ان لا مفر من العودة الى اللامركزية الحقيقية مهم طال الانتظار لان مستقبل تونس واجيالها في ايلاء هذا الباب ما يستحق من العناية".
فصل يتيم ..
ويؤكد من جهته لطفي طرشونة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سوسة ما تحدث عنه الحضور بخصوص تهميش مشروع الدستور للامركزية المحلية مشددا في ذات السياق بالقول:"جاء المشروع المقترح تحت شعار التصحيح وتخليص التونسيين من هنات دستور 2014 ومن بينها مسالة اللامركزية لكن في المقابل نجده يحمل فصلا يتيما حول هذه القضية مفتوح على كل القرارات".
وتجر الاشارة الى ان هذه الندوة قد انقسمت الى محورين حيث كان موضوع المحور الاول حول تطور الاطار القانوني للامركزية في تونس فيما تطرق الثاني الى اللامركزية والخيارات او الاصلاحات السياسية.
كما شهدت حضور مكونات من المجتمع المدني وبعض رؤوساء البلديات وخبراء في القانون فيما اوكلت مهام اختتامها الى مصطفى بن جعفر الرئيس السابق للمجلس الوطني التاسيسي.
جمال الفرشيشي
تصوير: منير بن ابراهيم
نظمت الجامعة العامة للبلديات التونسية اليوم ندوة صحفية تخصصت للنظر في مسار اللامركزية في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.
وفي هذا الإطار أكد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة في تصريح ل"الصباح نيوز" انه على عكس دستور 2014 الذي تضمن 12 فصلا ببابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وتكريسا دستوريا واضحا لأهم المبادئ المنظمة للامركزية وتعهدا صريحا من الدولة تم التنصيص عليه في باب المبادئ العامة ، بينما مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لا يتضمن سوى فصل وحيد ضمن بابه السابع المتعلق بالجماعات المحلية والجهوية وفي ذلك تهميش لمسار كامل، وفق تعبيره.
وقال محدثنا:" تجربة الديمقراطية المحلية والمسار الذي خضناه لسنوات من النقاش والتجربة في اعتقادي ناجح رغم وجود بعض الهنات. كما أن الحديث عن حل 50 مجلس بلدي نتيجة استقالات جماعية لا يعني بالضرورة فشل التجربة بل العكس".
التدارك ممكن بشرط..
من جهته أوضح العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس فاضل موسى أنه لا وجود لموقف او تعليق رسمي لرئيس الجمهورية من البلديات حيث ركز اهتمامه طيلة السنة الحالية على ملفات اخرى، لكن ما حمله مشروع الدستور الجديد بخصوص ملف اللامركزية المحلية هو تراجع تام عن المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل دستور 2014 وفق تعبيره، حيث قال:" دستور ما بعد الثورة تحدث جيدا على هذا الملف وكرس دستوريا نطاما متطور وحديث لعمل الديمقراطية المحلية من خلال المجالس البلدية وطرق ادائها لمهامها وما تخضع له من مراقبة بعدية وهو مهم وغيرها من المكتسبات والمزايا التي تم التراجع التام عنها في المشروع المقترح في باب اللامركزية المحلية".
وتابع العميد فاصل موسى قوله:"الفصل الوحيد الذي يتحدث في مشروع الدستور عن اللامركزية محمول على كل الاحتمالات والتاويلات وهو في نظرنا خطير حيث يسمح للسلطة القائمةان ارادت الغاء كل ما تم انجازه بهصوص البلديات والحكم المحلي، وفياعتقادي التدارك ممكن شرط توفر الارادة الصحيحة للحفاظ على المكتسبات".
خطرالتقسيم الترابي..
وفي معرض مداخلته اعتبر العميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس ناجي البكوش ان لا وجود لضمانات اة تطمينات لمسالة السلطة المحلية في مشروع الدستور الجديد الذي يفتح فصله الوحيد لباب على مصراعيه امام كل الاحتمالات والقراءات الدستورية والقانونية، حيث قال :"للاسف الضمانات الدستورية انهارت ووقع تغييبها ولا وجود لاي سند دستوري يخول الدفاع على السلطة المحلية".
اما بشان نقطة التقسيم الترابي التي ترددت في المشروع المقترح فقد قال العميد البكوش في شانها:"التقسيم الترابي معظلة وهي جحيم قد يحرق كل من يريد فتحه والمساس به لان الحديث عن تقسيم تونس الى اقاليم سيطرح اسئلة كثيرة على غرار السؤال حول مكان عواصم هذه الاقاليم مثلا والذي قد يؤجج فدا صراعات ونعرات جهوية بلدنا في غنى عنها في الوقت الحالي. كما ان الحديث عن المساس بالحدود الترابية لكل جهة امر خطير، لكني اعتقد ان لا مفر من العودة الى اللامركزية الحقيقية مهم طال الانتظار لان مستقبل تونس واجيالها في ايلاء هذا الباب ما يستحق من العناية".
فصل يتيم ..
ويؤكد من جهته لطفي طرشونة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سوسة ما تحدث عنه الحضور بخصوص تهميش مشروع الدستور للامركزية المحلية مشددا في ذات السياق بالقول:"جاء المشروع المقترح تحت شعار التصحيح وتخليص التونسيين من هنات دستور 2014 ومن بينها مسالة اللامركزية لكن في المقابل نجده يحمل فصلا يتيما حول هذه القضية مفتوح على كل القرارات".
وتجر الاشارة الى ان هذه الندوة قد انقسمت الى محورين حيث كان موضوع المحور الاول حول تطور الاطار القانوني للامركزية في تونس فيما تطرق الثاني الى اللامركزية والخيارات او الاصلاحات السياسية.
كما شهدت حضور مكونات من المجتمع المدني وبعض رؤوساء البلديات وخبراء في القانون فيما اوكلت مهام اختتامها الى مصطفى بن جعفر الرئيس السابق للمجلس الوطني التاسيسي.
