قال قيس القروي عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه على الناخبين التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المُقرّر اجراؤه يوم الاثنين 25 جويلية الجاري.
وبرّر القروي موقفه بأن "نعم" ستكون من أجل دولة مستقرة تقطع مع الفوضى التي عاشتها البلاد خلال العشرية الفارطة.
وأكد القروي بأنه لن تكون هناك أي ديكتاورية على اعتبار أنه لا يحق لرئيس الجمهورية الترشح لمنصب الرئاسة لأكثر من عهدتين، أي 10 سنوات على أقصى تقدير، كما أنه يمكن محاسبته قضائيا بعد انتهاء عهدته في صورة ارتكابه لجرائم،حيث يمكن تقديم شكوى ضد رئيس الجمهورية خلال مباشرته مهامه ليقع النظر فيها بعد انتهاء مهامه.
كما أفاد بأن مشاريع القوانين يجب أن تمر على مجلس نواب الشعب، إلى جانب وجود رقابة من قبل غرفتين وهما البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات مع رقابة دستورية من طرف المحكمة الدستورية.
ويمكن للبرلمان سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين وهو اجراء حتى لا يقع استستهال عملية سحب الثقة من الحكومة وهو استسهال وقع معاينته خلال العشر ستوات الفارطة.
وفيما يتعلّق بموقفه من الأطراف المقاطعة للاستفتاء والأطراف الداعية للتصويت بـ"لا" أوضح القروي أنهم أحرار في آرائهم سواء من رفض أو قاطع، إلا أنه لا حجج مقنعة لديهم، ويرتكزون على نفس السردية والمقولة ويقومون بتكرارها، وهي أن الحريات مهددة والمرأة مهددة ومجلة الأحوال الشخصية مهددة والخوف من الديكتاتورية، في حين أن هذا أمر غير صحيح، وفق قوله.
ولفت إلى أنه عند التمعن في قراءة مشروع الدستور يُلاحظ أنه لا وجود لمثل هذه التهديدات بل إن كل الحريات مضمونة.
درصاف اللموشي
-حجج الرافضين والمقاطعين للاستفتاء غير مُقنعة
قال قيس القروي عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه على الناخبين التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المُقرّر اجراؤه يوم الاثنين 25 جويلية الجاري.
وبرّر القروي موقفه بأن "نعم" ستكون من أجل دولة مستقرة تقطع مع الفوضى التي عاشتها البلاد خلال العشرية الفارطة.
وأكد القروي بأنه لن تكون هناك أي ديكتاورية على اعتبار أنه لا يحق لرئيس الجمهورية الترشح لمنصب الرئاسة لأكثر من عهدتين، أي 10 سنوات على أقصى تقدير، كما أنه يمكن محاسبته قضائيا بعد انتهاء عهدته في صورة ارتكابه لجرائم،حيث يمكن تقديم شكوى ضد رئيس الجمهورية خلال مباشرته مهامه ليقع النظر فيها بعد انتهاء مهامه.
كما أفاد بأن مشاريع القوانين يجب أن تمر على مجلس نواب الشعب، إلى جانب وجود رقابة من قبل غرفتين وهما البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات مع رقابة دستورية من طرف المحكمة الدستورية.
ويمكن للبرلمان سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين وهو اجراء حتى لا يقع استستهال عملية سحب الثقة من الحكومة وهو استسهال وقع معاينته خلال العشر ستوات الفارطة.
وفيما يتعلّق بموقفه من الأطراف المقاطعة للاستفتاء والأطراف الداعية للتصويت بـ"لا" أوضح القروي أنهم أحرار في آرائهم سواء من رفض أو قاطع، إلا أنه لا حجج مقنعة لديهم، ويرتكزون على نفس السردية والمقولة ويقومون بتكرارها، وهي أن الحريات مهددة والمرأة مهددة ومجلة الأحوال الشخصية مهددة والخوف من الديكتاتورية، في حين أن هذا أمر غير صحيح، وفق قوله.
ولفت إلى أنه عند التمعن في قراءة مشروع الدستور يُلاحظ أنه لا وجود لمثل هذه التهديدات بل إن كل الحريات مضمونة.
