أشرف، مساء اليوم الثلاثاء 19 جويلية، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر على ورشة عمل حول الجرائم الانتخابية خلال حملة الاستفتاء على الدستور الجديد مع ممثلي النيابة العمومية والضابطة العدلية بجهة الوسط وبحضور ممثّلين عن هيئة الإنتخابات ووزارتي العدل والداخلية.
وخلال مداخلته، أوضح فاروق بوعسكر أن البلاد مقبلة على حدث وطنيّ مهم يتمثل في تنظيم استفتاء شعبي على الدستور الجديد للجمهورية وأوكل القانون الانتخابي للهيئة واجب الإشراف على هذه المحطة، مشيرا إلى أن الورشة تدخل في باب احكام التنسيق بين جهازي الضابطة العدلية والنيابة العمومية من جهة وجهاز حملة مراقبة الانتخابات وتوضيح مهام كل طرف بما يضمن تطبيق قواعد مجلة الإجراءات الجزائية عند معاينة جريمة انتخابية بعد إعلام النيابة العمومية حتى لا يفلت أي مرتكب لجريمة انتخابية كما حصل سابقا في عديد الاستحقاقات الانتخابية منذ 2011 بسبب الغموض وتداخل الأدوار بين جهازي الضابطة العدلية وجهاز حملة مراقبة الانتخابات.
وبخصوص التجاوزات والمخالفات المسجلة خلال حملة الاستفتاء، كشف رئيس هيئة الانتخابات أنها لاترتقي إلى مستوى جرائم انتخابية وإنما تتعلق أساسا بتعليق لافتات في غير الأماكن المخصصة لها أو إستعمال الراية الوطنية وشعار الجمهورية في معلقات الاستفتاء الى جانب تشكيات بخصوص عدم حيادية الجهاز الإداري محليا وجهويا مثمنا في الوقت نفسه الدور الرقابي للهيئات الفرعية المنتشرة ب27دائرة والتي لا تتأخر عن توجيه تنبيهات متى تم رصد مخالفات انتخابية.
كما توقع بوعسكر أن يتم تسجيل محاولات لارتكاب جرائم انتخابية خطيرة من قبيل تهشيم صناديق الاقتراع غير أن الهيئة ستعمل على تعزيز التواجد الأمني والحيلولة دون ذلك .
أنور قلالة
أشرف، مساء اليوم الثلاثاء 19 جويلية، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر على ورشة عمل حول الجرائم الانتخابية خلال حملة الاستفتاء على الدستور الجديد مع ممثلي النيابة العمومية والضابطة العدلية بجهة الوسط وبحضور ممثّلين عن هيئة الإنتخابات ووزارتي العدل والداخلية.
وخلال مداخلته، أوضح فاروق بوعسكر أن البلاد مقبلة على حدث وطنيّ مهم يتمثل في تنظيم استفتاء شعبي على الدستور الجديد للجمهورية وأوكل القانون الانتخابي للهيئة واجب الإشراف على هذه المحطة، مشيرا إلى أن الورشة تدخل في باب احكام التنسيق بين جهازي الضابطة العدلية والنيابة العمومية من جهة وجهاز حملة مراقبة الانتخابات وتوضيح مهام كل طرف بما يضمن تطبيق قواعد مجلة الإجراءات الجزائية عند معاينة جريمة انتخابية بعد إعلام النيابة العمومية حتى لا يفلت أي مرتكب لجريمة انتخابية كما حصل سابقا في عديد الاستحقاقات الانتخابية منذ 2011 بسبب الغموض وتداخل الأدوار بين جهازي الضابطة العدلية وجهاز حملة مراقبة الانتخابات.
وبخصوص التجاوزات والمخالفات المسجلة خلال حملة الاستفتاء، كشف رئيس هيئة الانتخابات أنها لاترتقي إلى مستوى جرائم انتخابية وإنما تتعلق أساسا بتعليق لافتات في غير الأماكن المخصصة لها أو إستعمال الراية الوطنية وشعار الجمهورية في معلقات الاستفتاء الى جانب تشكيات بخصوص عدم حيادية الجهاز الإداري محليا وجهويا مثمنا في الوقت نفسه الدور الرقابي للهيئات الفرعية المنتشرة ب27دائرة والتي لا تتأخر عن توجيه تنبيهات متى تم رصد مخالفات انتخابية.
كما توقع بوعسكر أن يتم تسجيل محاولات لارتكاب جرائم انتخابية خطيرة من قبيل تهشيم صناديق الاقتراع غير أن الهيئة ستعمل على تعزيز التواجد الأمني والحيلولة دون ذلك .
