أعلنت وزارة الشؤون الثقافية فيما يتعلّق بتأخر خلاص منح العروض المسرحية أنه بالنسبة لخلاص العروض المسرحية فقد تم الاذن بدفع المستحقات بنسبة 60 بالمائة وهي بصدد التحويل البنكي.
كما أن باقي مستحقات الهياكل المحترفة بعنوان "اقتناء العروض المسرحية المحترفة" فهي بصدد التسوية وينتظر أن يصدر في شأنها أذون بالدفع وتُحوّل لفائدة مستحقيها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي ما يلي نص البلاغ:
تفاعلا مع عدد من المطالب التي وردت على المصالح المعنية بوزارة الشؤون الثقافية والخاصة بتأخر سداد منح العروض المسرحية المنجزة فإنه يهم الوزارة تقديم النقاط التوضيحية التالية:
بالنسبة لخلاص العروض المسرحية: تم الاذن بدفع المستحقات بنسبة 60 بالمائة وهي بصدد التحويل البنكي، كما أن باقي مستحقات الهياكل المحترفة بعنوان "اقتناء العروض المسرحية المحترفة" فهي بصدد التسوية وينتظر أن يصدر في شأنها أذون بالدفع وتُحوّل لفائدة مستحقيها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تعذر صرف منح عروض عدد من شركات الإنتاج المسرحي لعدم تسوية وضعيتها الجبائية .
بالنسبة لصرف منح المساعدة على الإنتاج لسنة 2021 ، فإن كل الهياكل التي أمضت اتفاقياتها مع الوزارة تحصلت على القسط الأول المقدر ب 60 بالمائة .
أما الهياكل التي أنهت أعمالها وتم عرض انتاجاتها وقبولها فقد تم الاذن بصرف ال40 بالمائة المتبقية من منحها و هي الآن بصدد التحويل البنكي .
وتجدر الملاحظة الى أنّه تم رفع التجميد على القسط الثاني بنسبة 25 بالمائة من الاعتمادات المرسمة من قبل مصالح وزارة المالية يوم 15 جويلية 2022 وتمّ الشروع في إجراءات التعهد والصرف لاستكمال خلاص عروض الثلاثي الثاني لسنة 2022.
وقد شرعت الوزارة في مراجعة مسار آليات الدعم ومزيد حوكمتها عبر جملة من الإجراءات من بينها تركيز منصة إلكترونية تعتمد على حجب الهوية تكريسا للشفافية وتكافؤ الفرص.
كما انطلقت الوزارة في عقد جلسات دورية بين مصالح الوزارة وممثلي النقابات المسرحية قصد تشخيص مشاكل القطاع ومعالجتها وفق مقاربة تشاركية، وفي هذا السياق تم التطرق الى الوضعية القانونية لمراكز الفنون الدارمية والركحية.
وقد بادرت وزارة الشؤون الثقافية في هذا الصدد بعد التنسيق مع الهياكل الحكومية المختصة بإعداد جملة من المقترحات حول وضع إطار قانوني لهذه المراكز التي ظلت إلى حد الان دون نص قانوني يضبط طرق تسييرها الإداري والمالي ويضمن حوكمتها.
ويهم الوزارة التأكيد على أنه تم بتاريخ 3 جانفي 2022 إحالة مشروع مرسوم يتعلق بالفنان والمهن الفنية لمصالح رئاسة الحكومة، وهي بصدد تلقي ردود الوزارت في شأن مشروع المرسوم
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية فيما يتعلّق بتأخر خلاص منح العروض المسرحية أنه بالنسبة لخلاص العروض المسرحية فقد تم الاذن بدفع المستحقات بنسبة 60 بالمائة وهي بصدد التحويل البنكي.
كما أن باقي مستحقات الهياكل المحترفة بعنوان "اقتناء العروض المسرحية المحترفة" فهي بصدد التسوية وينتظر أن يصدر في شأنها أذون بالدفع وتُحوّل لفائدة مستحقيها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي ما يلي نص البلاغ:
تفاعلا مع عدد من المطالب التي وردت على المصالح المعنية بوزارة الشؤون الثقافية والخاصة بتأخر سداد منح العروض المسرحية المنجزة فإنه يهم الوزارة تقديم النقاط التوضيحية التالية:
بالنسبة لخلاص العروض المسرحية: تم الاذن بدفع المستحقات بنسبة 60 بالمائة وهي بصدد التحويل البنكي، كما أن باقي مستحقات الهياكل المحترفة بعنوان "اقتناء العروض المسرحية المحترفة" فهي بصدد التسوية وينتظر أن يصدر في شأنها أذون بالدفع وتُحوّل لفائدة مستحقيها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تعذر صرف منح عروض عدد من شركات الإنتاج المسرحي لعدم تسوية وضعيتها الجبائية .
بالنسبة لصرف منح المساعدة على الإنتاج لسنة 2021 ، فإن كل الهياكل التي أمضت اتفاقياتها مع الوزارة تحصلت على القسط الأول المقدر ب 60 بالمائة .
أما الهياكل التي أنهت أعمالها وتم عرض انتاجاتها وقبولها فقد تم الاذن بصرف ال40 بالمائة المتبقية من منحها و هي الآن بصدد التحويل البنكي .
وتجدر الملاحظة الى أنّه تم رفع التجميد على القسط الثاني بنسبة 25 بالمائة من الاعتمادات المرسمة من قبل مصالح وزارة المالية يوم 15 جويلية 2022 وتمّ الشروع في إجراءات التعهد والصرف لاستكمال خلاص عروض الثلاثي الثاني لسنة 2022.
وقد شرعت الوزارة في مراجعة مسار آليات الدعم ومزيد حوكمتها عبر جملة من الإجراءات من بينها تركيز منصة إلكترونية تعتمد على حجب الهوية تكريسا للشفافية وتكافؤ الفرص.
كما انطلقت الوزارة في عقد جلسات دورية بين مصالح الوزارة وممثلي النقابات المسرحية قصد تشخيص مشاكل القطاع ومعالجتها وفق مقاربة تشاركية، وفي هذا السياق تم التطرق الى الوضعية القانونية لمراكز الفنون الدارمية والركحية.
وقد بادرت وزارة الشؤون الثقافية في هذا الصدد بعد التنسيق مع الهياكل الحكومية المختصة بإعداد جملة من المقترحات حول وضع إطار قانوني لهذه المراكز التي ظلت إلى حد الان دون نص قانوني يضبط طرق تسييرها الإداري والمالي ويضمن حوكمتها.
ويهم الوزارة التأكيد على أنه تم بتاريخ 3 جانفي 2022 إحالة مشروع مرسوم يتعلق بالفنان والمهن الفنية لمصالح رئاسة الحكومة، وهي بصدد تلقي ردود الوزارت في شأن مشروع المرسوم
