قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي المعارض للرئيس قيس سعيد في تونس، اليوم الجمعة، إن سعيد يستخدم الاستفتاء على دستور جديد لاعادة تركيز الديكتاتورية محذرا من أن سيناريو سريلانكا ليس بعيدا عن تونس.
وقال الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان إلى أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالمجلس وسيطر على معظم السلطات الصيف الماضي، إن الأجواء السائدة في الفترة التي تسبق استفتاء 25 جويلية أجواء "غير ديمقراطية.. باردة وجنائزية".
وأضاف الغنوشي في مقابلة مع رويترز أن تفاقم المشكلات الاقتصادية وانشغال الرئيس عنها تماما إضافة الى تركيزه فقط على التغيير السياسي قد يلقي بتونس في متاهات انفجار اجتماعي على غرار سريلانكا.
وقال "السيناريو السريلانكي غير بعيد عن تونس".
وأضاف "خطابات سعيد لا يمكن أن تترجم إلا إلى صدامات وفوضى واغتيالات وحرق... تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة والبلاد في أمس الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات".
وكان الغنوشي، وهو لاجىء سابق، لاعبا رئيسيا في السياسة التونسية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي، وأدخلت الديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
لكن الفشل الاقتصادي الواسع في كل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 زاد الاحتقان والاحباط لدى التونسيين.
وقال الغنوشي إن العقد الماضي تميز بالفشل في توفير التنمية ومعالجة مشاكل الاقتصاد بينما فاقم سعيد الوضع سياسيا واقتصاديا.
وأضاف قائلا " 25 جويلية كان أمل للتونسيين لكن بعد عام من الانقلاب تبين أنه أمل زائف وخدعة..أزمات اقتصادية تتفاقم وأزمة سياسية حادة".
والغنوشي منتقد رئيسي لسعيد منذ سيطرة الرئيس على سلطات واسعة العام الماضي.
وقال "تونس تتجه نحو نظام ديكتاتوري يجمع كل القوى (تحت شخص واحد)".
وقال سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من التناحر السياسي والركود، وأن دستوره يصحح مسار ثورة 2011.
وفي الفترة التي تسبق الاستفتاء هذا العام، وسع سعيد سيطرته بشكل كبير على القضاء والسلطة الانتخابية المستقلة سابقا، مما أثار تساؤلات حول سيادة القانون والتصويت العادل.
ويمنح الدستور المقترح سعيد سلطات غير محدودة تقريبا مع إضعاف دور البرلمان والقضاء. وحث حزب النهضة ومعظم الأحزاب الأخرى على مقاطعة الاستفتاء.
* تحقيق قضائي
من المتوقع أن يمثل الغنوشي الأسبوع المقبل أمام قاضي التحقيق في شبهات تبييض أموال وإرهاب، وهو ما ينفيه حزب النهضة، واصفا الاتهامات بأنها سياسية.
وقال الغنوشي إنه لا يستبعد إيقافه مضيفا "لن يكون من المستغرب أن يتم اعتقالي".
وتابع "الأنظمة الديكتاتورية تسعى لاستخدام القضاء وتوظيف الأجهزة الأمنية كما فعل بن علي ضد المعارضة".
وشبه الغنوشي الدستور الجديد، الذي يحتوي على غرفة نيابية ثانية قائمة على المجالس الإقليمية، "بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وغيره من المستبدين العرب.
وقال إن "الدستور يؤسس لنظام أحادي وشعبوي يذكرنا بنظام القذافي والديكتاتوريين العرب"
ومع ذلك، قال إن المبادئ الديمقراطية قد أصبحت راسخة بين التونسيين خلال الفترة التي تلت الثورة وليس بالسهل ان ينتزعها سعيد منهم.
وقال إن حزب النهضة يحث أنصاره على مقاطعة الاستفتاء بدلا من التصويت "بلا" لأن "الدخول في لعبة يضع فيها خصمك كل القواعد أمر غير حكيم".
وقال إن النهضة ستدعو إلى احتجاج سلمي في 19 جويلية، وهو اليوم الذي سيواجه فيه الجلسة القضائية "رفضا للمحاكمات السياسية من بينها محاكمة رئيس النهضة".
وأضاف أن الحزب سيدعو أيضا لاحتجاج يوم 23 جويلية قبل يومين من الاستفتاء "رفضا للمسار الديكتاتوري".
(رويترز)
قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي المعارض للرئيس قيس سعيد في تونس، اليوم الجمعة، إن سعيد يستخدم الاستفتاء على دستور جديد لاعادة تركيز الديكتاتورية محذرا من أن سيناريو سريلانكا ليس بعيدا عن تونس.
وقال الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان إلى أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالمجلس وسيطر على معظم السلطات الصيف الماضي، إن الأجواء السائدة في الفترة التي تسبق استفتاء 25 جويلية أجواء "غير ديمقراطية.. باردة وجنائزية".
وأضاف الغنوشي في مقابلة مع رويترز أن تفاقم المشكلات الاقتصادية وانشغال الرئيس عنها تماما إضافة الى تركيزه فقط على التغيير السياسي قد يلقي بتونس في متاهات انفجار اجتماعي على غرار سريلانكا.
وقال "السيناريو السريلانكي غير بعيد عن تونس".
وأضاف "خطابات سعيد لا يمكن أن تترجم إلا إلى صدامات وفوضى واغتيالات وحرق... تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة والبلاد في أمس الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات".
وكان الغنوشي، وهو لاجىء سابق، لاعبا رئيسيا في السياسة التونسية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي، وأدخلت الديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
لكن الفشل الاقتصادي الواسع في كل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 زاد الاحتقان والاحباط لدى التونسيين.
وقال الغنوشي إن العقد الماضي تميز بالفشل في توفير التنمية ومعالجة مشاكل الاقتصاد بينما فاقم سعيد الوضع سياسيا واقتصاديا.
وأضاف قائلا " 25 جويلية كان أمل للتونسيين لكن بعد عام من الانقلاب تبين أنه أمل زائف وخدعة..أزمات اقتصادية تتفاقم وأزمة سياسية حادة".
والغنوشي منتقد رئيسي لسعيد منذ سيطرة الرئيس على سلطات واسعة العام الماضي.
وقال "تونس تتجه نحو نظام ديكتاتوري يجمع كل القوى (تحت شخص واحد)".
وقال سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من التناحر السياسي والركود، وأن دستوره يصحح مسار ثورة 2011.
وفي الفترة التي تسبق الاستفتاء هذا العام، وسع سعيد سيطرته بشكل كبير على القضاء والسلطة الانتخابية المستقلة سابقا، مما أثار تساؤلات حول سيادة القانون والتصويت العادل.
ويمنح الدستور المقترح سعيد سلطات غير محدودة تقريبا مع إضعاف دور البرلمان والقضاء. وحث حزب النهضة ومعظم الأحزاب الأخرى على مقاطعة الاستفتاء.
* تحقيق قضائي
من المتوقع أن يمثل الغنوشي الأسبوع المقبل أمام قاضي التحقيق في شبهات تبييض أموال وإرهاب، وهو ما ينفيه حزب النهضة، واصفا الاتهامات بأنها سياسية.
وقال الغنوشي إنه لا يستبعد إيقافه مضيفا "لن يكون من المستغرب أن يتم اعتقالي".
وتابع "الأنظمة الديكتاتورية تسعى لاستخدام القضاء وتوظيف الأجهزة الأمنية كما فعل بن علي ضد المعارضة".
وشبه الغنوشي الدستور الجديد، الذي يحتوي على غرفة نيابية ثانية قائمة على المجالس الإقليمية، "بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وغيره من المستبدين العرب.
وقال إن "الدستور يؤسس لنظام أحادي وشعبوي يذكرنا بنظام القذافي والديكتاتوريين العرب"
ومع ذلك، قال إن المبادئ الديمقراطية قد أصبحت راسخة بين التونسيين خلال الفترة التي تلت الثورة وليس بالسهل ان ينتزعها سعيد منهم.
وقال إن حزب النهضة يحث أنصاره على مقاطعة الاستفتاء بدلا من التصويت "بلا" لأن "الدخول في لعبة يضع فيها خصمك كل القواعد أمر غير حكيم".
وقال إن النهضة ستدعو إلى احتجاج سلمي في 19 جويلية، وهو اليوم الذي سيواجه فيه الجلسة القضائية "رفضا للمحاكمات السياسية من بينها محاكمة رئيس النهضة".
وأضاف أن الحزب سيدعو أيضا لاحتجاج يوم 23 جويلية قبل يومين من الاستفتاء "رفضا للمسار الديكتاتوري".
