أصدر الإئتلاف الوطني التونسي بيانا إلى الرأي العام أعلن فيه رفض العودة إلى مسار ما قبل 25جويلة واعتبار دستور 2014 لاغ بكل المؤسسات المنبثقة عنه.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى إنتخابات رئاسية سابقة لأوانها وإنتخابات تشريعية.
وفي التالي فحوى البيان:
في هذه الفترة الهامة من تاريخنا المفصلية والدقيقة، والشعب التونسي مقبل على التصويت في مسألة جوهرية ألا وهي:الآستفتاء على الدستور.وأمام ما لاحظناه من:
1- إخلالات طالت الحملة الإنتخابية في جميع جوانبها حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم حياد الإدارة وإنخراطها في الحملة الإنتخابية ومساندتها لرؤية الرئيس.
2- غياب كلي في الجهات لأي مظهر من مظاهر الحملة الإنتخابية ولا وجود لمعلقات أو ملصقات جدارية في الأماكن المخصصة لها.
3- تكاثر صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تساند الرئيس وتهاجم المخالفين بكل حدة ولا يعلم أحد عددها ولا القائمين عليها ولا تمويلاتها.
4- تواتر الإعتداءات على المعارضة ومنعها من النشاط و التضييق عليها بشكل لو تواصل سيؤثر سلبا على المسار الديمقراطي.
و نظرا للمخاطر المحدقة في حال فشل الإستفتاء و هذا ما نرجِّحه خاصة مع غياب مرجعية تؤمن المرحلة، فإن الإئتلاف الوطني التونسي يقترح على كل القوى الحية هذه الخارطة ويدعوهم جميعا إلى إعتبارها وثيقةَ عمل نعمل جميعنا على إثرائها.
1-رفض العودة إلى مسار ما قبل 25جويلة و اعتبار دستور 2014 لاغ بكل المؤسسات المنبثقة عنه.
2-يواصل رئيس الجمهورية إدارة مرحلة إنتقالية لا تتجاوز الأربعة اشهر، يكلف خلالها حكومة نجلاء بودن بتصريف الأعمال.
3-يواصل رئيس الجمهورية في هذه الفترة المحددة في الزمن إصدار المراسيم الضرورية لسير المرافق العامة وتشْرف لجنة يحسن أن تتكون من الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية وعمادة المحامين على إعداد قانون إنتخابي يكون محل إجتماع.
4-يدعو رئيس الجمهورية إلى إنتخابات رئاسية سابقة لأوانها و إنتخابات تشريعية.
5-يقوم المجلس التشريعي المنتخب بوظيفته التشريعية إضافة إلى إعداده لدستور في مدة لا تتجاوز السنة.
6-دعوة كل القوى الحية إلى التفاعل مع هذا المقترح بإثرائه وإعتباره وثيقةَ عمل تجمع الإحزاب الوطنية حول مشروع يخرج البلاد من المأزق الَّذِي تعيشه.
أصدر الإئتلاف الوطني التونسي بيانا إلى الرأي العام أعلن فيه رفض العودة إلى مسار ما قبل 25جويلة واعتبار دستور 2014 لاغ بكل المؤسسات المنبثقة عنه.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى إنتخابات رئاسية سابقة لأوانها وإنتخابات تشريعية.
وفي التالي فحوى البيان:
في هذه الفترة الهامة من تاريخنا المفصلية والدقيقة، والشعب التونسي مقبل على التصويت في مسألة جوهرية ألا وهي:الآستفتاء على الدستور.وأمام ما لاحظناه من:
1- إخلالات طالت الحملة الإنتخابية في جميع جوانبها حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم حياد الإدارة وإنخراطها في الحملة الإنتخابية ومساندتها لرؤية الرئيس.
2- غياب كلي في الجهات لأي مظهر من مظاهر الحملة الإنتخابية ولا وجود لمعلقات أو ملصقات جدارية في الأماكن المخصصة لها.
3- تكاثر صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تساند الرئيس وتهاجم المخالفين بكل حدة ولا يعلم أحد عددها ولا القائمين عليها ولا تمويلاتها.
4- تواتر الإعتداءات على المعارضة ومنعها من النشاط و التضييق عليها بشكل لو تواصل سيؤثر سلبا على المسار الديمقراطي.
و نظرا للمخاطر المحدقة في حال فشل الإستفتاء و هذا ما نرجِّحه خاصة مع غياب مرجعية تؤمن المرحلة، فإن الإئتلاف الوطني التونسي يقترح على كل القوى الحية هذه الخارطة ويدعوهم جميعا إلى إعتبارها وثيقةَ عمل نعمل جميعنا على إثرائها.
1-رفض العودة إلى مسار ما قبل 25جويلة و اعتبار دستور 2014 لاغ بكل المؤسسات المنبثقة عنه.
2-يواصل رئيس الجمهورية إدارة مرحلة إنتقالية لا تتجاوز الأربعة اشهر، يكلف خلالها حكومة نجلاء بودن بتصريف الأعمال.
3-يواصل رئيس الجمهورية في هذه الفترة المحددة في الزمن إصدار المراسيم الضرورية لسير المرافق العامة وتشْرف لجنة يحسن أن تتكون من الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية وعمادة المحامين على إعداد قانون إنتخابي يكون محل إجتماع.
4-يدعو رئيس الجمهورية إلى إنتخابات رئاسية سابقة لأوانها و إنتخابات تشريعية.
5-يقوم المجلس التشريعي المنتخب بوظيفته التشريعية إضافة إلى إعداده لدستور في مدة لا تتجاوز السنة.
6-دعوة كل القوى الحية إلى التفاعل مع هذا المقترح بإثرائه وإعتباره وثيقةَ عمل تجمع الإحزاب الوطنية حول مشروع يخرج البلاد من المأزق الَّذِي تعيشه.
