أعلن الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن القضية الإستعجالية التي رفعها أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الإنتخابات في طلب إيقاف حملة الاستفتاء المشوبة بالفساد المالي والتستر على المخالفات الانتخابية، قد تأجلت إلى يوم الاثنين 18 جويلية 2022 لتلقي مرافعات فريق الدفاع.
وجاء في بلاغ الحزب ما يلي:
يستنكر الحزب بشدة عملية التدليس التي تعرضت لها رئيسته الأستاذة عبير موسي التي فوجئت باستعمال معطياتها الشخصية وترسيمها دون علمها ودون إشعارها بسفارة تونس بالدوحة ويعلن تكليف هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القضائية الضرورية لكشف حقيقة هذه الجريمة،
* هذا كما يندد الحزب بتعمد هيئة الإنتخابات تغيير الدوائر الإنتخابية دون سند قانوني وذلك بعد اكتشاف رئيسة الحزب أثناء محاولة استرجاع تسجيلها بمركز الإقتراع الذي رسمت به منذ 2019 بأن جهة المنزه أصبحت تابعة للدائرة الإنتخابية تونس 1 عوضا عن دائرة تونس 2 التي انتخبت عنها في 2019.
ويدعو الحزب المؤسسة القضائية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في وقف نزيف خرق القوانين والتصدي للإنحراف بالسلطة الذي يمارسه الحاكم بأمره والأذرع المتداخلة في العملية الإنتخابية وإنقاذ الجمهورية التونسية المدنية من الإنزلاق نحو دولة الخلافة.
أعلن الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن القضية الإستعجالية التي رفعها أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الإنتخابات في طلب إيقاف حملة الاستفتاء المشوبة بالفساد المالي والتستر على المخالفات الانتخابية، قد تأجلت إلى يوم الاثنين 18 جويلية 2022 لتلقي مرافعات فريق الدفاع.
وجاء في بلاغ الحزب ما يلي:
يستنكر الحزب بشدة عملية التدليس التي تعرضت لها رئيسته الأستاذة عبير موسي التي فوجئت باستعمال معطياتها الشخصية وترسيمها دون علمها ودون إشعارها بسفارة تونس بالدوحة ويعلن تكليف هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القضائية الضرورية لكشف حقيقة هذه الجريمة،
* هذا كما يندد الحزب بتعمد هيئة الإنتخابات تغيير الدوائر الإنتخابية دون سند قانوني وذلك بعد اكتشاف رئيسة الحزب أثناء محاولة استرجاع تسجيلها بمركز الإقتراع الذي رسمت به منذ 2019 بأن جهة المنزه أصبحت تابعة للدائرة الإنتخابية تونس 1 عوضا عن دائرة تونس 2 التي انتخبت عنها في 2019.
ويدعو الحزب المؤسسة القضائية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في وقف نزيف خرق القوانين والتصدي للإنحراف بالسلطة الذي يمارسه الحاكم بأمره والأذرع المتداخلة في العملية الإنتخابية وإنقاذ الجمهورية التونسية المدنية من الإنزلاق نحو دولة الخلافة.
