اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الجمعة 15 جويلية 2022 بقصر قرطاج، بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وتم التركيز، خلال هذا اللقاء، على ملف مسالك التوزيع وضرورة توفير المواد الأساسية لجميع المواطنين، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بدورها كاملا حتى لا يطرأ أي خلل أو يُترك الميدان دون رقابة ودون تحديد الجزاء لمن يتسبب في اضطراب في تزويد الأسواق بصفة طبيعية. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ظاهرة غياب بعض المواد الغذائية في كل مرة هي في أكثرها غير بريئة.
على صعيد آخر، جدّد رئيس الجمهورية الدعوة إلى متابعة ملف الأموال المنهوبة والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية التي عليها تحمل مسؤولياتها كاملة في القيام بما يجب فعله دون تأخير، فالأمر يتعلق بأموال الشعب وهو لا يخصّ الإجراءات القضائية فقط ولكن يتطلب القيام بعمل مكثف خاصة على المستوى الدبلوماسي.
وأوضح رئيس الدولة أن الأمر لا يمكن أن يتواصل بهذا الشكل لأن هذه الملفات لا يتم تناولها إلا بعد صدور أمر قضائي في الخارج، كما أن الأمر لا يتعلق بشخص واحد أو اثنين بل بأكثر من ذلك، ولا يتعلق بدولة واحدة بل بعديد الدول التي تم تهريب الأموال إليها.
وأكّد رئيس الدولة على أنه لا مجال للتراخي ولا مجال للتأخير لأننا مؤتمنون على حقوق الشعب التونسي ومن بينها حقه في استرجاع أمواله المنهوبة.
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الجمعة 15 جويلية 2022 بقصر قرطاج، بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وتم التركيز، خلال هذا اللقاء، على ملف مسالك التوزيع وضرورة توفير المواد الأساسية لجميع المواطنين، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بدورها كاملا حتى لا يطرأ أي خلل أو يُترك الميدان دون رقابة ودون تحديد الجزاء لمن يتسبب في اضطراب في تزويد الأسواق بصفة طبيعية. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ظاهرة غياب بعض المواد الغذائية في كل مرة هي في أكثرها غير بريئة.
على صعيد آخر، جدّد رئيس الجمهورية الدعوة إلى متابعة ملف الأموال المنهوبة والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية التي عليها تحمل مسؤولياتها كاملة في القيام بما يجب فعله دون تأخير، فالأمر يتعلق بأموال الشعب وهو لا يخصّ الإجراءات القضائية فقط ولكن يتطلب القيام بعمل مكثف خاصة على المستوى الدبلوماسي.
وأوضح رئيس الدولة أن الأمر لا يمكن أن يتواصل بهذا الشكل لأن هذه الملفات لا يتم تناولها إلا بعد صدور أمر قضائي في الخارج، كما أن الأمر لا يتعلق بشخص واحد أو اثنين بل بأكثر من ذلك، ولا يتعلق بدولة واحدة بل بعديد الدول التي تم تهريب الأموال إليها.
وأكّد رئيس الدولة على أنه لا مجال للتراخي ولا مجال للتأخير لأننا مؤتمنون على حقوق الشعب التونسي ومن بينها حقه في استرجاع أمواله المنهوبة.
