تنطلق تونس، ابتداء من اليوم في استقبال السياح الجزائريين بعد قرار إعادة فتح الحدود التونسية الجزائرية، إذ أشارت عدة مصادر إلى أنّه من المتوقع أن تستقبل تونس خلال هذه الصائفة نحو مليون جزائري.
وإن استبشر أهل القطاع بعودة السياح الجزائريين بعد أن أغلقت الحدود بين الدولتين الجارتين لأكثر من سنتين، فإنّ عددا من التونسيين استنكروا غلاء أسعار الإقامة بالنزل ورأى البعض أنها ناهزت ثلاث أضعاف التسعيرات السابقة واعتبروها "استغلالا" للوضع خاصة مع انطلاق عودة الحركة بين تونس والجزائر والتي تزامنت مع انطلاق ذروة الموسم السياحي، وهو ما تمّ تداوله في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، فيما تساءل البعض حول مدى استعداد الوحدات الفندقية لاستقبال السياح سواء التونسيين أو الأجانب خاصة بعد الأزمات وفترة الركود التي عاشتها.
وإن اختارت عدة نزل الصائفة الماضية القيام بتخفيضات إضافية خاصة مع تزامن الموسم الصيفي آنذاك مع انتشار لفيروس كورونا، إلا أنّ ذات النزل متوفّرة هذه السنة لكن بأسعار باهظة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية إذ تتراوح تسعيرة نزل لشخصين لمدة 3 أيام بين ألف و3 آلاف دينار إن لم يكن أكثر حسب طبيعة الاقامة وتصنيف النزل.
في هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد، التي اكدت أنّه لا وجود لأيّ علاقة بين عودة السياح الجزائريين وارتفاع أسعار الاقامة بالوحدات الفندقية، مُوضحة أنّ الزيادة في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية تأتي باعتبار أنه لا وجود لتخفيضات هذا الموسم كتلك المُسجلة الموسم الفارط والذي تزامن مع أزمة "كوفيد-19".
ولم تُخف ميلاد أنّ معدّل إقامة السوق الداخلية لا تتجاوز الخمس أسابيع في السنة، إذ أنّ أغلبية التونسيين يقومون بحجوزات في النزل بين 15 جويلية وموفى أوت والذي يُعدّ "موسم الذروة" ويكون تواجدهم بصفة تكاد تكون مُنعدمة بقية السنة باستثناء حركية بسيطة موفى السنة وخلال عطلة الربيع إضافة إلى أنّ معدّل إقامة التونسيين في النزل تتراوح بين ليلتين و3 ليال.
وواصلت ميلاد بالقول: "هذا قانون العرض والطلب.. والأسعار تختلف بين وسط الأسبوع ونهايته، كما أنّ عدّة نزل قامت بتخفيضات في صورة الحجز في شهر جوان وخلال الأسبوع الأول من شهر جويلية.. لكن للأسف لا ثقافة للحجز المُبكّر".
أزمات مُتراكمة
وذكّرت ميلاد بأنّ قطاع الفندقة عاش "سنتيْن بيضاء" ويوجد تراكم وتراجع في مداخيل الوحدات الفندقية التي ناهزت الـ80 بالمائة سنة 2020 مقارنة بـ2019، والـ64 بالمائة خلال سنة 2021، مُعتبرة أنّ "هذه السنة الأولى بعد الـأزمة وقد سُجّل حضور للتونسيين في وحدات فندقية خلال شهر جوان الماضي وهو ما يُعدّ مُعطى جديد. لكن استدركت ميلاد بالقول إنّ هذه السنة ستكون الأصعب بالنسبة لأصحاب النزل بسبب الأزمات المُتتالية والمُتراكمة منذ سنة 2011 انطلاقا من الثورة فالعمليات الارهابية فأزمة كورونا ولهيب الأسعار وارتفاع نسبة التضخم".
وفي ذات السياق، أشارت ميلاد إلى أنّ هنالك أكثر من مائتي نزل أُغلقت أبوابها من مجموع 650 وحدة فندقية، فيما تعاني البعض منها من مشاكل مادية ونقص في الموارد البشرية ما يُؤثّر سلبا على مردوديتها وجودة خدماتها، مُستدركة بالقول: "لكن تبقى هنالك نزل ذات جودة خدمات مميزة.. كما أنه لدينا عاملون مختصون في قطاع الفندقة ونخاف استنزاف هذه الفئة التي قد تغادرنا في إطار هجرة الكفاءات".
وتوقعت درة ميلاد بأن يتمّ بعد 4 سنوات قادمة بلوغ الأرقام المُسجّلة سنة 2019، مُشدّدة على ضرورة إعادة الثقة في القطاع السياحي والاستفاقة والبحث في قصص نجاح بوجهات منافسة. وأضافت: "كمهنيين لدينا الحلول لكن الاشكال في الحكومة والادارة والارادة السياسية ونحن تحت رحمة القوانين والرخص والجباية التي أثقلت كاهل المؤسسات الفندقية.. كما أنّ هنالك عدة مشاكل يجب ايجاد حلول لها منها النقل والبيئة والتراتيب واتفاقية السماء المفتوحة وغيرها... وبالتالي يجب أن تتوفّر الارادة السياسية لتعود تونس كوجهة سياحية قوية".
إعادة تصنيف النزل
أمّا في ما تعلّق بإعادة تصنيف النزل، وما سجّل من تراجع خدمات بعدد منها رغم "لهيب الأسعار"، وفق ما يُلاحظه المواطنين، ردّت درّة ميلاد انّ التصنيف القديم كان يرتكز على الجوانب المادية أكثر، غير أنّ الوضع مختلف بالنسبة لبرنامج إعادة التصنيف المنتظر والذي يعدّ جاهزا تقريبا بعد التنسيق مع وزارة السياحة وهياكل المهنة في انتظار تخصيص خط تمويل مُيسّر لإعادة تجديد التصنيف على اعتبار وأنّ القطاع البنكي قد اهتزت ثقته في القطاع السياحي وأصبح تمكين هؤلاء من قروض أمر يكاد يكون مُستحيلا باستثناء البعض.
وحول أهمّ ملامح البرنامج، كشفت ميلاد أنّ الخطوط العريضة تتمثل أساسا في أوّلا: الأخذ بعين الاعتبار أكثر مستوى جودة الخدمات والتي لم تكن موجودة أصلا في البرنامج القديم للتصنيف، ثانيا: الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة ومدى التزام المؤسسة بالسياحة المستدامة، وثالثا: ضرورة أن يتوفر مسؤول عن السلامة والجودة في المؤسسة الفندقية،...
عبير الطرابلسي
تنطلق تونس، ابتداء من اليوم في استقبال السياح الجزائريين بعد قرار إعادة فتح الحدود التونسية الجزائرية، إذ أشارت عدة مصادر إلى أنّه من المتوقع أن تستقبل تونس خلال هذه الصائفة نحو مليون جزائري.
وإن استبشر أهل القطاع بعودة السياح الجزائريين بعد أن أغلقت الحدود بين الدولتين الجارتين لأكثر من سنتين، فإنّ عددا من التونسيين استنكروا غلاء أسعار الإقامة بالنزل ورأى البعض أنها ناهزت ثلاث أضعاف التسعيرات السابقة واعتبروها "استغلالا" للوضع خاصة مع انطلاق عودة الحركة بين تونس والجزائر والتي تزامنت مع انطلاق ذروة الموسم السياحي، وهو ما تمّ تداوله في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، فيما تساءل البعض حول مدى استعداد الوحدات الفندقية لاستقبال السياح سواء التونسيين أو الأجانب خاصة بعد الأزمات وفترة الركود التي عاشتها.
وإن اختارت عدة نزل الصائفة الماضية القيام بتخفيضات إضافية خاصة مع تزامن الموسم الصيفي آنذاك مع انتشار لفيروس كورونا، إلا أنّ ذات النزل متوفّرة هذه السنة لكن بأسعار باهظة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية إذ تتراوح تسعيرة نزل لشخصين لمدة 3 أيام بين ألف و3 آلاف دينار إن لم يكن أكثر حسب طبيعة الاقامة وتصنيف النزل.
في هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد، التي اكدت أنّه لا وجود لأيّ علاقة بين عودة السياح الجزائريين وارتفاع أسعار الاقامة بالوحدات الفندقية، مُوضحة أنّ الزيادة في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية تأتي باعتبار أنه لا وجود لتخفيضات هذا الموسم كتلك المُسجلة الموسم الفارط والذي تزامن مع أزمة "كوفيد-19".
ولم تُخف ميلاد أنّ معدّل إقامة السوق الداخلية لا تتجاوز الخمس أسابيع في السنة، إذ أنّ أغلبية التونسيين يقومون بحجوزات في النزل بين 15 جويلية وموفى أوت والذي يُعدّ "موسم الذروة" ويكون تواجدهم بصفة تكاد تكون مُنعدمة بقية السنة باستثناء حركية بسيطة موفى السنة وخلال عطلة الربيع إضافة إلى أنّ معدّل إقامة التونسيين في النزل تتراوح بين ليلتين و3 ليال.
وواصلت ميلاد بالقول: "هذا قانون العرض والطلب.. والأسعار تختلف بين وسط الأسبوع ونهايته، كما أنّ عدّة نزل قامت بتخفيضات في صورة الحجز في شهر جوان وخلال الأسبوع الأول من شهر جويلية.. لكن للأسف لا ثقافة للحجز المُبكّر".
أزمات مُتراكمة
وذكّرت ميلاد بأنّ قطاع الفندقة عاش "سنتيْن بيضاء" ويوجد تراكم وتراجع في مداخيل الوحدات الفندقية التي ناهزت الـ80 بالمائة سنة 2020 مقارنة بـ2019، والـ64 بالمائة خلال سنة 2021، مُعتبرة أنّ "هذه السنة الأولى بعد الـأزمة وقد سُجّل حضور للتونسيين في وحدات فندقية خلال شهر جوان الماضي وهو ما يُعدّ مُعطى جديد. لكن استدركت ميلاد بالقول إنّ هذه السنة ستكون الأصعب بالنسبة لأصحاب النزل بسبب الأزمات المُتتالية والمُتراكمة منذ سنة 2011 انطلاقا من الثورة فالعمليات الارهابية فأزمة كورونا ولهيب الأسعار وارتفاع نسبة التضخم".
وفي ذات السياق، أشارت ميلاد إلى أنّ هنالك أكثر من مائتي نزل أُغلقت أبوابها من مجموع 650 وحدة فندقية، فيما تعاني البعض منها من مشاكل مادية ونقص في الموارد البشرية ما يُؤثّر سلبا على مردوديتها وجودة خدماتها، مُستدركة بالقول: "لكن تبقى هنالك نزل ذات جودة خدمات مميزة.. كما أنه لدينا عاملون مختصون في قطاع الفندقة ونخاف استنزاف هذه الفئة التي قد تغادرنا في إطار هجرة الكفاءات".
وتوقعت درة ميلاد بأن يتمّ بعد 4 سنوات قادمة بلوغ الأرقام المُسجّلة سنة 2019، مُشدّدة على ضرورة إعادة الثقة في القطاع السياحي والاستفاقة والبحث في قصص نجاح بوجهات منافسة. وأضافت: "كمهنيين لدينا الحلول لكن الاشكال في الحكومة والادارة والارادة السياسية ونحن تحت رحمة القوانين والرخص والجباية التي أثقلت كاهل المؤسسات الفندقية.. كما أنّ هنالك عدة مشاكل يجب ايجاد حلول لها منها النقل والبيئة والتراتيب واتفاقية السماء المفتوحة وغيرها... وبالتالي يجب أن تتوفّر الارادة السياسية لتعود تونس كوجهة سياحية قوية".
إعادة تصنيف النزل
أمّا في ما تعلّق بإعادة تصنيف النزل، وما سجّل من تراجع خدمات بعدد منها رغم "لهيب الأسعار"، وفق ما يُلاحظه المواطنين، ردّت درّة ميلاد انّ التصنيف القديم كان يرتكز على الجوانب المادية أكثر، غير أنّ الوضع مختلف بالنسبة لبرنامج إعادة التصنيف المنتظر والذي يعدّ جاهزا تقريبا بعد التنسيق مع وزارة السياحة وهياكل المهنة في انتظار تخصيص خط تمويل مُيسّر لإعادة تجديد التصنيف على اعتبار وأنّ القطاع البنكي قد اهتزت ثقته في القطاع السياحي وأصبح تمكين هؤلاء من قروض أمر يكاد يكون مُستحيلا باستثناء البعض.
وحول أهمّ ملامح البرنامج، كشفت ميلاد أنّ الخطوط العريضة تتمثل أساسا في أوّلا: الأخذ بعين الاعتبار أكثر مستوى جودة الخدمات والتي لم تكن موجودة أصلا في البرنامج القديم للتصنيف، ثانيا: الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة ومدى التزام المؤسسة بالسياحة المستدامة، وثالثا: ضرورة أن يتوفر مسؤول عن السلامة والجودة في المؤسسة الفندقية،...
