- مشروع الدستور تضمّن إشارة للحوكمة ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي ..لكن
- مسودة الدستور هي دستور الضرورة
قال القيادي في حركة الشعب النائب بالبرلمان المنحل بدر الدين القمودي، في حوار لـ"الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تدارك الأمر بخصوص الأموال المنهوبة المُهرّبة بالخارج، مُثمّنا دعوته لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وأخذ الموضوع بالجدية المطلوب.
واعتبر أن تنقيحات مشروع الدستور ليس مراجعة جوهرية للمسودة الأولى، لافتا إلى أنه بعد تعديلها هي دستور الضرورة التي أملتها مجمل الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عاشتها تونس خلال العشرية الفارطة، مُشيرا إلى أن تبرؤ الصادق بلعيد وأمين محفوظ من مسودة الدستور أمر غريب جدا.
وشدّد على أن حركة الشعب تعمل بكل جهد لإنجاح الاستفتاء ومسار 25 جويلية، مُبينا أن هناك أكثر من اشارة لموضوع الحوكمة ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي داخل مسودة الدستور إلا أن محاربة الفساد تقتضي إرادة سياسية تترجم في إستراتيجية وطنية، وهذا الأمر لا نزال ننتظره.
وهذا نصّ الحوار:
ما مدى اقتناعك بمسودة الدستور الأخيرة الصادرة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 8 جويلية بعد التنقيحات؟
بالنسبة للتنقيحات هي تتصل بإصلاحات شكلية لأخطاء تسربت لبعض الفصول مع إعادة ترتيب لها على نحو لا اعتبره مراجعة جوهرية للمسودة الاولى.
وتبقى المسودة المقترحة بعد تعديلها والتي سيستفتى حولها الشعب قريبا اعتبرها دستور الضرورة التي أملتها مجمل الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عاشتها تونس خلال العشرية الفارطة وهذا المشروع صالح لمعالجة مشاكل اليوم أي المرحلة الحالية وقد تكون بعض أحكامه مع مرور الوقت واستعادة الشعب لدولته ومؤسساتها يمكن إعادة النظر في بعض بنوده بالمراجعة والتعديل.
وهذا ممكن لأن مشروع الدستور المقدم للاستفتاء يتميز بالمرونة والقابلية للتعديل.
ماهو موقفك من الفصل الخامس المُثير للجدل من مشروع الدستور خاصة بعد تعديله حول أن تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام في ظل نظام ديمقراطي؟
الفصل الخامس من مشروع الدستور تناول موضوع هوية شعبنا العربية والاسلامية كما تناول مسألة اخرى على غاية من الأهمية وهي احتكار الدولة لوحدها ودون غيرها لرعاية الشؤون الدينية باعتبار الإسلام دين الأغلبية
ومن هنا يقطع الدستور الطريق أمام الأحزاب والجمعيات المتخفية بالدين او التي تنشط باسمه وينهي مسار التوظيف السياسي للدين وهو امر مطلوب في هاته المرحلة لوضع حد للتوظيف السياسي للدين لأن الدين هو دين المجتمع ولا يحب السماح لأية جماعة بتوظيفه أو احتكاره.
تبرؤ الصادق بلعيد وأمين محفوظ من مسودة الدستور كيف تنظر إليه؟
أما عن تبرؤ الصادق بلعيد وأمين محفوظ من هذه المسودة فهو أمر غريب جدا حيث يعرفان أن دورهما استشاري وغير مقيد لرئيس الجمهورية وهذا واضح وجلي في نص مرسوم التكليف.
كيف تمت التعبئة من قبل حركة الشعب لحملة الاستفتاء؟ وكيف تسير حملة الاستفتاء لديكم؟
حركة الشعب منخرطة في مسار 25 جويلية منذ البداية ولازالت وفية لهذا الموقف، وهي تعمل بكل جهد لإنجاحه وفي هذا السياق فان حركة الشعب تعمل على انجاح الاستفتاء وتدعو المواطنين الى المشاركة والتصويت "بنعم"ومن اجل هذا نقيم عشرات الفعاليات في كل الجهات
حملات تحسيسية وتجمعات شعبية واتصال مباشر بالمواطنين
وسنكون عند التحدي ونعمل ونسهم في إنجاح الاستفتاء
بصفتك كنت رئيسا للجنة مكافحة الفساد هل تجد أن مسودة الدستور قد تضمنت مؤشرات في اتجاه مكافحة الفساد؟
ثمة أكثر من إشارة لموضوع الحوكمة ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي داخل هذه لوثيقة ولكن نحن ندرك أن محاربة الفساد لا تتوقف على وجود نص دستوري من عدمه محاربة الفساد تقتضي إرادة سياسية تترجم في استراتيجية وطنية وهذا الأمر لازلنا ننتظره.
حكم فرنسي لصالح ابنتي بن علي سرين وحليمة برفع التجميد عن 5 آلاف مليار أي إجراءات جدية يجب اتخاذها لاسترجاع هذه الأموال لاسيما عقب لقاء سعيد ببودن وإسداء تعليماته بدعوة اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد في أقرب الآجال؟
كنت قد أشرت منذ ثلاثة أيام الى صدور حكم فرنسي ابتدائي يقضي برفع التجميد على ممتلكات بنات الرئيس الاسبق بن علي
وكنت قد توجهت بنداء إلى السيد رئيس الجمهورية للتدخل وتدارك الأمر، وبذلك فإنني أثمن دعوته لرئيسة الحكومة وأخذ الموضوع بالجدية المطلوبة.
درصاف اللموشي
- مشروع الدستور تضمّن إشارة للحوكمة ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي ..لكن
- مسودة الدستور هي دستور الضرورة
قال القيادي في حركة الشعب النائب بالبرلمان المنحل بدر الدين القمودي، في حوار لـ"الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تدارك الأمر بخصوص الأموال المنهوبة المُهرّبة بالخارج، مُثمّنا دعوته لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وأخذ الموضوع بالجدية المطلوب.
واعتبر أن تنقيحات مشروع الدستور ليس مراجعة جوهرية للمسودة الأولى، لافتا إلى أنه بعد تعديلها هي دستور الضرورة التي أملتها مجمل الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عاشتها تونس خلال العشرية الفارطة، مُشيرا إلى أن تبرؤ الصادق بلعيد وأمين محفوظ من مسودة الدستور أمر غريب جدا.
وشدّد على أن حركة الشعب تعمل بكل جهد لإنجاح الاستفتاء ومسار 25 جويلية، مُبينا أن هناك أكثر من اشارة لموضوع الحوكمة ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي داخل مسودة الدستور إلا أن محاربة الفساد تقتضي إرادة سياسية تترجم في إستراتيجية وطنية، وهذا الأمر لا نزال ننتظره.
وهذا نصّ الحوار:
ما مدى اقتناعك بمسودة الدستور الأخيرة الصادرة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 8 جويلية بعد التنقيحات؟
بالنسبة للتنقيحات هي تتصل بإصلاحات شكلية لأخطاء تسربت لبعض الفصول مع إعادة ترتيب لها على نحو لا اعتبره مراجعة جوهرية للمسودة الاولى.
وتبقى المسودة المقترحة بعد تعديلها والتي سيستفتى حولها الشعب قريبا اعتبرها دستور الضرورة التي أملتها مجمل الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عاشتها تونس خلال العشرية الفارطة وهذا المشروع صالح لمعالجة مشاكل اليوم أي المرحلة الحالية وقد تكون بعض أحكامه مع مرور الوقت واستعادة الشعب لدولته ومؤسساتها يمكن إعادة النظر في بعض بنوده بالمراجعة والتعديل.
وهذا ممكن لأن مشروع الدستور المقدم للاستفتاء يتميز بالمرونة والقابلية للتعديل.
ماهو موقفك من الفصل الخامس المُثير للجدل من مشروع الدستور خاصة بعد تعديله حول أن تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام في ظل نظام ديمقراطي؟
الفصل الخامس من مشروع الدستور تناول موضوع هوية شعبنا العربية والاسلامية كما تناول مسألة اخرى على غاية من الأهمية وهي احتكار الدولة لوحدها ودون غيرها لرعاية الشؤون الدينية باعتبار الإسلام دين الأغلبية
ومن هنا يقطع الدستور الطريق أمام الأحزاب والجمعيات المتخفية بالدين او التي تنشط باسمه وينهي مسار التوظيف السياسي للدين وهو امر مطلوب في هاته المرحلة لوضع حد للتوظيف السياسي للدين لأن الدين هو دين المجتمع ولا يحب السماح لأية جماعة بتوظيفه أو احتكاره.
تبرؤ الصادق بلعيد وأمين محفوظ من مسودة الدستور كيف تنظر إليه؟
أما عن تبرؤ الصادق بلعيد وأمين محفوظ من هذه المسودة فهو أمر غريب جدا حيث يعرفان أن دورهما استشاري وغير مقيد لرئيس الجمهورية وهذا واضح وجلي في نص مرسوم التكليف.
كيف تمت التعبئة من قبل حركة الشعب لحملة الاستفتاء؟ وكيف تسير حملة الاستفتاء لديكم؟
حركة الشعب منخرطة في مسار 25 جويلية منذ البداية ولازالت وفية لهذا الموقف، وهي تعمل بكل جهد لإنجاحه وفي هذا السياق فان حركة الشعب تعمل على انجاح الاستفتاء وتدعو المواطنين الى المشاركة والتصويت "بنعم"ومن اجل هذا نقيم عشرات الفعاليات في كل الجهات
حملات تحسيسية وتجمعات شعبية واتصال مباشر بالمواطنين
وسنكون عند التحدي ونعمل ونسهم في إنجاح الاستفتاء
بصفتك كنت رئيسا للجنة مكافحة الفساد هل تجد أن مسودة الدستور قد تضمنت مؤشرات في اتجاه مكافحة الفساد؟
ثمة أكثر من إشارة لموضوع الحوكمة ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي داخل هذه لوثيقة ولكن نحن ندرك أن محاربة الفساد لا تتوقف على وجود نص دستوري من عدمه محاربة الفساد تقتضي إرادة سياسية تترجم في استراتيجية وطنية وهذا الأمر لازلنا ننتظره.
حكم فرنسي لصالح ابنتي بن علي سرين وحليمة برفع التجميد عن 5 آلاف مليار أي إجراءات جدية يجب اتخاذها لاسترجاع هذه الأموال لاسيما عقب لقاء سعيد ببودن وإسداء تعليماته بدعوة اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد في أقرب الآجال؟
كنت قد أشرت منذ ثلاثة أيام الى صدور حكم فرنسي ابتدائي يقضي برفع التجميد على ممتلكات بنات الرئيس الاسبق بن علي
وكنت قد توجهت بنداء إلى السيد رئيس الجمهورية للتدخل وتدارك الأمر، وبذلك فإنني أثمن دعوته لرئيسة الحكومة وأخذ الموضوع بالجدية المطلوبة.
