جمعتها الدعوة للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء وصدور بيان مشترك: هل يدخل آفاق تونس وائتلاف صمود والشعب يريد وحركة عازمون الائتلاف الوطني في تنسيقية مشتركة؟
صدر يوم 13جويلية، بيان يحمل توقيع 4 أحزاب وائتلاف وهي حزب آفاق تونس وائتلاف صمود وحزب الشعب يريد وحركة عازمون
حزب الائتلاف الوطني التونسي.
والمُلاحظ أن من بين الأطراف الخمسة المُوقّعة على البيان أربعة من بين القائمة التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمشاركين في الاستفتاء وينتمون هؤلاء إلى فئة "المُعارضين" وهم آفاق تونس وائتلاف صمود وحزب الشعب يريد و حزب الائتلاف الوطني التونسي، أي جميع المُوقّعين في البيان باستثناء حركة عازمون الوليدة التي يرأسها العياشي زمال.
الموقعون الخمسة قد يتجهون إلى التشكل في اطار تنسيقية للداعين للتصويت بـ "لا" على غرار حملة اسقاط الاستفتاء والداعية لمقاطعته التي ضمت بدورها خمسة أحزاب وهي حزب العمال والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والحزب الجمهوري.
وكان آفاق تونس قد انضم إلى تنسيقية ضمت كل من التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري منذ أواخر سنة 2021 حتى أن هذه الأحزاب قد أصدرت العديد من البيانات المشتركة، إلا أنه سرعان من انسحب منها.
فهل تتجه الأحزاب الأربعة وائتلاف صمود الرافضين لمشروع الاستفتاء في خطوة قادمة إلى عقد اجتماعات مشتركة علنا للرأي العام؟.
خاصة وأن بيانهم المشترك قد ورد في نصّه "يؤكد المجتمعون الممضون على هذا البيان عزمهم على مزيد تنسيق مواقفهم في علاقة بالاستفتاء ومشروع الدستور، كما يؤكدون أنهم بصدد توثيق هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية".
وهو ما يعني أن التنسيق سيكون متواصلا فيما بينهم طيلة حملة الاستفتاء، وقد يتواصل حتى بعد موعد الاستفتاء المُقرّر يوم 25 جويلية، باعتبار أنه تنتظرنا محطة انتخابية أخرى ألا وهي الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في 17 ديسمبر القادم.
وحمل هذا البيان المشترك عنوان " اخلالات متعددة تضرب مصداقية مسار الاستفتاء" وعبّرت فيه عن استنكارها خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة "نعم".
وطالبت وزارة الداخلية بتحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الإجتماعات والأنشطة الميدانية.
ودعت هيئة الإنتخابات لفتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين.
واستنكرت استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخّصة واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء.
كما رفضت عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية واستغلال منابرها لحملة المساندة.
درصاف اللموشي
صدر يوم 13جويلية، بيان يحمل توقيع 4 أحزاب وائتلاف وهي حزب آفاق تونس وائتلاف صمود وحزب الشعب يريد وحركة عازمون
حزب الائتلاف الوطني التونسي.
والمُلاحظ أن من بين الأطراف الخمسة المُوقّعة على البيان أربعة من بين القائمة التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمشاركين في الاستفتاء وينتمون هؤلاء إلى فئة "المُعارضين" وهم آفاق تونس وائتلاف صمود وحزب الشعب يريد و حزب الائتلاف الوطني التونسي، أي جميع المُوقّعين في البيان باستثناء حركة عازمون الوليدة التي يرأسها العياشي زمال.
الموقعون الخمسة قد يتجهون إلى التشكل في اطار تنسيقية للداعين للتصويت بـ "لا" على غرار حملة اسقاط الاستفتاء والداعية لمقاطعته التي ضمت بدورها خمسة أحزاب وهي حزب العمال والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والحزب الجمهوري.
وكان آفاق تونس قد انضم إلى تنسيقية ضمت كل من التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري منذ أواخر سنة 2021 حتى أن هذه الأحزاب قد أصدرت العديد من البيانات المشتركة، إلا أنه سرعان من انسحب منها.
فهل تتجه الأحزاب الأربعة وائتلاف صمود الرافضين لمشروع الاستفتاء في خطوة قادمة إلى عقد اجتماعات مشتركة علنا للرأي العام؟.
خاصة وأن بيانهم المشترك قد ورد في نصّه "يؤكد المجتمعون الممضون على هذا البيان عزمهم على مزيد تنسيق مواقفهم في علاقة بالاستفتاء ومشروع الدستور، كما يؤكدون أنهم بصدد توثيق هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية".
وهو ما يعني أن التنسيق سيكون متواصلا فيما بينهم طيلة حملة الاستفتاء، وقد يتواصل حتى بعد موعد الاستفتاء المُقرّر يوم 25 جويلية، باعتبار أنه تنتظرنا محطة انتخابية أخرى ألا وهي الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في 17 ديسمبر القادم.
وحمل هذا البيان المشترك عنوان " اخلالات متعددة تضرب مصداقية مسار الاستفتاء" وعبّرت فيه عن استنكارها خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة "نعم".
وطالبت وزارة الداخلية بتحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الإجتماعات والأنشطة الميدانية.
ودعت هيئة الإنتخابات لفتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين.
واستنكرت استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخّصة واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء.
كما رفضت عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية واستغلال منابرها لحملة المساندة.
