قال الاكاديمي والعضو السابق بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة صلاح الداودي،" إن من بين أهم أسباب رفض الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة من قبل منظومة 24 جويلية هو تغيير النظام السياسي".
وأوضح الداودي اليوم الخميس في تصريح ل"وات " على هامش الندوة الفكرية الحوارية التي نظمها التيار الشعبي مساء اليوم بالعاصمة ،حول "دستور الجمهورية الجديدة"، أن تغيير النظام السياسي سيؤدي حتما إلى تغيير النظامين الاقتصادي والاجتماعي ومعهما تغيير سائر شؤون الحكم وخلق وتوزيع الثروة.
وأضاف ان المشكل الحقيقي لمنظومة 24 جويلية يكمن في أن الدستورالجديد اذا تم الاستفتاء عليه بنعم، لن يمكن أطراف هذه المنظومة من الوصول إلى السلطة والحكم بالتعاون والارتباط مع لوبيات الفساد والاحتكار والتبعية الخارجية ، وفق قوله
وبين أن مشروع دستورالجمهورية الجديدة الذى وصفه بأنه "النموذج السيادي" ، لن يكون قابلا للسيطرة او للإخضاع ، وسيؤدي إلى عجز المنظومة 24 جويلية عن العودة إلى سدة الحكم ، حسب تعبيره.
وأشار الداودي من جهة أخرى إلى أن مشروع الدستورسيؤدي إلى تجديد النخبة القيادية سياسيا وشعبيا ، مؤكدا أن الاستفتاء هو بالاساس تفكيك استباقي وإفشال لكل أنواع مخططات إعادة التمكين والتخريب ، حسب تعبيره.
وقال " اذا نجح الشعب في التشبث بكل حقوقه وفرضها تدريجيا فإن عصرا جديدا يكون قد ترسخ وتستحيل معه العودة إلى الوراء".
وات
قال الاكاديمي والعضو السابق بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة صلاح الداودي،" إن من بين أهم أسباب رفض الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة من قبل منظومة 24 جويلية هو تغيير النظام السياسي".
وأوضح الداودي اليوم الخميس في تصريح ل"وات " على هامش الندوة الفكرية الحوارية التي نظمها التيار الشعبي مساء اليوم بالعاصمة ،حول "دستور الجمهورية الجديدة"، أن تغيير النظام السياسي سيؤدي حتما إلى تغيير النظامين الاقتصادي والاجتماعي ومعهما تغيير سائر شؤون الحكم وخلق وتوزيع الثروة.
وأضاف ان المشكل الحقيقي لمنظومة 24 جويلية يكمن في أن الدستورالجديد اذا تم الاستفتاء عليه بنعم، لن يمكن أطراف هذه المنظومة من الوصول إلى السلطة والحكم بالتعاون والارتباط مع لوبيات الفساد والاحتكار والتبعية الخارجية ، وفق قوله
وبين أن مشروع دستورالجمهورية الجديدة الذى وصفه بأنه "النموذج السيادي" ، لن يكون قابلا للسيطرة او للإخضاع ، وسيؤدي إلى عجز المنظومة 24 جويلية عن العودة إلى سدة الحكم ، حسب تعبيره.
وأشار الداودي من جهة أخرى إلى أن مشروع الدستورسيؤدي إلى تجديد النخبة القيادية سياسيا وشعبيا ، مؤكدا أن الاستفتاء هو بالاساس تفكيك استباقي وإفشال لكل أنواع مخططات إعادة التمكين والتخريب ، حسب تعبيره.
وقال " اذا نجح الشعب في التشبث بكل حقوقه وفرضها تدريجيا فإن عصرا جديدا يكون قد ترسخ وتستحيل معه العودة إلى الوراء".
