لا يمكن المرور مرور الكرام على بيان النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت دون الانتباه إلى أنه مؤشر لمنعرج خطير ما لم تكف الأطراف السياسية بكل أطيافها عن إقحام المؤسسة الأمنية والعسكرية في حساباتها السياسية.
فدعوة نقابة حماية الشخصيات منظوريها إلى حمل الشارة الحمراء ليومين انطلاقا من الأمس، احتجاجا على ما وصفته بالهرسلة تجاه أعوانها من طرف زملائهم من وحدات التدخل وحديث النقابة عن التعلميات السياسية المتعسفة على الآراء التقنية لخبراء المرافقة الأمنية وإشارتها لوجود احتقان ربما يحمل في ثناياه تمردا ضمنيا عن الالتزام بتوفير الحماية لبعض الأطراف،هو بمثابة ناقوس الإنذار حول التداعيات السلبية للتجاذبات السياسية وإمكانية انتقال الاحتقان إلى الأسلاك الأمنية المحمولة على الحياد والوقوف على نفس المسافة من جميع السياسيين والأحزاب.
اتهامات لسلطة الإشراف
كشفت النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت في بيانها الصادر أول أمس أن اجتماعا طارئا عقد يومها إثر تعرض عون مرافقة مكلف بحماية احد الشخصيات السياسية للهرسلة من طرف قيادات الإدارة العامة لوحدات التدخل .
ويبدو أن المقصود في بيان النقابة هو عون الأمن المكلف بحماية النائب عبير موسي حيث تؤكد مصادر أنه مكن النائبة من سترة واقية من الرصاص حضرت بها بداية أشغال الجلسة العامة ليوم 4ماي الجاري والمخصصة للمصادقة الثانية على مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية محل رد رئيس الجمهورية.
واتهمت النقابة سلطة الإشراف بـ"التملص من معالجة المشاكل التي تحدث أثناء قيام الأعوان بمهامهم والتهرب من إعطاء تعليمات واضحة ودقيقة لتحديد مهام عون المرافقة لتجنب المساءلة الإدارية وعدم تحملها لمسؤولياتها في وضع دليل عمل لمنظوريها والتهرب من المسؤولية وإلقائها على عاتق أعوان التنفيذ المكلفين بالمهام". مضيفة أن ذلك يعرضهم لاحقا إلى "المؤاخذة الإدارية إثر قيامهم بإحتهادات تفرضها طبيعة العمل الميداني وذلك بعد تخلي القيادات عن دورها".
التعليمات السياسية
والأخطر في بيان النقابة ما ورد فيه من انتقادات لعمل لجنة الخبراء بوزارة الداخلية حيث قالت إنها تحولت إلى "مجرد لجنة شكلية يقتصر دورها يقتصر على المصادقة على التعليمات السياسية لتمكين شخصيات معينة من المرافقة الأمنية دون احترام الآراء التقنية لأهل الاختصاص ودون وجود إثباتات حتمية لتهديدات مؤكدة".
وكذلك ما ورد من تلميح عن تململ وسط الأعوان المكلفين بحماية الشخصيات اعتراضا عن قرارات توفير حماية حيث أشار البيان إلى أن "سلطة الإشراف اعتزمت تمكين احد الشخصيات السياسية من مرافقة أمنية رغم عدائه الصريح للمؤسسة الأمنية وارتباطه بأجندة سياسية وفكرية تسعى لضرب وزارة الداخلية"، مشددة على أن ذلك أدى إلى "حالة من الاحتقان والغليان في صفوف أفراد مصلحة المرافقات".
ودعت إدارة حماية الشخصيات والمنشآت، سلطة الإشراف لـ"وضع حد لهذه المهازل وتحمل كل طرف مسؤوليته وتوفير الحماية الإدارية والقانونيّة لأعوان المرافقة وفرض احترامهم من طرف الشخصيات التي يتم تأمينها" .
وطالبت بـ"الإيقاف الفوري للتتبعات الإدارية تجاه أعوان المرافقة". كما دعت منضوريها لـ"الاستعداد لخوض جملة من النضالات خلال الأيام القليلة القادمة"، كما جاء في نص البيان.
مسار الأمن الجمهوري
قد يكون بيان نقابة حماية الشخصيات الشجرة التي تخفي غابة المخاوف التي تحدثت عنها عديد الأطراف وهم يتابعون معارك السياسيين المتواصلة للسيطرة على وزارة الداخلية ومؤخرا انتقال الصراع لحلبة قيادة القوات الحاملة للسلاح.
وما بدا مؤخرا، ضمن سياق الحرب الباردة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، من تسابق وتلاحق لزيارات الوحدات الأمنية ومؤسساتها ومواقع عملها فيما يوحى باستعراض صلاحيات على قيادة الوحدات الأمنية كان أمرا غريبا وغير مقبول وغير محمود العواقب في تقدير الكثيرين.
وسارع البعض للتأكيد أنه نعم للزيارات الميدانية ولرفع المعنويات وتفقد ظروف عمل المكلفين بحماية التونسيين والذود عن الوطن من مخاطر الجريمة والإرهاب، لكن قطعا لا لمحاولات توظيف تلك الزيارات في صراعات الصلاحيات ومعارك مؤسسات الحكم، فاللعب بهذه النار قد يحرق أصابع اللاعبين أنفسهم وقد يسرع الخطوات نحو نسف مسار الانتقال في البلاد.
إن مسار الأمن الجمهوري.. مسار عسير وشائك ولم يحقق جميع أهدافه إلى اليوم وهو متواصل ولا يمكن إنكار تحقيق تقدم على هذا المستوى بفضل يقظة المجتمع المدني وأيضا رغبة الأمنيين الوطنيين في القطع مع ممارسات الماضي.
لكن الانتكاسة واردة وممكنة وما يحدث اليوم من زج بالأسلاك الأمنية في أتون صراعات السياسيين وحكام البلاد يبدو طريقا معبدة للعودة خطوات إلى الوراء، والأخطر إمكانية الوقوع في المحظور والدفع إلى الصدام بين الأسلاك الأمنية أو إلى اصطفاف كل سلك وراء شق من الفرقاء السياسيين وتلك الطامة الكبرى.
م.ي
لا يمكن المرور مرور الكرام على بيان النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت دون الانتباه إلى أنه مؤشر لمنعرج خطير ما لم تكف الأطراف السياسية بكل أطيافها عن إقحام المؤسسة الأمنية والعسكرية في حساباتها السياسية.
فدعوة نقابة حماية الشخصيات منظوريها إلى حمل الشارة الحمراء ليومين انطلاقا من الأمس، احتجاجا على ما وصفته بالهرسلة تجاه أعوانها من طرف زملائهم من وحدات التدخل وحديث النقابة عن التعلميات السياسية المتعسفة على الآراء التقنية لخبراء المرافقة الأمنية وإشارتها لوجود احتقان ربما يحمل في ثناياه تمردا ضمنيا عن الالتزام بتوفير الحماية لبعض الأطراف،هو بمثابة ناقوس الإنذار حول التداعيات السلبية للتجاذبات السياسية وإمكانية انتقال الاحتقان إلى الأسلاك الأمنية المحمولة على الحياد والوقوف على نفس المسافة من جميع السياسيين والأحزاب.
اتهامات لسلطة الإشراف
كشفت النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت في بيانها الصادر أول أمس أن اجتماعا طارئا عقد يومها إثر تعرض عون مرافقة مكلف بحماية احد الشخصيات السياسية للهرسلة من طرف قيادات الإدارة العامة لوحدات التدخل .
ويبدو أن المقصود في بيان النقابة هو عون الأمن المكلف بحماية النائب عبير موسي حيث تؤكد مصادر أنه مكن النائبة من سترة واقية من الرصاص حضرت بها بداية أشغال الجلسة العامة ليوم 4ماي الجاري والمخصصة للمصادقة الثانية على مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية محل رد رئيس الجمهورية.
واتهمت النقابة سلطة الإشراف بـ"التملص من معالجة المشاكل التي تحدث أثناء قيام الأعوان بمهامهم والتهرب من إعطاء تعليمات واضحة ودقيقة لتحديد مهام عون المرافقة لتجنب المساءلة الإدارية وعدم تحملها لمسؤولياتها في وضع دليل عمل لمنظوريها والتهرب من المسؤولية وإلقائها على عاتق أعوان التنفيذ المكلفين بالمهام". مضيفة أن ذلك يعرضهم لاحقا إلى "المؤاخذة الإدارية إثر قيامهم بإحتهادات تفرضها طبيعة العمل الميداني وذلك بعد تخلي القيادات عن دورها".
التعليمات السياسية
والأخطر في بيان النقابة ما ورد فيه من انتقادات لعمل لجنة الخبراء بوزارة الداخلية حيث قالت إنها تحولت إلى "مجرد لجنة شكلية يقتصر دورها يقتصر على المصادقة على التعليمات السياسية لتمكين شخصيات معينة من المرافقة الأمنية دون احترام الآراء التقنية لأهل الاختصاص ودون وجود إثباتات حتمية لتهديدات مؤكدة".
وكذلك ما ورد من تلميح عن تململ وسط الأعوان المكلفين بحماية الشخصيات اعتراضا عن قرارات توفير حماية حيث أشار البيان إلى أن "سلطة الإشراف اعتزمت تمكين احد الشخصيات السياسية من مرافقة أمنية رغم عدائه الصريح للمؤسسة الأمنية وارتباطه بأجندة سياسية وفكرية تسعى لضرب وزارة الداخلية"، مشددة على أن ذلك أدى إلى "حالة من الاحتقان والغليان في صفوف أفراد مصلحة المرافقات".
ودعت إدارة حماية الشخصيات والمنشآت، سلطة الإشراف لـ"وضع حد لهذه المهازل وتحمل كل طرف مسؤوليته وتوفير الحماية الإدارية والقانونيّة لأعوان المرافقة وفرض احترامهم من طرف الشخصيات التي يتم تأمينها" .
وطالبت بـ"الإيقاف الفوري للتتبعات الإدارية تجاه أعوان المرافقة". كما دعت منضوريها لـ"الاستعداد لخوض جملة من النضالات خلال الأيام القليلة القادمة"، كما جاء في نص البيان.
مسار الأمن الجمهوري
قد يكون بيان نقابة حماية الشخصيات الشجرة التي تخفي غابة المخاوف التي تحدثت عنها عديد الأطراف وهم يتابعون معارك السياسيين المتواصلة للسيطرة على وزارة الداخلية ومؤخرا انتقال الصراع لحلبة قيادة القوات الحاملة للسلاح.
وما بدا مؤخرا، ضمن سياق الحرب الباردة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، من تسابق وتلاحق لزيارات الوحدات الأمنية ومؤسساتها ومواقع عملها فيما يوحى باستعراض صلاحيات على قيادة الوحدات الأمنية كان أمرا غريبا وغير مقبول وغير محمود العواقب في تقدير الكثيرين.
وسارع البعض للتأكيد أنه نعم للزيارات الميدانية ولرفع المعنويات وتفقد ظروف عمل المكلفين بحماية التونسيين والذود عن الوطن من مخاطر الجريمة والإرهاب، لكن قطعا لا لمحاولات توظيف تلك الزيارات في صراعات الصلاحيات ومعارك مؤسسات الحكم، فاللعب بهذه النار قد يحرق أصابع اللاعبين أنفسهم وقد يسرع الخطوات نحو نسف مسار الانتقال في البلاد.
إن مسار الأمن الجمهوري.. مسار عسير وشائك ولم يحقق جميع أهدافه إلى اليوم وهو متواصل ولا يمكن إنكار تحقيق تقدم على هذا المستوى بفضل يقظة المجتمع المدني وأيضا رغبة الأمنيين الوطنيين في القطع مع ممارسات الماضي.
لكن الانتكاسة واردة وممكنة وما يحدث اليوم من زج بالأسلاك الأمنية في أتون صراعات السياسيين وحكام البلاد يبدو طريقا معبدة للعودة خطوات إلى الوراء، والأخطر إمكانية الوقوع في المحظور والدفع إلى الصدام بين الأسلاك الأمنية أو إلى اصطفاف كل سلك وراء شق من الفرقاء السياسيين وتلك الطامة الكبرى.
