اقترح، اليوم، النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري الطعن في دستورية القانون الجديد للمحكمة الدستورية، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل 30 نائب.
وقال في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة انه مستعد أن يعد العريضة ويكون أول الممضين.
يذكر انه تم امس، المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفي التالي فحوى التدوينة:
لإنهاء الجدل حول دستورية القانون الجديد للمحكمة الدستورية، أقترح الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل 30 نائب و مستعد أن أعد العريضة و أكون أول الممضين.
العريضة ستقدم للهيئة كل المطاعن التي قدمها رئيس الجمهورية في رده للقانون، تبقى نفس المطاعن قائمة بما أن القانون لم يتغير و عاد بنفسه بعد القراءة الثانية.
إذا كانت المطاعن المقدمة من الرئيس حقيقية، ستنظر فيها الهيئة مطعنا بمطعن و تعيده للمجلس للإصلاح و إن كانت الإصلاحات مستحيلة لإنقضاء الآجال كما ذهب إليه الرئيس، يقبر.
أما إذا كانت المطاعن غير وجيهة، ينتهي الجدال و الخلاف برأي مختصين خول لهم الدستور النظر في الدستورية من عدمه.
أعتقد أن هذا المقترح، يحفظ ماء الوجه للجميع، يجنبنا تفاقم الأزمة و قد يكون بداية لخفض الإحتقان، إن كان هناك من يريد خفض الإحتقان.
إن كان النص فعلا غير دستوري، فالرئيس على حق و يعود للمجلس، كما عادت قبله عشرات القوانين من نفس الهيئة.
أما إن كان دستوريا، فلا حجة للرئيس في عدم ختمه و إنهاء هذا الجزء من الأزمة.
بالدستور، الهيئة الوقتية تقوم مقام المحكمة الدستورية في هذا الإختصاص (مراقبة دستورية القوانين).
الزملاء من مختلف الكتل البرلمانية، وصلكم مقترح أمل و عمل حول الموضوع بالإمايل، فريقنا التشريعي على ذمتكم للصياغة إن كنتم راغبين في التعاون في خفض الإحتقان و البحث عن حل في ما ينفع الناس.
اقترح، اليوم، النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري الطعن في دستورية القانون الجديد للمحكمة الدستورية، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل 30 نائب.
وقال في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة انه مستعد أن يعد العريضة ويكون أول الممضين.
يذكر انه تم امس، المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفي التالي فحوى التدوينة:
لإنهاء الجدل حول دستورية القانون الجديد للمحكمة الدستورية، أقترح الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل 30 نائب و مستعد أن أعد العريضة و أكون أول الممضين.
العريضة ستقدم للهيئة كل المطاعن التي قدمها رئيس الجمهورية في رده للقانون، تبقى نفس المطاعن قائمة بما أن القانون لم يتغير و عاد بنفسه بعد القراءة الثانية.
إذا كانت المطاعن المقدمة من الرئيس حقيقية، ستنظر فيها الهيئة مطعنا بمطعن و تعيده للمجلس للإصلاح و إن كانت الإصلاحات مستحيلة لإنقضاء الآجال كما ذهب إليه الرئيس، يقبر.
أما إذا كانت المطاعن غير وجيهة، ينتهي الجدال و الخلاف برأي مختصين خول لهم الدستور النظر في الدستورية من عدمه.
أعتقد أن هذا المقترح، يحفظ ماء الوجه للجميع، يجنبنا تفاقم الأزمة و قد يكون بداية لخفض الإحتقان، إن كان هناك من يريد خفض الإحتقان.
إن كان النص فعلا غير دستوري، فالرئيس على حق و يعود للمجلس، كما عادت قبله عشرات القوانين من نفس الهيئة.
أما إن كان دستوريا، فلا حجة للرئيس في عدم ختمه و إنهاء هذا الجزء من الأزمة.
بالدستور، الهيئة الوقتية تقوم مقام المحكمة الدستورية في هذا الإختصاص (مراقبة دستورية القوانين).
الزملاء من مختلف الكتل البرلمانية، وصلكم مقترح أمل و عمل حول الموضوع بالإمايل، فريقنا التشريعي على ذمتكم للصياغة إن كنتم راغبين في التعاون في خفض الإحتقان و البحث عن حل في ما ينفع الناس.
