كشفت وكالة رويترز في مقال نشر حديثا ان تونس قررت خفض فاتورة أجور القطاع العام واستبدال الدعم بالدعم المباشر للمحتاجين وفقا لاقتراح إصلاح حكومي كتب لدعم المحادثات مع صندوق النقد الدولي واطلعت عليه رويترز.
و يتوخى الاقتراح، الذي أظهره مصدر حكومي لرويترز ، إلغاء جميع أشكال الدعم العام بحلول عام 2024 وخفض فاتورة الأجور إلى 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 من 17.4٪ العام الماضي ، جزئيًا من خلال التقاعد المبكر وتخفيض ساعات العمل.
هذا وقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي لرويترز الأسبوع الماضي إن وفدا حكوميا تونسيا بقيادة وزير المالية يبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع وسيطلب قروضا بقيمة 4 مليارات دولار.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن دعا تونس إلى تفعيل إصلاحات اقتصادية للحد من العجز المالي المزمن ودين القطاع العام الضخم ، بما في ذلك عن طريق خفض فاتورة الأجور والدعم والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة.
تعتبر تخفيضات الإنفاق حساسة للغاية في الديمقراطية الفتية ، حيث أدى الإحباط المتزايد بشأن الاقتصاد وضعف الخدمات العامة إلى تأجيج الاحتجاجات في شهر جانفي ، وحيث تسعى النقابات العمالية القوية إلى حماية أجور العمال.
و يقول مقترح الإصلاح إن الحكومة تهدف إلى تنفيذ التغييرات من أجل استعادة "التوازن الاقتصادي" وتضيف أنها تسعى إلى القيام بذلك "بدون تكاليف اجتماعية".
وتتماشى الإصلاحات بشكل عام مع الأفكار التي طرحها وزير المالية علي الكعلي في مقابلة مع رويترز في جانفي الفارط. تحدد المقترحات الخاصة بخفض فاتورة الأجور التشجيع على التسريح الطوعي بنسبة 25٪ من الأجر، وحزم التقاعد المبكر ، وتقديم العمل بدوام جزئي للموظفين بنسبة 50٪ من الأجر الكامل.
و للإشارة تتضمن الخطة نقاطا أهمها انه "من الضروري إعادة التفكير في نظام الأجور بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين" ، في إشارة إلى النقابات العمالية ، سيما من خلال وضع قواعد لزيادة الرواتب والمكافآت التي تعكس التضخم والأداء.
يأتي ذلك في ظل دعوات الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، إلى مفاوضات جديدة بشأن أجور القطاع العام.
هذا وأظهرت الوثيقة التي كشفتها رويترز أن اقتراح خفض الدعم سيشمل أولا إلغاء دعم المواد الغذائية تدريجيا ثم الإنهاء التدريجي لدعم الكهرباء والبنزين.
كشفت وكالة رويترز في مقال نشر حديثا ان تونس قررت خفض فاتورة أجور القطاع العام واستبدال الدعم بالدعم المباشر للمحتاجين وفقا لاقتراح إصلاح حكومي كتب لدعم المحادثات مع صندوق النقد الدولي واطلعت عليه رويترز.
و يتوخى الاقتراح، الذي أظهره مصدر حكومي لرويترز ، إلغاء جميع أشكال الدعم العام بحلول عام 2024 وخفض فاتورة الأجور إلى 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 من 17.4٪ العام الماضي ، جزئيًا من خلال التقاعد المبكر وتخفيض ساعات العمل.
هذا وقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي لرويترز الأسبوع الماضي إن وفدا حكوميا تونسيا بقيادة وزير المالية يبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع وسيطلب قروضا بقيمة 4 مليارات دولار.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن دعا تونس إلى تفعيل إصلاحات اقتصادية للحد من العجز المالي المزمن ودين القطاع العام الضخم ، بما في ذلك عن طريق خفض فاتورة الأجور والدعم والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة.
تعتبر تخفيضات الإنفاق حساسة للغاية في الديمقراطية الفتية ، حيث أدى الإحباط المتزايد بشأن الاقتصاد وضعف الخدمات العامة إلى تأجيج الاحتجاجات في شهر جانفي ، وحيث تسعى النقابات العمالية القوية إلى حماية أجور العمال.
و يقول مقترح الإصلاح إن الحكومة تهدف إلى تنفيذ التغييرات من أجل استعادة "التوازن الاقتصادي" وتضيف أنها تسعى إلى القيام بذلك "بدون تكاليف اجتماعية".
وتتماشى الإصلاحات بشكل عام مع الأفكار التي طرحها وزير المالية علي الكعلي في مقابلة مع رويترز في جانفي الفارط. تحدد المقترحات الخاصة بخفض فاتورة الأجور التشجيع على التسريح الطوعي بنسبة 25٪ من الأجر، وحزم التقاعد المبكر ، وتقديم العمل بدوام جزئي للموظفين بنسبة 50٪ من الأجر الكامل.
و للإشارة تتضمن الخطة نقاطا أهمها انه "من الضروري إعادة التفكير في نظام الأجور بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين" ، في إشارة إلى النقابات العمالية ، سيما من خلال وضع قواعد لزيادة الرواتب والمكافآت التي تعكس التضخم والأداء.
يأتي ذلك في ظل دعوات الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، إلى مفاوضات جديدة بشأن أجور القطاع العام.
هذا وأظهرت الوثيقة التي كشفتها رويترز أن اقتراح خفض الدعم سيشمل أولا إلغاء دعم المواد الغذائية تدريجيا ثم الإنهاء التدريجي لدعم الكهرباء والبنزين.
