النهضة قد تعود من الشباك ومعها عصابات المهربين والفاسدين
أكد محسن النابتي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن حزبه يرغب في أن يكون الحوار الوطني مباشرا مع الشعب.
وأفاد النابتي أنه يجب أن يكون حوارا شاملا مع عموم الشعب والنخب الوطنية، مُشيرا إلى أن التيار الشعبي مع حوار مفتوح.
لسنا مع الحوارات المغلقة السابقة بشرط...
وأوضح قائلا: "لسنا مع الحوارات المغلقة التي كانت تُدار سابقا، بشرط أن يُوضّح رئيس الجمهورية من سيدير هذا الحوار، لا أن يجتمع المواطنون وحدهم".
وتساءل إن كانت الرئاسة هي من ستدير هذا الحوار أو أطرافا أخرى على غرار اللجنة القانونية التي سيتم تشكيلها.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن تنظيم إستشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022، وأشار إلى أنه قد تم الاعداد للمنصات الالكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة.
وبخصوص مدى إستعداد التيار الشعبي للمواعيد الإنتخابية القادمة خاصة الإنتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022، أوضح النابتي أنهم جاهزون لذلك، وأن حزبه سيعرض مشروعه الكامل في علاقة بالنظام السياسي والقانون الإنتخابي في الأيام القليلة القادمة، وسيتم حينها الإعلان عن توجهاتهم.
جاهزون للإنتخابات القادمة
وأضاف قائلا: "نحن مع النظام الرئاسي في علاقة بالسلطة التنفيذية، وبالنسبة للقانون الإنتخابي الخاص بالإنتخابات التشريعية نحن مع نظام الإقراع على الأفراد على دورتين إثنين".
سنقوم بالتعبئة للإستفتاء في هذه الحالة
وذكر مُحدّثنا أنه إذا كانت الإصلاحات والمُسودات التي سيُستفتى عليها الشعب في مستوى الإنتظارات وقبلها الشعب، ويمكن أن تُعبّر عن التوجّهات الكبرى للحزب، فإنهم سيقومون بالتعبئة من أجل الإستفتاء.
وتابع بالقول: "إذا رأينا أنها معقولة وتُبلي المطلوب الذي خرج من أجله الشعب للإحتجاج في الشارع فإن الحزب سيتماهى مع نفسه من أجل دعوة المواطنين للتصويت بنعم، وما نريده وما نتمناه عدم الذهاب إلى خيارات أخرى."
كما قال أن التيار الشعبي مع صياغة دستور جديد، يُستفتى عليه بالكامل.
النهضة قد تعود من الشباك ومعها عصابات المهربين والفاسدين
وحول تجديد التيار الشعبي مطالبته بالمحاسبة، إعتبر النابتي أن المحاسبة تُعدّ محورا مفصليا من شأنه تنقية المناخ السياسي، على أن المحاسبة يجب أن تكون في المجال السياسي والإنتخابي والأمني في علاقة خاصة بالإرهاب وإختراق أجهزة الدولة والفساد.
وذكر أنه ما لم تفتح مثل هذه الملفات أمام القضاء فإن المشهد السياسي سيبقى مُلوّثا ومُحتقنا وقد يسمح بعودة حركة النهضة وأتباعها من الأحزاب الأخرى إلى صدارة المشهد من جديد.
وواصل بالقول "النهضة قد تعود من الشباك، ومعها كل العصابات من مهربين وفاسدين، وفي صورة غياب المحاسبة لا يمكن الحديث عن إقصاء سياسي، وعلى القضاء أن يتحمل مسؤوليته في هذا الأمر وأمام هذه الملفات".
على سعيد أن يتلافى التصريحات حول إغتيالات مسؤولين ما لم تكن مرفوقة بمآلات
وتعليقا على قول رئيس الجمهورية أن وزير الداخلية على علم بمكالمة هاتفية تم رصدها حدّدت يوم إغتيال مسؤولين، شرح النابتي أن كل الدول تعاني من التهديدات الإرهابية، وأن المنطقة العربية تعدّ بؤرة ارهاب وعنف في العشر عشر سنوات، وأكبر مكان للعنف والتهديدات من المحيط الى الخليج، على أن هذه التهديدات تقلّصت في السنة الأخيرة بعد أن تخلّصت بعض الدول عن أجنداتها.
وذكر أن الإشكال في تصريح رئيس الجمهورية حول الإغتيالات تتمثل في أنه من المفروض عندما يتحدث عن معلومات دقيقة أن تقوم وزارة الداخلية مباشرة بتوضيح هذا الأمر، بتقرير أو بيان أو ندوة صحفية حول مآل هذا الملف وإن كانت هناك إعتقالات.
وأشار إلى أنه لا يمكن تقديم معلومة دون متابعتها، مُشدّدا على ضرورة أن يتلافى رئيس الجمهورية مثل هذه التصريحات ما لم تكن مرفوقة بمآلات، مُستدركا أنه ليس كل التفاصيل يجب أن يُعلن عنها.
وقال: "لكن عليك أن تحتفظ بالمعلومة حتى تتوفر المعطيات الكافية، وليس كل المعلومات نضعها محمل الجدّ".
وبيّن أن المعلومات الجافة لا يجب أن يُصرّح بها رئيس الجمهورية.
درصاف اللموشي
النهضة قد تعود من الشباك ومعها عصابات المهربين والفاسدين
أكد محسن النابتي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن حزبه يرغب في أن يكون الحوار الوطني مباشرا مع الشعب.
وأفاد النابتي أنه يجب أن يكون حوارا شاملا مع عموم الشعب والنخب الوطنية، مُشيرا إلى أن التيار الشعبي مع حوار مفتوح.
لسنا مع الحوارات المغلقة السابقة بشرط...
وأوضح قائلا: "لسنا مع الحوارات المغلقة التي كانت تُدار سابقا، بشرط أن يُوضّح رئيس الجمهورية من سيدير هذا الحوار، لا أن يجتمع المواطنون وحدهم".
وتساءل إن كانت الرئاسة هي من ستدير هذا الحوار أو أطرافا أخرى على غرار اللجنة القانونية التي سيتم تشكيلها.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن تنظيم إستشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022، وأشار إلى أنه قد تم الاعداد للمنصات الالكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة.
وبخصوص مدى إستعداد التيار الشعبي للمواعيد الإنتخابية القادمة خاصة الإنتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022، أوضح النابتي أنهم جاهزون لذلك، وأن حزبه سيعرض مشروعه الكامل في علاقة بالنظام السياسي والقانون الإنتخابي في الأيام القليلة القادمة، وسيتم حينها الإعلان عن توجهاتهم.
جاهزون للإنتخابات القادمة
وأضاف قائلا: "نحن مع النظام الرئاسي في علاقة بالسلطة التنفيذية، وبالنسبة للقانون الإنتخابي الخاص بالإنتخابات التشريعية نحن مع نظام الإقراع على الأفراد على دورتين إثنين".
سنقوم بالتعبئة للإستفتاء في هذه الحالة
وذكر مُحدّثنا أنه إذا كانت الإصلاحات والمُسودات التي سيُستفتى عليها الشعب في مستوى الإنتظارات وقبلها الشعب، ويمكن أن تُعبّر عن التوجّهات الكبرى للحزب، فإنهم سيقومون بالتعبئة من أجل الإستفتاء.
وتابع بالقول: "إذا رأينا أنها معقولة وتُبلي المطلوب الذي خرج من أجله الشعب للإحتجاج في الشارع فإن الحزب سيتماهى مع نفسه من أجل دعوة المواطنين للتصويت بنعم، وما نريده وما نتمناه عدم الذهاب إلى خيارات أخرى."
كما قال أن التيار الشعبي مع صياغة دستور جديد، يُستفتى عليه بالكامل.
النهضة قد تعود من الشباك ومعها عصابات المهربين والفاسدين
وحول تجديد التيار الشعبي مطالبته بالمحاسبة، إعتبر النابتي أن المحاسبة تُعدّ محورا مفصليا من شأنه تنقية المناخ السياسي، على أن المحاسبة يجب أن تكون في المجال السياسي والإنتخابي والأمني في علاقة خاصة بالإرهاب وإختراق أجهزة الدولة والفساد.
وذكر أنه ما لم تفتح مثل هذه الملفات أمام القضاء فإن المشهد السياسي سيبقى مُلوّثا ومُحتقنا وقد يسمح بعودة حركة النهضة وأتباعها من الأحزاب الأخرى إلى صدارة المشهد من جديد.
وواصل بالقول "النهضة قد تعود من الشباك، ومعها كل العصابات من مهربين وفاسدين، وفي صورة غياب المحاسبة لا يمكن الحديث عن إقصاء سياسي، وعلى القضاء أن يتحمل مسؤوليته في هذا الأمر وأمام هذه الملفات".
على سعيد أن يتلافى التصريحات حول إغتيالات مسؤولين ما لم تكن مرفوقة بمآلات
وتعليقا على قول رئيس الجمهورية أن وزير الداخلية على علم بمكالمة هاتفية تم رصدها حدّدت يوم إغتيال مسؤولين، شرح النابتي أن كل الدول تعاني من التهديدات الإرهابية، وأن المنطقة العربية تعدّ بؤرة ارهاب وعنف في العشر عشر سنوات، وأكبر مكان للعنف والتهديدات من المحيط الى الخليج، على أن هذه التهديدات تقلّصت في السنة الأخيرة بعد أن تخلّصت بعض الدول عن أجنداتها.
وذكر أن الإشكال في تصريح رئيس الجمهورية حول الإغتيالات تتمثل في أنه من المفروض عندما يتحدث عن معلومات دقيقة أن تقوم وزارة الداخلية مباشرة بتوضيح هذا الأمر، بتقرير أو بيان أو ندوة صحفية حول مآل هذا الملف وإن كانت هناك إعتقالات.
وأشار إلى أنه لا يمكن تقديم معلومة دون متابعتها، مُشدّدا على ضرورة أن يتلافى رئيس الجمهورية مثل هذه التصريحات ما لم تكن مرفوقة بمآلات، مُستدركا أنه ليس كل التفاصيل يجب أن يُعلن عنها.
وقال: "لكن عليك أن تحتفظ بالمعلومة حتى تتوفر المعطيات الكافية، وليس كل المعلومات نضعها محمل الجدّ".
وبيّن أن المعلومات الجافة لا يجب أن يُصرّح بها رئيس الجمهورية.
