أعلن حزب الحزب الدستوري الحر عن قراره بتوسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق ما أسماه "أهداف الاعتصام من خلال تقديم جملة من الشكايات ضد المسؤولين عن التخاذل في تطبيق القانون وتنظيم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية أمام الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بتنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي ومنع إعادة تزوير إرادة الناخبين في المحطات المقبلة".
وذكر في بلاغ أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 25 ديسمبر 2021 للمطالبة بوضع حد لتسييس الجامعة ودمغجة الطلبة من طرف ما إعتبره "الجمعيات المشبوهة الإخوانية وغيرها عبر ضخ التمويل الأجنبي الضخم لاستجلابهم وتطويعهم والدعوة إلى التصدي لاختراق الفضاءات الطلابية لتحقيق غايات سياسية تحت غطاء الأنشطة المتنوعة" مع الإسراع في الاتفاقيات المسمومة التي تستعمل كغطاء للتغلغل داخل الوسط الجامعي و المبادرة بالتدقيق في الانتدابات الجامعية وضمان حيادية اللجان المكلفة بالملف والتزامها بالمقاييس العلمية.
وأفاد أن قراره يأتي على إثر دخول اعتصام الغضب 2 أسبوعه الثاني في ظروف وصفها بـ "لا إنسانية ترتقي لدرجة التعذيب الممنهج الذي تمارسه الدولة ضد مواطنيها".
وأيضا "أمام تجاهل سلطة تصريف الأعمال للمطالب المشروعة للمعتصمين الهادفة إلى تخليص البلاد من الأخطبوط الجمعياتي الإخواني وغيره الذي ينشط لضرب السيادة الوطنية ودمغجة العقول وبث السموم داخل المجتمع ويمثل الذراع المالي للعمل السياسي عبر ضخ التمويلات الأجنبية الضخمة لشراء الذمم والتلاعب بالانتخابات والتزوير المسبق للنتائج"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
أعلن حزب الحزب الدستوري الحر عن قراره بتوسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق ما أسماه "أهداف الاعتصام من خلال تقديم جملة من الشكايات ضد المسؤولين عن التخاذل في تطبيق القانون وتنظيم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية أمام الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بتنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي ومنع إعادة تزوير إرادة الناخبين في المحطات المقبلة".
وذكر في بلاغ أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 25 ديسمبر 2021 للمطالبة بوضع حد لتسييس الجامعة ودمغجة الطلبة من طرف ما إعتبره "الجمعيات المشبوهة الإخوانية وغيرها عبر ضخ التمويل الأجنبي الضخم لاستجلابهم وتطويعهم والدعوة إلى التصدي لاختراق الفضاءات الطلابية لتحقيق غايات سياسية تحت غطاء الأنشطة المتنوعة" مع الإسراع في الاتفاقيات المسمومة التي تستعمل كغطاء للتغلغل داخل الوسط الجامعي و المبادرة بالتدقيق في الانتدابات الجامعية وضمان حيادية اللجان المكلفة بالملف والتزامها بالمقاييس العلمية.
وأفاد أن قراره يأتي على إثر دخول اعتصام الغضب 2 أسبوعه الثاني في ظروف وصفها بـ "لا إنسانية ترتقي لدرجة التعذيب الممنهج الذي تمارسه الدولة ضد مواطنيها".
وأيضا "أمام تجاهل سلطة تصريف الأعمال للمطالب المشروعة للمعتصمين الهادفة إلى تخليص البلاد من الأخطبوط الجمعياتي الإخواني وغيره الذي ينشط لضرب السيادة الوطنية ودمغجة العقول وبث السموم داخل المجتمع ويمثل الذراع المالي للعمل السياسي عبر ضخ التمويلات الأجنبية الضخمة لشراء الذمم والتلاعب بالانتخابات والتزوير المسبق للنتائج"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
