شدّد نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، على ضرورة وضع سياسات عمومية محدّدة للإعلام.
وقال على هامش لقاء تحضيري لمؤتمر وطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام، إن الدولة ومنذ سنة 2011 إلى الآن تتعامل مع الإعلام وفق "منطق التدجين والرغبة في الهيمنة"، مشيرا إلى أن "صحافة البذاءة وما يُعرف بـ Télé-Poubelle، قد بدأت تتفاقم وتنشر في المشهد الإعلامي في تونس".
وبيّن أن "مسؤوليتهم كنقابة للصحفيين ومع شركائهم الخروج برؤى واضحة في علاقة بالسياسات العمومية للإعلام، ومنها التوجه إلى الدولة، "من أجل أن نقول لها هذا ما يجب أن يحدث، ونتفاوض معها".
ولفت إلى أنّ "الوضع لم يعد يحتمل عدم الخوض في السياسات العمومية في قطاع الإعلام لدفع ونشر صحافة الجودة"، مُبيّنا أن "قطاع الإعلام اليوم دون أي رؤية ودون أي وضوح، إلى جانب أنه دون سياسة عامة تحدده، وهو ما يتطلب وضع جملة من التصورات مرتبطة بالإشهار وسبر الآراء ووضع المهنة وصحافة الجودة، وإصلاح الإعلام العمومي وحكومته، وهيئات التعديل مجلس الصحافة و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، ضمن شكل موحد في إطار السياسات العمومية للإعلام".
وذكر أن قطاع الإعلام إلى الآن دون نظام تشريعات وينظم وفق مراسيم.
شدّد نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، على ضرورة وضع سياسات عمومية محدّدة للإعلام.
وقال على هامش لقاء تحضيري لمؤتمر وطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام، إن الدولة ومنذ سنة 2011 إلى الآن تتعامل مع الإعلام وفق "منطق التدجين والرغبة في الهيمنة"، مشيرا إلى أن "صحافة البذاءة وما يُعرف بـ Télé-Poubelle، قد بدأت تتفاقم وتنشر في المشهد الإعلامي في تونس".
وبيّن أن "مسؤوليتهم كنقابة للصحفيين ومع شركائهم الخروج برؤى واضحة في علاقة بالسياسات العمومية للإعلام، ومنها التوجه إلى الدولة، "من أجل أن نقول لها هذا ما يجب أن يحدث، ونتفاوض معها".
ولفت إلى أنّ "الوضع لم يعد يحتمل عدم الخوض في السياسات العمومية في قطاع الإعلام لدفع ونشر صحافة الجودة"، مُبيّنا أن "قطاع الإعلام اليوم دون أي رؤية ودون أي وضوح، إلى جانب أنه دون سياسة عامة تحدده، وهو ما يتطلب وضع جملة من التصورات مرتبطة بالإشهار وسبر الآراء ووضع المهنة وصحافة الجودة، وإصلاح الإعلام العمومي وحكومته، وهيئات التعديل مجلس الصحافة و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، ضمن شكل موحد في إطار السياسات العمومية للإعلام".
وذكر أن قطاع الإعلام إلى الآن دون نظام تشريعات وينظم وفق مراسيم.
