اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، أن إعلان رئيس الجمهورية عن روزنامة لإنهاء الفترة الاستثنائية، "جاء استجابة لطلب فئات عريضة من الشعب التونسي ومن المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، بوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة والقطع مع حالة الغموض والضبابية".
في المقابل، حذر "المسار"، في بيان له اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، من "المنحى الانفرادى لرئاسة الجمهورية في صياغة ملامح الفترة القادمة، وغياب المقاربة التشاركية وإقصاء المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية".
وبين أن "هذا المنحى يضرب مصداقية مضمون القرارات المعلن عنها، خاصة في ظل غياب آليات الرقابة على مسار الاصلاحات، وعلى مخرجات الاستشارة الوطنية المزمع تنظيمها، وكذلك عدم وضوح ظروف تنظيم عملية الاستفتاء والانتخابات التشريعية".
ودعا، في هذا الاطار، رئيس الجمهورية، إلى "تشريك الأجسام الوسيطة في عملية الإصلاح وتوخي الشفافية والوضوح"، معتبرا أن "تنظيم انتخابات واستشارات شكلية واستفتاءات على المقاس، يذكر بممارسات سابقة قطعت معها الثورة التونسية".
كما استنكر حزب المسار، تواصل "خطاب الإقصاء لكل فكر نقدي، والمضي قدما في فرض سياسة الأمر الواقع، بما من شأنه أن يعرقل مواصلة المسار الديمقراطي"، مؤكدا تمسكه بالديمقراطية التمثيلية وبمكسب الديمقراطية والتعددية والتداول على المسؤوليات الذي حققه الشعب التونسي بفضل ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي.
وعبر في جانب اخر، عن استغرابه من المحاولات المتكررة لرئيس الجمهورية الضغط على القضاء، داعيا إلى الإسراع بإصلاح المنظومة القضائية، بما يضمن استقلاليتها ونجاعتها، وبما يمكّن من محاسبة عادلة لكل من أجرم في حق الشعب التونسي، "بعيدا عن التوظيف والتشفي".
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أعرب المكتب السياسي لحزب المسار عن استيائه من تجاهل رئيس الجمهورية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي انعكست سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وانشغاله للتأخر في إعداد ميزانية 2022، بما من شأنه أن يترك المجال مفتوحا لكل التجاوزات والمضاربات والقرارات المرتجلة والاعتباطية.
كما طالب رئاستي الجمهورية والحكومة بمصارحة الشعب عن الوضع الحقيقي لعجز المالية العمومية، ومآل النقاشات التي خاضتها تونس مع صندوق النقد الدولي.
وكان رئيس الجمهورية اعلن امس الاثنين عن عدد من الاجراءات، من بينها الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، واجراء استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 عبر منصات الكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022، وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل الى جانب الاعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفق القانون الانتخابي الجديد.
وات
اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، أن إعلان رئيس الجمهورية عن روزنامة لإنهاء الفترة الاستثنائية، "جاء استجابة لطلب فئات عريضة من الشعب التونسي ومن المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، بوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة والقطع مع حالة الغموض والضبابية".
في المقابل، حذر "المسار"، في بيان له اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، من "المنحى الانفرادى لرئاسة الجمهورية في صياغة ملامح الفترة القادمة، وغياب المقاربة التشاركية وإقصاء المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية".
وبين أن "هذا المنحى يضرب مصداقية مضمون القرارات المعلن عنها، خاصة في ظل غياب آليات الرقابة على مسار الاصلاحات، وعلى مخرجات الاستشارة الوطنية المزمع تنظيمها، وكذلك عدم وضوح ظروف تنظيم عملية الاستفتاء والانتخابات التشريعية".
ودعا، في هذا الاطار، رئيس الجمهورية، إلى "تشريك الأجسام الوسيطة في عملية الإصلاح وتوخي الشفافية والوضوح"، معتبرا أن "تنظيم انتخابات واستشارات شكلية واستفتاءات على المقاس، يذكر بممارسات سابقة قطعت معها الثورة التونسية".
كما استنكر حزب المسار، تواصل "خطاب الإقصاء لكل فكر نقدي، والمضي قدما في فرض سياسة الأمر الواقع، بما من شأنه أن يعرقل مواصلة المسار الديمقراطي"، مؤكدا تمسكه بالديمقراطية التمثيلية وبمكسب الديمقراطية والتعددية والتداول على المسؤوليات الذي حققه الشعب التونسي بفضل ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي.
وعبر في جانب اخر، عن استغرابه من المحاولات المتكررة لرئيس الجمهورية الضغط على القضاء، داعيا إلى الإسراع بإصلاح المنظومة القضائية، بما يضمن استقلاليتها ونجاعتها، وبما يمكّن من محاسبة عادلة لكل من أجرم في حق الشعب التونسي، "بعيدا عن التوظيف والتشفي".
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أعرب المكتب السياسي لحزب المسار عن استيائه من تجاهل رئيس الجمهورية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي انعكست سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وانشغاله للتأخر في إعداد ميزانية 2022، بما من شأنه أن يترك المجال مفتوحا لكل التجاوزات والمضاربات والقرارات المرتجلة والاعتباطية.
كما طالب رئاستي الجمهورية والحكومة بمصارحة الشعب عن الوضع الحقيقي لعجز المالية العمومية، ومآل النقاشات التي خاضتها تونس مع صندوق النقد الدولي.
وكان رئيس الجمهورية اعلن امس الاثنين عن عدد من الاجراءات، من بينها الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، واجراء استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 عبر منصات الكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022، وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل الى جانب الاعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفق القانون الانتخابي الجديد.
