أعلن حزب الشعب يريد عن دعمه و انخراطه في مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل خيار ثالث، مذكّرا بمواقفه السابقة لـ 25 جويلية بأن كل الشرعيات قد سقطت بعد صدور تقرير محكمة المحاسبات و أنّ لا حلّ اليوم سوى العودة للشعب صاحب السلطة الأصلية من خلال إنتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وأن كل المسارات و القرارات والإجراءات التي تسبق ذلك يجب أن تكون محل إجماع و في إطار حوار جامع يشرف عليه الإتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد في بيان صدر اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، على أنّ الدستور الحالي للجمهورية التونسية على هناته يبقى العقد الإجتماعي الذي ينظم الحياة السياسية والمدنية في تونس و أن إصلاحه و تجاوز نقائصه لا يمكن أن يتم في ظروف إستثنائية وبمقاربة فردانية ليس لها من تفسير اليوم سوى محاولة يائسة لحل الهيئات المستقلة كالمجلس الأعلى للقضاء و الهيئة المستقلة للإنتخابات عن طريق تعليق الدستور بعد أن فشلت محاولات إستهدافها بصفة مباشرة.
هذا وعبّر عن استغرابه و رفضه لتصريحات رئيس الجمهورية والتي أشار فيها أن الدستور الحالي هو سبب الأزمة القائمة وأن وقت تغييره قد حان.
وحذّر في بيانه من أي محاولة لإستهداف المجلس الأعلى للقضاء و تقويض السلطة القضائية قد تدفع بالحزب إلى طلب الولاية القضائية على تونس و نقل الإختصاص القضائي إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب معاهدة نظام روما الأساسي والتي صادقت عليها تونس في 14 ماي 2011 كما ينص على ذلك الأمر عدد 549 لسنة 2011.
هذا وذكّر رئيس الجمهورية بأن مؤاخذاته على القضاء و بطئ الإجراءات القضائية تشمل أيضا قضايا جارية تعلقت بمديرة ديوانه و التي يتواصل تأجيلها من شهر إلى شهر و أبحاث تتعلق بصفحات دعاية إنتخابية ممولة أجنبيا على وسائل التواصل الإجتماعي تتعلق بحملته الإنتخابية أشار إليها تقرير محكمة المحاسبات و فتحت فيها النيابة العمومية بحثا قضائيا لم تعرف مآلاته للآن.
أعلن حزب الشعب يريد عن دعمه و انخراطه في مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل خيار ثالث، مذكّرا بمواقفه السابقة لـ 25 جويلية بأن كل الشرعيات قد سقطت بعد صدور تقرير محكمة المحاسبات و أنّ لا حلّ اليوم سوى العودة للشعب صاحب السلطة الأصلية من خلال إنتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وأن كل المسارات و القرارات والإجراءات التي تسبق ذلك يجب أن تكون محل إجماع و في إطار حوار جامع يشرف عليه الإتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد في بيان صدر اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، على أنّ الدستور الحالي للجمهورية التونسية على هناته يبقى العقد الإجتماعي الذي ينظم الحياة السياسية والمدنية في تونس و أن إصلاحه و تجاوز نقائصه لا يمكن أن يتم في ظروف إستثنائية وبمقاربة فردانية ليس لها من تفسير اليوم سوى محاولة يائسة لحل الهيئات المستقلة كالمجلس الأعلى للقضاء و الهيئة المستقلة للإنتخابات عن طريق تعليق الدستور بعد أن فشلت محاولات إستهدافها بصفة مباشرة.
هذا وعبّر عن استغرابه و رفضه لتصريحات رئيس الجمهورية والتي أشار فيها أن الدستور الحالي هو سبب الأزمة القائمة وأن وقت تغييره قد حان.
وحذّر في بيانه من أي محاولة لإستهداف المجلس الأعلى للقضاء و تقويض السلطة القضائية قد تدفع بالحزب إلى طلب الولاية القضائية على تونس و نقل الإختصاص القضائي إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب معاهدة نظام روما الأساسي والتي صادقت عليها تونس في 14 ماي 2011 كما ينص على ذلك الأمر عدد 549 لسنة 2011.
هذا وذكّر رئيس الجمهورية بأن مؤاخذاته على القضاء و بطئ الإجراءات القضائية تشمل أيضا قضايا جارية تعلقت بمديرة ديوانه و التي يتواصل تأجيلها من شهر إلى شهر و أبحاث تتعلق بصفحات دعاية إنتخابية ممولة أجنبيا على وسائل التواصل الإجتماعي تتعلق بحملته الإنتخابية أشار إليها تقرير محكمة المحاسبات و فتحت فيها النيابة العمومية بحثا قضائيا لم تعرف مآلاته للآن.
