إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية في اللقاءين الذين جمعاه الاول برئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المجالس القطاعية به والتي تضمنت توصيفه للقضاء بأنه "وظيفة داخل الدولة" والثاني بمجموعة من أساتذة القانون والتي تضمنت أن "دستور 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به"، فانه يشدّد على تمسّكه بالنظام الديموقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات ولإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه.
وعبر المكتب التنفيذي صلب بيان اصدره منذ قليل عن تمسّكه التام بكل ما جاء بباب الحقوق والحريات بدستور 2014 وبباب السلطة القضائية باعتباره الضامن الفعلي لها وبكافة الضمانات المتعلقة بهما ويرفض كلّ مقاربة أحادية الجانب للمس بهذه المضامين الدستورية.
كما جدد تمسّكه بمكتسبات استقلال القضاء الواردة بباب السلطة القضائية معتبرا أن اصلاح وضع السلطة القضائية لا يمكن أن يمر عبر هدم مؤسساته وتقويض ضمانات الفصل بين السلط مجددا رفضه التام لأي توجه لحل المجلس الاعلى للقضاء ولأي محاولة إلغاء للمكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء بواسطة القرارات الأحادية للسلطة التنفيذية.
كما اكد المكتب التنفيذي رفضه التام اعتبار القضاء "وظيفة" في الدولة مذكرا بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات طبقا لما نص عليه الفصل 102 من الدستور مشددا على أن استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلط الدولة مكسب لا رجوع فيه.
كما عبر المكتب التنفيذي عن عميق انشغاله من الخطاب المباشر لرئيس الجمهورية بخصوص مآلات قضايا منشورة أمام القضاء بما يشكل ضغطا على القضاة المتعهدين بالنظر فيها ويشدد بالتالي على أنه ليس من المقبول التدخل بأي تعليقات فيها توجيه مباشر لمضمون الأحكام من أي طرف سواء كانت السلطة التنفيذية أو الأطراف المشمولة بالملفات القضائية وذلك حفاظا على استقلالية القضاء تجاه جميع الأطراف وضمانا لسلامة أحكامه وللثقة العامة فيه.
وانتهى البيان الى التاكيد على القضاة على ممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وعدم الوقوع تحت أيّ ضغط والبت في الملفات المعروضة عليهم في الآجال المعقولة طبقا لمقتضيات القانون وبما له أساس ثابت بالملفات القضائية ولتفعيل دورهم في حماية الحقوق والحريات وإنفاذ القانون على الكافة وحماية الدولة والمجتمع من كافة أشكال الجريمة والتصدي لأي خرق للقانون أو محاولة للإفلات من العقاب.
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية في اللقاءين الذين جمعاه الاول برئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المجالس القطاعية به والتي تضمنت توصيفه للقضاء بأنه "وظيفة داخل الدولة" والثاني بمجموعة من أساتذة القانون والتي تضمنت أن "دستور 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به"، فانه يشدّد على تمسّكه بالنظام الديموقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات ولإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه.
وعبر المكتب التنفيذي صلب بيان اصدره منذ قليل عن تمسّكه التام بكل ما جاء بباب الحقوق والحريات بدستور 2014 وبباب السلطة القضائية باعتباره الضامن الفعلي لها وبكافة الضمانات المتعلقة بهما ويرفض كلّ مقاربة أحادية الجانب للمس بهذه المضامين الدستورية.
كما جدد تمسّكه بمكتسبات استقلال القضاء الواردة بباب السلطة القضائية معتبرا أن اصلاح وضع السلطة القضائية لا يمكن أن يمر عبر هدم مؤسساته وتقويض ضمانات الفصل بين السلط مجددا رفضه التام لأي توجه لحل المجلس الاعلى للقضاء ولأي محاولة إلغاء للمكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء بواسطة القرارات الأحادية للسلطة التنفيذية.
كما اكد المكتب التنفيذي رفضه التام اعتبار القضاء "وظيفة" في الدولة مذكرا بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات طبقا لما نص عليه الفصل 102 من الدستور مشددا على أن استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلط الدولة مكسب لا رجوع فيه.
كما عبر المكتب التنفيذي عن عميق انشغاله من الخطاب المباشر لرئيس الجمهورية بخصوص مآلات قضايا منشورة أمام القضاء بما يشكل ضغطا على القضاة المتعهدين بالنظر فيها ويشدد بالتالي على أنه ليس من المقبول التدخل بأي تعليقات فيها توجيه مباشر لمضمون الأحكام من أي طرف سواء كانت السلطة التنفيذية أو الأطراف المشمولة بالملفات القضائية وذلك حفاظا على استقلالية القضاء تجاه جميع الأطراف وضمانا لسلامة أحكامه وللثقة العامة فيه.
وانتهى البيان الى التاكيد على القضاة على ممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وعدم الوقوع تحت أيّ ضغط والبت في الملفات المعروضة عليهم في الآجال المعقولة طبقا لمقتضيات القانون وبما له أساس ثابت بالملفات القضائية ولتفعيل دورهم في حماية الحقوق والحريات وإنفاذ القانون على الكافة وحماية الدولة والمجتمع من كافة أشكال الجريمة والتصدي لأي خرق للقانون أو محاولة للإفلات من العقاب.
