تنكب السلطات المعنيّة بالشأنين الطّاقي والصناعي في تونس على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لعمليّة إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، أساسا، بهدف إلغاء الرخص المفروضة بالنسبة لمشاريع الانتاج الذاتي من الكهرباء بالنسبة للباعثين الخواص (صناعيين وأصحاب فنادق)، وفق ما أعلن عنه مدير التحوّل الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عبد الحميد خلف الله.
وأوضح خلف الله أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة لتحسين الإطار التشريعي بشكل عام لأجل التسريع في استخدام الطاقات المتجددة في تونس وتشجيع الصناعيين على مزيد الاستثمار والتخفيف من التمشيات المتعلّقة بإنجاز مشاريع تتعلق بهذه الطاقات.
كما يجري، أيضا، إستكمال مجلّة الطّاقات المتجددة، التّي ستجمع "في وثيقة واحدة نصوص القوانين المتفرّقة المتعلّقة بالمجال منذ سنة 2015 لكن تمّت مراجعتها وتحسينها". وستساعد هذه المجلّة، التّي من المنتظر أن تكون جاهزة خلال سنة 2022، القطاع على التطوّر، بحسب ما تقدّم به مدير التحوّل الطّاقي.
وأبرز مدير الطاقة الشمسيّة صلب وكالة التحكم في الطاقة، نافع البكاري، من جهته، بأنّ "الطاقة الفولطوضوئيّة جد مجزية في حالة الانتاج بغاية الاستهلاك الذاتي" وتابع بأنّ "وكالة التحكم في الطاقة من خلال "سان راف" (برنامج الاستخدام المستديم للموارد الطبيعية وتمويل الطاقة للوكالة الفرنسية للتنمية) وصندوق الانتقال الطاقي مستعدة لتمويل هذا النوع من المشاريع عبر توفير دعم وقروض الى جانب استعدادها تمويل الدراسات الخاصّة بهذه المشاريع".
"يعد الانتاج الذاتي للطاقة مجالا واعدا اذ تقدر طاقة المشاريع المنجزة الموصولة بالجهد المتوسط ب50 ميغاواط وبالجهد المنخفض ب150 ميغاواط وهو موجه للقطاع السكني، أساسا"، وفق ما أوضحه البكاري، الذّي أفاد بأنّ الوكالة ستواصل على هذا النهج لبلوغ هدف الارتقاء بحصّة الطاقات المتجددة في انتاج المزيج الطاقي إلى حدود 30 بالمائة في أفق سنة 2030.
في واقع الأمر اختارت تونس، منذ سنة 2015 إرساء إطار قانوني وتشريعي بهدف الاستفادة من الطاقات المتجددة وخصوصا الطّاقة الشمسيّة. وقد تمّت المصادقة على القانون المتعلّق بانتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة منذ ماي 2015 (القانون عدد 2015/12 المؤرخ في 11 ماي 2015).
وقامت الدولة خلال شهر أوت من سنة 2016 باصدار الأمر عدد 1123 المحدد لخاصيات والاجراءات الضرورية لانجاز مشاريع الانتاج وبيع الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة. وبعد مرور ثلاث سنوات تمّت المصادقة على قانون جديد ويتعلق الامر بالقانون عدد 2019/47 المؤرّخ في 29 ماي 2019 بهدف التسريع في نسق انجاز مشاريع انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة ورفع العوائق، التّي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب.
ويعد انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة أساس التحوّل الطاقي في تونس وأيضا عاملا للإنعاش الاقتصادي. فعلى سبيل المثال بإمكان نظام الانتاج للاستهلاك الذاتي من الطاقة تغطية الحاجيات الخصوصية لمجالات الصناعة والخدمات والمساكن وحتّى المجال الفلاحي وبالتالي التخفيف من عبء توريد المحروقات، الذّي يثقل كاهل ميزانيّة الدولة.
"وبدا الانتاج للاستهلاك الذاتي للطاقة الاجراء الابرز من وجهة نظر الميزان الطاقي في تونس" بحسب "تحليل الاطار التشريعي للنفاذ إلى شبكة منتجي الكهرباء باعتماد الطّاقات المتجددة في تونس" الذي أنجزته وكالة التعاون الألماني.
"وبإمكان استخدام الطاقات المتجددة على نطاق واسع معالجة انقطاعات التيّار مع مساعدة الدولة على تجنب تكبّد خسائر بفعل التعويضات المسندة لفائدة كبار المستهلكين للطاقة جرّاء هذه الانقطاعات...ومن الضروري أن يكون هذا الإجراء محل درس لنجاعته الاقتصادية للتثبت من ملاءمته للوضع الحالي" بحسب الدراسة.
وات
تنكب السلطات المعنيّة بالشأنين الطّاقي والصناعي في تونس على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لعمليّة إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، أساسا، بهدف إلغاء الرخص المفروضة بالنسبة لمشاريع الانتاج الذاتي من الكهرباء بالنسبة للباعثين الخواص (صناعيين وأصحاب فنادق)، وفق ما أعلن عنه مدير التحوّل الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عبد الحميد خلف الله.
وأوضح خلف الله أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة لتحسين الإطار التشريعي بشكل عام لأجل التسريع في استخدام الطاقات المتجددة في تونس وتشجيع الصناعيين على مزيد الاستثمار والتخفيف من التمشيات المتعلّقة بإنجاز مشاريع تتعلق بهذه الطاقات.
كما يجري، أيضا، إستكمال مجلّة الطّاقات المتجددة، التّي ستجمع "في وثيقة واحدة نصوص القوانين المتفرّقة المتعلّقة بالمجال منذ سنة 2015 لكن تمّت مراجعتها وتحسينها". وستساعد هذه المجلّة، التّي من المنتظر أن تكون جاهزة خلال سنة 2022، القطاع على التطوّر، بحسب ما تقدّم به مدير التحوّل الطّاقي.
وأبرز مدير الطاقة الشمسيّة صلب وكالة التحكم في الطاقة، نافع البكاري، من جهته، بأنّ "الطاقة الفولطوضوئيّة جد مجزية في حالة الانتاج بغاية الاستهلاك الذاتي" وتابع بأنّ "وكالة التحكم في الطاقة من خلال "سان راف" (برنامج الاستخدام المستديم للموارد الطبيعية وتمويل الطاقة للوكالة الفرنسية للتنمية) وصندوق الانتقال الطاقي مستعدة لتمويل هذا النوع من المشاريع عبر توفير دعم وقروض الى جانب استعدادها تمويل الدراسات الخاصّة بهذه المشاريع".
"يعد الانتاج الذاتي للطاقة مجالا واعدا اذ تقدر طاقة المشاريع المنجزة الموصولة بالجهد المتوسط ب50 ميغاواط وبالجهد المنخفض ب150 ميغاواط وهو موجه للقطاع السكني، أساسا"، وفق ما أوضحه البكاري، الذّي أفاد بأنّ الوكالة ستواصل على هذا النهج لبلوغ هدف الارتقاء بحصّة الطاقات المتجددة في انتاج المزيج الطاقي إلى حدود 30 بالمائة في أفق سنة 2030.
في واقع الأمر اختارت تونس، منذ سنة 2015 إرساء إطار قانوني وتشريعي بهدف الاستفادة من الطاقات المتجددة وخصوصا الطّاقة الشمسيّة. وقد تمّت المصادقة على القانون المتعلّق بانتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة منذ ماي 2015 (القانون عدد 2015/12 المؤرخ في 11 ماي 2015).
وقامت الدولة خلال شهر أوت من سنة 2016 باصدار الأمر عدد 1123 المحدد لخاصيات والاجراءات الضرورية لانجاز مشاريع الانتاج وبيع الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة. وبعد مرور ثلاث سنوات تمّت المصادقة على قانون جديد ويتعلق الامر بالقانون عدد 2019/47 المؤرّخ في 29 ماي 2019 بهدف التسريع في نسق انجاز مشاريع انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة ورفع العوائق، التّي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب.
ويعد انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة أساس التحوّل الطاقي في تونس وأيضا عاملا للإنعاش الاقتصادي. فعلى سبيل المثال بإمكان نظام الانتاج للاستهلاك الذاتي من الطاقة تغطية الحاجيات الخصوصية لمجالات الصناعة والخدمات والمساكن وحتّى المجال الفلاحي وبالتالي التخفيف من عبء توريد المحروقات، الذّي يثقل كاهل ميزانيّة الدولة.
"وبدا الانتاج للاستهلاك الذاتي للطاقة الاجراء الابرز من وجهة نظر الميزان الطاقي في تونس" بحسب "تحليل الاطار التشريعي للنفاذ إلى شبكة منتجي الكهرباء باعتماد الطّاقات المتجددة في تونس" الذي أنجزته وكالة التعاون الألماني.
"وبإمكان استخدام الطاقات المتجددة على نطاق واسع معالجة انقطاعات التيّار مع مساعدة الدولة على تجنب تكبّد خسائر بفعل التعويضات المسندة لفائدة كبار المستهلكين للطاقة جرّاء هذه الانقطاعات...ومن الضروري أن يكون هذا الإجراء محل درس لنجاعته الاقتصادية للتثبت من ملاءمته للوضع الحالي" بحسب الدراسة.
