مثلت الدعوة إلى التنسيق والتواصل بين مكونات المجتمع المدني، وإلى إيجاد آليات كفيلة بتسهيل التعاون بين هذه الهياكل، أهم توصيات الورشات المنتظمة في اليوم الختامي لمؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية، الذي انطلق يوم الجمعة الماضي وتواصل طيلة ثلاثة أيام بقصر المؤتمرات بالعاصمة، حيث أجمع المشاركون في الورشات على اختلاف مواضيعها على نقطة جوهرية، وهي أن "التواصل يعتبر النقطة الأضعف ضمن نسيج المجتمع المدني".
وأكدوا أن غياب المعطيات، وعزلة المجتمع المدني في الجهات الداخلية، يفرض على الجمعيات والمنظمات إيجاد آليات للتعاون والتنسيق فيما بينها لتعزيز التضامن وحشد الجهود من أجل الدفاع عن مكسب الحرية وكل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتونسيين المكفولة بالدستور وبالقوانين.
وفي ورشة حول "الإسناد والحماية القانونية للحركات الاجتماعية والمواطنية"، لفت المحامي شرف الدين القليل، إلى أن الإشكال الرئيسي الذي تواجهه شبكة المحامين المتطوعين للدفاع على نشطاء الحركات الإجتماعية، هي غياب المعلومة الحينية حول الإيقافات والمحاكمات، مذكرا بوجود بشبكة من المتطوعين تحت اسم "شبكة الأستاذ عمر الصفراوي للإسناد ومرافقة التحركات الاجتماعية والمواطنية"، التي تضم 80 محاميا، تنشط منذ 3 سنوات للدفاع عن التحركات الاحتجاجية وتقديم الاستشارات.
وبين أن شبكة عمر الصفراوي كانت تواجه مشكلة على مستوى رصد الانتهاكات التي تسلط على المواطنين وعلى نشطاء الحراك الاجتماعي، خاصة في الجهات، داعيا إلى تكوين قاعدة معطيات أو شبكة تغطي كافة الجهات تجمع مع بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالحراك الاجتماعي، حتى لا يظلم أي ناشط أو تتم ملاحقته على أساس تهم مختلفة، مثل السرقة أو التحريض على الاحتجاج أو الاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء وظيفته، وهي تهم قال "إن القوات الأمنية تستعملها ضد المحتجين، دون علم المحامين المتطوعين للدفاع في بعض القضايا".
وقال "نريد تقنين العمل باسم حركة مواطنية معينة والمحامين ووضع وسيلة تواصل بينهم وبين نشطاء الحراك الاجتماعي"، معتبرا أنه قد تأكد بعد 3 سنوات من مراكمة الملفات، "ضرورة توحيد وتشبيك المطالب والجهود للقطع مع التفرقة وتشرذم الحركات الاجتماعية وتمزق نسيجها"، والقطع مع "السياسة المتخلفة في ما يتعلق بالتعاطي مع تطوع المحامين للدفاع عن نشطاء الحراك الاجتماعي"
.ولاحظ القليل أن المحاكمات ضد نشطاء الحراك الاجتماعي سجلت رقما قياسيا، خاصة بعد إصدار قرارات رسمية تخص حياة المواطن اليومية، مثل قانون المالية السابق "اللاشعبي"، مبينا أنه رغم تعدد الحكومات، فإنها جميعها كانت تعتمد سياسة واحدة للتغطية على عجزها تتمثل في الضغط الأمني والقضائي على التحركات الاجتماعية.
وفي الورشة المتعلقة ب "الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني.. أي علاقة ؟"، أكد المشاركون بالخصوص أهمية التواصل بين مختلف مكونات المجتمع المدني لتسهيل التعاون في ما بينها والتنسيق عبر شبكة واضحة لإيصال المعلومة حول الايقافات مثلا، حتى يكون التواصل فيما بينها سهلا وحتى لا يتم عزل أي طرف بسبب البعد عن المركز
.وأفاد عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منير حسين، بأن الورشات المختصة، التي تتقاطع في نقطة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ورشة البيئة، ورشة المنوال التنموي وورشة حقوق عاملات النسيج ضحايا الطرد التعسفي، وورشة عاملات الفلاحة وغيرها من الورشات)، قد ناقشت خلال جلساتها أمس السبت الإشكاليات ونقاط الضعف التي يعاني منها المنوال التنموي التونسي في أبعاده التنموية والبيئية والاجتماعية، وأن التشخيص كشف أن هذا المنوال قد انتهى فعليا منذ 2011، غير أن مختلف الحكومات التالية استمرت في انتهاج نفس السياسات والخيارات والتوجهات، التي تنتج الكثير من الإقصاء الاجتماعي والبيئي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن النقاش تركز على إيجاد بدائل لخلق منوال تنموي جديد له أبعاد اجتماعية وبيئية واضحة، يحقق مطالب الشعب التونسي التي رفعها في شعاراته طيلة أكثر من عشر سنوات، تونس العدالة الاجتماعية، تونس التنمية المستدامة، تونس الحقوقية...، مضيفا أن كل الأفكار المطروحة للنقاش تتلخص في نقطة الانتقال الديمقراطي المتوقف وغير المكتمل، والذي رافقه توقف الانتقال البيئي والاقتصادي.
كما أشار إلى أن كل الحركات الاجتماعية لها تشخيص مهم لواقعها وكذلك لها حلول تطرح بدائل أساسية سيتم ترجمتها عبر النداء الذي سيطلقه المؤتمر، مع استمرارية النضال من خلال التشبيك بين مختلف الحركات الاجتماعية والمواطنية مكونات المجتمع المدني من أجل خلق قوة اجتماعية ضاغطة لتحقيق هذه البدائل حتى لا تبقى التوصيات حبرا على ورق.
وات
مثلت الدعوة إلى التنسيق والتواصل بين مكونات المجتمع المدني، وإلى إيجاد آليات كفيلة بتسهيل التعاون بين هذه الهياكل، أهم توصيات الورشات المنتظمة في اليوم الختامي لمؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية، الذي انطلق يوم الجمعة الماضي وتواصل طيلة ثلاثة أيام بقصر المؤتمرات بالعاصمة، حيث أجمع المشاركون في الورشات على اختلاف مواضيعها على نقطة جوهرية، وهي أن "التواصل يعتبر النقطة الأضعف ضمن نسيج المجتمع المدني".
وأكدوا أن غياب المعطيات، وعزلة المجتمع المدني في الجهات الداخلية، يفرض على الجمعيات والمنظمات إيجاد آليات للتعاون والتنسيق فيما بينها لتعزيز التضامن وحشد الجهود من أجل الدفاع عن مكسب الحرية وكل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتونسيين المكفولة بالدستور وبالقوانين.
وفي ورشة حول "الإسناد والحماية القانونية للحركات الاجتماعية والمواطنية"، لفت المحامي شرف الدين القليل، إلى أن الإشكال الرئيسي الذي تواجهه شبكة المحامين المتطوعين للدفاع على نشطاء الحركات الإجتماعية، هي غياب المعلومة الحينية حول الإيقافات والمحاكمات، مذكرا بوجود بشبكة من المتطوعين تحت اسم "شبكة الأستاذ عمر الصفراوي للإسناد ومرافقة التحركات الاجتماعية والمواطنية"، التي تضم 80 محاميا، تنشط منذ 3 سنوات للدفاع عن التحركات الاحتجاجية وتقديم الاستشارات.
وبين أن شبكة عمر الصفراوي كانت تواجه مشكلة على مستوى رصد الانتهاكات التي تسلط على المواطنين وعلى نشطاء الحراك الاجتماعي، خاصة في الجهات، داعيا إلى تكوين قاعدة معطيات أو شبكة تغطي كافة الجهات تجمع مع بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالحراك الاجتماعي، حتى لا يظلم أي ناشط أو تتم ملاحقته على أساس تهم مختلفة، مثل السرقة أو التحريض على الاحتجاج أو الاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء وظيفته، وهي تهم قال "إن القوات الأمنية تستعملها ضد المحتجين، دون علم المحامين المتطوعين للدفاع في بعض القضايا".
وقال "نريد تقنين العمل باسم حركة مواطنية معينة والمحامين ووضع وسيلة تواصل بينهم وبين نشطاء الحراك الاجتماعي"، معتبرا أنه قد تأكد بعد 3 سنوات من مراكمة الملفات، "ضرورة توحيد وتشبيك المطالب والجهود للقطع مع التفرقة وتشرذم الحركات الاجتماعية وتمزق نسيجها"، والقطع مع "السياسة المتخلفة في ما يتعلق بالتعاطي مع تطوع المحامين للدفاع عن نشطاء الحراك الاجتماعي"
.ولاحظ القليل أن المحاكمات ضد نشطاء الحراك الاجتماعي سجلت رقما قياسيا، خاصة بعد إصدار قرارات رسمية تخص حياة المواطن اليومية، مثل قانون المالية السابق "اللاشعبي"، مبينا أنه رغم تعدد الحكومات، فإنها جميعها كانت تعتمد سياسة واحدة للتغطية على عجزها تتمثل في الضغط الأمني والقضائي على التحركات الاجتماعية.
وفي الورشة المتعلقة ب "الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني.. أي علاقة ؟"، أكد المشاركون بالخصوص أهمية التواصل بين مختلف مكونات المجتمع المدني لتسهيل التعاون في ما بينها والتنسيق عبر شبكة واضحة لإيصال المعلومة حول الايقافات مثلا، حتى يكون التواصل فيما بينها سهلا وحتى لا يتم عزل أي طرف بسبب البعد عن المركز
.وأفاد عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منير حسين، بأن الورشات المختصة، التي تتقاطع في نقطة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ورشة البيئة، ورشة المنوال التنموي وورشة حقوق عاملات النسيج ضحايا الطرد التعسفي، وورشة عاملات الفلاحة وغيرها من الورشات)، قد ناقشت خلال جلساتها أمس السبت الإشكاليات ونقاط الضعف التي يعاني منها المنوال التنموي التونسي في أبعاده التنموية والبيئية والاجتماعية، وأن التشخيص كشف أن هذا المنوال قد انتهى فعليا منذ 2011، غير أن مختلف الحكومات التالية استمرت في انتهاج نفس السياسات والخيارات والتوجهات، التي تنتج الكثير من الإقصاء الاجتماعي والبيئي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن النقاش تركز على إيجاد بدائل لخلق منوال تنموي جديد له أبعاد اجتماعية وبيئية واضحة، يحقق مطالب الشعب التونسي التي رفعها في شعاراته طيلة أكثر من عشر سنوات، تونس العدالة الاجتماعية، تونس التنمية المستدامة، تونس الحقوقية...، مضيفا أن كل الأفكار المطروحة للنقاش تتلخص في نقطة الانتقال الديمقراطي المتوقف وغير المكتمل، والذي رافقه توقف الانتقال البيئي والاقتصادي.
كما أشار إلى أن كل الحركات الاجتماعية لها تشخيص مهم لواقعها وكذلك لها حلول تطرح بدائل أساسية سيتم ترجمتها عبر النداء الذي سيطلقه المؤتمر، مع استمرارية النضال من خلال التشبيك بين مختلف الحركات الاجتماعية والمواطنية مكونات المجتمع المدني من أجل خلق قوة اجتماعية ضاغطة لتحقيق هذه البدائل حتى لا تبقى التوصيات حبرا على ورق.
