في الجلسة الثانية من أشغال الندوة العلمية حول "العنف الأسري والعنف المجتمعي أية علاقة؟" التي نظمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس في إطار اليوم الوطني للأسرة وضّحت القاضية سنية الجريدي في مداخلتها "قاضي الأسرة والتعاطي مع ظاهرة العنف داخل" خلفيات وأبعاد تنفيذ قرارات الحماية الصادرة عن القضاة، وكشفت المشاكل والصعوبات في تنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 .
في حين استعرضت سنية زكري، أبرز احصائيات الخط الأخضر 1899 التي بينت تصاعد منسوب العنف الزوجي وخاصة ارتفاع عدد النساء ضحايا العنف ممن ينتمين للفئة العمرية 30-39 سنة مقارنة مع بقية الفئات العمرية، بما يعادل 29-36%، تليها الفئة العمرية 40-59 سنة بنسبة تصل إلى 22.24 % في حين تصل نسبة الفئة العمرية 20-29 سنة إلى 03,18% وتضعف هذه النسبة لمن سنهن أقل 20 سنة.
كما استعرضت أبرز نتائج دراسة محددات العنف الزوجي التي بينت أن أكثر أشكال العنف المسلط على النساء هو العنف الجسدي يليه العنف النفسي ويحدث العنف بشكل عام في الفضاء الزوجي.
وفي الجلسة الثالثة من أشغال الندوة، أكّد السيد مهيار حمادي على واجب الإشعار عن حالات التهديد لفئة الأطفال، ودعا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار وتفعيل دور وسائل الإعلام في مجال الوقاية من العنف وتكثيف الأدوات والحملات التوعوية والتكوينية لاكتساب الوعي بدرجة الخطورة العنف المسلط على الأطفال.
ومن جهته، قدم السيد خالد المطوسي نتائج دراسة حول العنف المسلّط على كبار السن في المنطقة العربية التي أنجزت بالتعاون بين منظمة "كفا عنفا واستغلالا" ومنظمة المرأة العربية وصندوق الأمم المتحدة السكان، وشملت بلدان تونس وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان واستهدفت فئة النساء كبيرات السن. وكشفت الدراسة أن البنية التحتية غير الوظيفية قد حالت دون تمكين كبار السن من التمتع بشيخوخة آمنة وفرضت عليهم نمط عيش مرهق، إلى جانب انتشار الأمراض غير المعدية والأمراض المزمنة في صفوف هذه الفئة بسبب هشاشة المناعة الصحية. كما أفاد ممثل وزارة الأسرة أن النساء الأرامل والمطلقات وكبار السن فاقدي السند هن الأكثر عرضة للعنف.
واستعرضت السيدة روضة بيوض أبرز الاحصائيات الواردة في بيانات الفرق المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، حيث بلغت نسبة العنف الزوجي 48 بالمائة، ونسبة العنف الخاص بالأصول والفروع لا تتجاوز 10 بالمائة، في حين يظل العنف المادي أكثر الجرائم المرتكبة في الفضاء الأسري.
وبخصوص الجلسة الرابعة، اعتبرت السيدة نرجس بن عمار أنّ العنف ضد المرأة مشكلة صحية عامة رئيسية وانتهاكًا جسيمًا لحقوق المرأة، ويتسبب في مشاكل صحية جسدية وعقلية وجنسية وإنجابية للضحايا من النساء ويمكن أن يزيد من تعرضهن للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
وقدّمت السيدة يسر مازقي في مداخلتها حول "التوجيه والإرشاد الأسري في إطار مقاومة العنف داخل الأسرة" خدمات مراكز الإرشاد وبينت كيفية التعهد بالوضعيات والإجراءات المتخذة لفائدة رواد المراكز ووقايتهم من العنف وكافة الظواهر الاجتماعية من خلال التوعية والتحسيس.
كما أشار عاطف بو رغيدة إلى في مداخلته حول العنف المسلط على الفئات ذات الحاجيات الخصوصية داخل الأسرة وتدخلات الهياكل الاجتماعية، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعهدت بالنساء ضحايا العنف وأمّنت الإيواء لـ600 امرأة وطفل.