إنعقدت صباح اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 ندوة صحفية حول الإستثمار لمكافحة التبغ بحضور وزير الصحة علي المرابط ومديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس جُومانة هرمز وتدخل عن بعد كل من ممثّلة برنامج الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة أوجينا سونغ ورئيسة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ دكتورة أدريانا بلانكو.
وتم خلال الندوة تقديم نتائج الدّراسة الطبيّة والإقتصاديّة التّي نظّمت بدعم من منظّمة الصحة العالمية وأمانة الإتفاقية الإطارية لمكافحة التّدخين وبرنامج الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة للإستفادة منها في مجال مكافحة التّدخين والعمل على الحدّ من الإنعكاسات السلبية التي تخلفها هذه الآفة.
وقد ثمن الوزير بالمناسبة المجهودات المتواصلة لكل الأطراف في تحسيس الرأي العام والحكومة بشأن التكاليف الحقيقية للتبغ وفوائد مكافحته بالنسبة للتنمية وتأثيره الكبير على الموارد الأساسية للفرد والأسرة لما يتطلبه التكفل بالمصابين بالأمراض الناتجة عنه من مصاريف تقلص مردودية المصابين وتسبب وفاة الكثير منهم.
وأشار الوزير إلى أن التّدخين يتسبب في حوالي 13200 حالة وفاة سنويا وهو ما يمثّل 20% من الوفيات في تونس .
وأكد الوزير على وجوب العمل على توفير جميع الآليات وتظافر الجهود لتفعيل الإستراتيجية الوطنية متعدّدة القطاعات للوقاية وللحد من الأمراض غير السارية.
ومن جهتها أكدت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس أن المخاطر الصحية والإقتصادية التي تم توثيقها في إطار الإتفاقية الإطارية لمنظمة الأمم المتحدة من شأنها أن ترتقي ببلادنا إلى مستوى يجعل منها نموذجا ومرجعا عالميا ووطنيا.
وفي حديثه عن التدابير الواجب إتخاذها لمكافحة التدخين تحدثت ممثّل برنامج الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة عن ضرورة تعزيز قوانين مكافحة التبغ الوطنية وتعزيز التخطيط والتنسيق متعدد القطاعات لمكافحة التبغ بحظر الإعلان على التبغ والترويج له ورعايته وزيادة الضرائب المفروضة عليه.
إنعقدت صباح اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 ندوة صحفية حول الإستثمار لمكافحة التبغ بحضور وزير الصحة علي المرابط ومديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس جُومانة هرمز وتدخل عن بعد كل من ممثّلة برنامج الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة أوجينا سونغ ورئيسة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ دكتورة أدريانا بلانكو.
وتم خلال الندوة تقديم نتائج الدّراسة الطبيّة والإقتصاديّة التّي نظّمت بدعم من منظّمة الصحة العالمية وأمانة الإتفاقية الإطارية لمكافحة التّدخين وبرنامج الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة للإستفادة منها في مجال مكافحة التّدخين والعمل على الحدّ من الإنعكاسات السلبية التي تخلفها هذه الآفة.
وقد ثمن الوزير بالمناسبة المجهودات المتواصلة لكل الأطراف في تحسيس الرأي العام والحكومة بشأن التكاليف الحقيقية للتبغ وفوائد مكافحته بالنسبة للتنمية وتأثيره الكبير على الموارد الأساسية للفرد والأسرة لما يتطلبه التكفل بالمصابين بالأمراض الناتجة عنه من مصاريف تقلص مردودية المصابين وتسبب وفاة الكثير منهم.
وأشار الوزير إلى أن التّدخين يتسبب في حوالي 13200 حالة وفاة سنويا وهو ما يمثّل 20% من الوفيات في تونس .
وأكد الوزير على وجوب العمل على توفير جميع الآليات وتظافر الجهود لتفعيل الإستراتيجية الوطنية متعدّدة القطاعات للوقاية وللحد من الأمراض غير السارية.
ومن جهتها أكدت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس أن المخاطر الصحية والإقتصادية التي تم توثيقها في إطار الإتفاقية الإطارية لمنظمة الأمم المتحدة من شأنها أن ترتقي ببلادنا إلى مستوى يجعل منها نموذجا ومرجعا عالميا ووطنيا.
وفي حديثه عن التدابير الواجب إتخاذها لمكافحة التدخين تحدثت ممثّل برنامج الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة عن ضرورة تعزيز قوانين مكافحة التبغ الوطنية وتعزيز التخطيط والتنسيق متعدد القطاعات لمكافحة التبغ بحظر الإعلان على التبغ والترويج له ورعايته وزيادة الضرائب المفروضة عليه.
