علق زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز"، على قول رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن "المشكلة في تونس اليوم دستورية نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
واعتبر أن رئيس الجمهورية لم يعلق إلى الآن دستور 2014، ويجب النظر في مسألة اللجنة التي من الوارد أن تتولى تنقيح الدستور حتى تكتمل الصورة.
كما أكد المغزاوي أن حركة الشعب تعتبر أن دستور 2014، يضم الكثير من الهنات خاصة فيما يتعلق بباب السلطة التنفيذية، مُشيرا إلى أنه كان لا يمكن أن يتواصل حكم البلاد برأسين في السلطلة التنفيذية.
وتابع بالقول: "كل دساتير العالم قابلة للمراجعة، خاصة بعد مرور كل هذه السنوات".
وقال المغزاوي إنه يتشارك مع رئيس الجمهورية في القول بأن الأزمة في تونس دستورية، مُشيرا إلى أنه بات من الضروري البدء في إصلاحات دستورية".
رئيس الجمهورية مطالب بقبول الآخر
وبخصوص حديث رئيس الجمهورية حول ضرورة قبول الآخر والرأي المختلف وأن الإختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش، وأن الدولة تتسع للجميع "، اعتبر المغزاوي أن "هذا أمر مفروض عليه أن يقبل الآخر، وهو مطالب بذلك، بما أنه يتقلّد منصب رئيس الجمهورية".
وأكد أن حركة الشعب لم تغير موقفها من رئيس الجمهورية بل تعتبر أنه مطالب بالإسراع في ما يتعلّق بالقرارات والإصلاحات حول مسار 25 جويلية، بدلا من البطء، وأنه من المفروض أن يتقدم خطوات إلى الأمام.
وأضاف قائلا: "البطء في القرارات يُهدد مسار 25 جويلية، والمفروض أن يتقدم خطوات في الإصلاحات الدستورية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية، من أجل ترسيخ قرارات 25 جويلية لانقاذ البلاد".
موقفنا من 25 جويلية لم يتغير لكن...
ومن جهة أخرى، بيّن مُحدّثنا أن الموقف من 25 جويلية هو نفسه لم يتغير، مُوضّحا بالقول: "لكن عبّرنا عن قلقنا وتحفظنا، من البطء، ... والقلق والتحفظات لا تعني أننا غيرنا موقفنا من 25 جويلية، بل لا زلنا داعمين لهذا المسار، ونعتبر أنه فرصة لإنقاذ البلاد، ونرى أنه يجب الإنتقال من دولة الفساد إلى دولة الشعب".
وذكر أن لديهم تحفظا ثان بخصوص أن رئيس الجمهورية لا يتحدث مع أي طرف من الأطراف السياسية.
وواصل بالقول: "مازالت لدينا ثقة كبيرة في رئيس الجمهورية لكن عبرنا عن تحفظاتنا وقلقنا ومنذ البداية قلنا أننا لن نقدم صكا على بياض، لرئيس الجمهورية ويجب توفير شروط النجاح لمسار 25 جويلية".
وبسؤالنا حول القول بأن حركة الشعب أصبحت تصريحات قياداتها أكثر حدّة حول رئيس الجمهورية لأنه أخرجها من دائرته الضيقة ومن المُقرّبين له، أجاب قائلا "من يقول هذا يصطاد في الماء العكر علاقتنا كحركة الشعب مع رئيس الجمهورية قرّبنا أو أبعدنا شراكة في اتجاه بناء تونس، ولا مصالح أخرى لنا مع رئيس الجمهورية".
درصاف اللموشي
علق زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز"، على قول رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن "المشكلة في تونس اليوم دستورية نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
واعتبر أن رئيس الجمهورية لم يعلق إلى الآن دستور 2014، ويجب النظر في مسألة اللجنة التي من الوارد أن تتولى تنقيح الدستور حتى تكتمل الصورة.
كما أكد المغزاوي أن حركة الشعب تعتبر أن دستور 2014، يضم الكثير من الهنات خاصة فيما يتعلق بباب السلطة التنفيذية، مُشيرا إلى أنه كان لا يمكن أن يتواصل حكم البلاد برأسين في السلطلة التنفيذية.
وتابع بالقول: "كل دساتير العالم قابلة للمراجعة، خاصة بعد مرور كل هذه السنوات".
وقال المغزاوي إنه يتشارك مع رئيس الجمهورية في القول بأن الأزمة في تونس دستورية، مُشيرا إلى أنه بات من الضروري البدء في إصلاحات دستورية".
رئيس الجمهورية مطالب بقبول الآخر
وبخصوص حديث رئيس الجمهورية حول ضرورة قبول الآخر والرأي المختلف وأن الإختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش، وأن الدولة تتسع للجميع "، اعتبر المغزاوي أن "هذا أمر مفروض عليه أن يقبل الآخر، وهو مطالب بذلك، بما أنه يتقلّد منصب رئيس الجمهورية".
وأكد أن حركة الشعب لم تغير موقفها من رئيس الجمهورية بل تعتبر أنه مطالب بالإسراع في ما يتعلّق بالقرارات والإصلاحات حول مسار 25 جويلية، بدلا من البطء، وأنه من المفروض أن يتقدم خطوات إلى الأمام.
وأضاف قائلا: "البطء في القرارات يُهدد مسار 25 جويلية، والمفروض أن يتقدم خطوات في الإصلاحات الدستورية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية، من أجل ترسيخ قرارات 25 جويلية لانقاذ البلاد".
موقفنا من 25 جويلية لم يتغير لكن...
ومن جهة أخرى، بيّن مُحدّثنا أن الموقف من 25 جويلية هو نفسه لم يتغير، مُوضّحا بالقول: "لكن عبّرنا عن قلقنا وتحفظنا، من البطء، ... والقلق والتحفظات لا تعني أننا غيرنا موقفنا من 25 جويلية، بل لا زلنا داعمين لهذا المسار، ونعتبر أنه فرصة لإنقاذ البلاد، ونرى أنه يجب الإنتقال من دولة الفساد إلى دولة الشعب".
وذكر أن لديهم تحفظا ثان بخصوص أن رئيس الجمهورية لا يتحدث مع أي طرف من الأطراف السياسية.
وواصل بالقول: "مازالت لدينا ثقة كبيرة في رئيس الجمهورية لكن عبرنا عن تحفظاتنا وقلقنا ومنذ البداية قلنا أننا لن نقدم صكا على بياض، لرئيس الجمهورية ويجب توفير شروط النجاح لمسار 25 جويلية".
وبسؤالنا حول القول بأن حركة الشعب أصبحت تصريحات قياداتها أكثر حدّة حول رئيس الجمهورية لأنه أخرجها من دائرته الضيقة ومن المُقرّبين له، أجاب قائلا "من يقول هذا يصطاد في الماء العكر علاقتنا كحركة الشعب مع رئيس الجمهورية قرّبنا أو أبعدنا شراكة في اتجاه بناء تونس، ولا مصالح أخرى لنا مع رئيس الجمهورية".
