أشرف اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري محمود إلياس حمزة على الاجتماع السنوي حول تقرير القطاعي للمياه وذلك بحضور ممثلي الجهات الممولة لمشاريع المياه وممثلي مختلف الوزارات المتداخلة في القطاع والهياكل المهنية والمجتمع المدني من جمعيات ومجامع مائية وثلّة من الخبراء.
وفي كلمة الافتتاح أفاد وزير الفلاحة أنّ تونس تعدّ من بين البلدان التّي تعاني من الشّح المائي بسبب التّغيّرات المناخيّة. وأنّ هذا الوضع له عواقب على التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمن الغذائي والصّحة، ممّا يفرض أخذ الاجراءات التّالية:
• الحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفيّة،
• مقاومة تلوّث المياه،
• المحافظة على استدامة الهياكل والمنظومات المائية،
• المحافظة على الأمن المائي لمياه الشّرب،
• إدارة الحالات القصوى،
• التّحكّم في تكاليف الطّاقة،
• تثمين استعمال الموارد المائية غير التّقليدية خاصّة مياه الصّرف الصّحي المعالجة،
• تكثيف وتثمين الفلاحة البعليّة،
• اصلاح المنظومة القانونيّة والمؤسّساتيّة.
وأفاد الوزير أنّه أمام هذه التّحدّيات، اتخذت بلادنا إجراءات فيما يتعلّق بإدارة المياه من خلال تعزيز التّحكّم في ادارة الطّلب، وحماية الموارد المائيّة وتحسين جودتها وتطوير الموارد الإضافيّة والبديلة مع العمل على التأقلم مع التغيّرات المناخيّة.
كما بيّن أنّ السّياسة العامّة تساهم في تعزيز توفير المياه لجميع القطاعات لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة في الأمن الغذائي (ODD2)، والصحّة (ODD3)، والنّمو الاقتصادي (ODD8).
وشدّد محمود إلياس حمزة على أنّ بلادنا في مرحلة حسّاسة تتطلّب التّصرف المحكم في مواردها، وذلك بإعادة تحديد الإطار الاستراتيجي للتّخطيط واستدامة الموارد. وأنّه من هذا المنطلق، تم وضع الدّراسات الاستراتيجية والاستشرافية على غرار "استراتيجيّة قطاع المياه 2050"، دراسة تحويل فائض مياه الشمال الى الوسط، الخطّة الوطنيّة لإعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة "Water Reuse "، ومراجعة الإطار القانوني والتّنظيمي "مشروع مجلّة المياه" وإصلاح منظومة التّحكّم في المناطق السقوية في شمال البلاد.
وقد تم تقديم مداخلتين تمحورت حول:
- التّقرير السنوي لقطاع المياه لسنة 2020،
- مداخلة من قبل ممثل البنك الألماني للتنمية (PTF) باسم مجموعة الممولين في قطاع المياه.
وتمّ الاستماع الى اراء مختلف الحاضرين، حيث ثمّنوا ما جاء في التقرير والتقدم الحاصل في التصرف في الموارد المائية رغم ما شهدته بلادنا من سنوات جفاف متتالية، كما عبّروا عن استعدادهم لمواصلة التعاون لتدعيم قطاع المياه.
علما وأنّ "التقرير السنوي للقطاع المائي" تمّ اقراره منذ سنة 2014 وهو عبارة عن حوصلة للنشاطات المائية لوزارة الفلاحة طيلة سنة كاملة يقع مناقشتها ثم يتم نشرها للعموم. ويحتوي التقرير على:
- أهم السياسات المعتمدة وحوكمة القطاع،
- أهم الاشكاليات والتحديات التي يواجهها القطاع،
- المحاور التي سيتم العمل عليها طيلة السنة القادمة بالاتفاق مع الخبراء وكل الممولين والمجتمع المدني وكل الأطراف الفاعلة بمختلف الوزارات.