أفادت وزارة الخارجية أن تونس تغتنم الذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذات اليوم من سنة 1948، لتجدد التأكيد على التزامها الثابت بما تضمنه هذا الإعلان من مبادئ وقيم كونية، وعزمها الراسخ على مزيد تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات للجميع وتطويرها في ظل نظام ديمقراطي حقيقي قائم على المساواة بين جميع المواطنين ومبادئ العدل والحكم الرشيد.
وذكّرت الوزارة بأن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 جويلية 2021 تندرج في إطار الحفاظ على المسار الديمقراطي للبلاد وحماية المؤسسات وتحقيق السلم الاجتماعي الذي بات مهددا في ظل انسداد الأفق السياسي وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتداعيات مجمل هذه التحديات على حقوق الشعب التونسي.
وأوضحت في بلاغها أن تونس تعتبر أن إحياء هذا اليوم تحت شعار المساواة والحد من التفاوت يؤكد على الارتباط الوثيق بين أبعاد السلم والتنمية وحقوق الإنسان مما يحتم على المجموعة الدولية العمل من أجل تسوية سلمية للنزاعات وبلورة السياسات الدولية القادرة على تحقيق التنمية المتكافئة والمتضامنة بين جميع الدول بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية 2030.
كما ذكرت أن تونس دعت إلى ضرورة اعتماد السبل الكفيلة بالحفاظ على ديناميكية الإعلان العالمي لحقوق الانسان وروحه وإكساب مواده الثلاثين نجاعة أكبر.
وأفادت في ذات البيان "فرغم ما تحقق للبشرية من مكاسب في مجال حقوق الانسان على مدى العشريات الماضية إلا أن هذا التطور المنجز بات اليوم مهددا في ظل تنامي الصراعات وتعدد بؤر التوتر، وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف والتعصب واتساع نطاق التمييز العنصري وخطاب الكراهية فضلا عن زيادة الفوارق الاقتصادية والتنموية بين الدول وداخل المجتمعات، كما أنّ جائحة كوفيد -19 وما كشفت عنه من عوامل هشاشة ومواطن ضعف مستجدة أثرت على إعمال حقوق الإنسان للجميع، وأثبتت أن عديد التحديات ما تزال تحول دون التطبيق الفعلي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يستدعي مضاعفة الجهود المشتركة والعمل سويا من أجل إعلاء كرامة الإنسان حيثما كان دون إقصاء أو تهميش أو تمييز".
وشدّدت على أن "إعادة البناء بشكل أفضل وأكثر عدلا ومساواة، يستدعي إنفاذ حقوق الإنسان في بعدها الشامل باعتبار ترابطها وعدم قابليتها للتجزئة ذلك أنه من غير الممكن أن يكون هناك تطبيق فعلي للحقوق المدنية والسياسية مع غياب احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في التنمية لجميع الشعوب دون استثناء".
وأشارت إلى أن الإنسان هو جوهر حقوق الانسان وهو غايتها، وإن النهج القائم على احترام حقوق الانسان من أجل التنمية هو السبيل الأفضل للوقاية من النزاعات وبناء اقتصاديات جامعة ومستديمة وتعزيز مقومات الصمود للمجتمعات إزاء الأزمات.
وبيّنت أن تونس تؤكد في هذا الإطار على أهمية التعاون الفني وبناء قدرات الدول في مجال حقوق الإنسان وفقا لاحتياجاتها ومراعاة لإمكانياتها، مُشيرة إلى أن مكافحة خطاب الكراهية وضمان المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة والشباب في إدارة الشأن العام تعد عوامل أساسية من أجل تكريس حقوق الانسان في بعدها الشامل بما من شأنه أن يقلص من المظالم والفوارق ويفتح آفاق التمتع بالعيش الكريم لجميع الشعوب دون إقصاء أو تمييز.
وأكدت على أن الذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتزامن أيضا مع الذكرى الثالثة والسبعين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإن إنهاء هذا الاحتلال ووضع حد لانتهاكاته للحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، هو إحدى مفاتيح السلام وعودة الأمل في منظومة حقوق الإنسان لأجيال من الشعوب العربية والتأسيس لعالم أكثر عدلا وإنصافا ورفاه للجميع.