عضو المجلس الأعلى للقضاء بسمة السلامي لـ"الصباح نيوز": "لا يمكن المس من السلطة القضائية بمراسيم.. والمجلس لم يتوان في محاربة الفساد"

 

 سعيا لمعرفة مآل الملفات التي أثيرت ضد كل من وكيل الجمهورية السابق والرئيس الاول لمحكمة التعقيب منذ أشهر خلت؛ صرحت عضو المجلس الأعلى للقضاء بسمة السلامي ل"الصباح نيوز" انه بخصوص الملفات المثارة في شان وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد انه وجب الاشارة الى ان المجلس تعهد بها قبل التفقدية العامة وقبل تاريخ 25 جويلية بكثير.

وذكرت السلامي ايضا ان المجلس كان صارما في أعلى الهرم القضائي ولم يتناوى لحظة في محاربة الفساد؛ وبخصوص الرئيس الاول لمحكمة التعقيب فان المجلس الأعلى للقضاء هو من قام بالتتبعات ورفع الحصانة عنه ووقتها مازال الطيب راشد  عضوا ضمن التركيبة.. كما قام المجلس  بتجميد عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ايضا.

وفي ما يهم التعطيل المسجل في تلك الملفات، شددت محدثتنا على انه حصل على مستوى التفقدية العامة المرتبطة بوزير العدل وبالتالي فان التعطيل من السلطة التنفيذية لان المجلس الاعلى للقضاء منذ تعهده بشبهة فساد في تلك الملفات قام بدوره وضمن محاكمة عادلة وإجراءات تفرض احترام الاجال وحق الدفاع و القضية الان لدى النيابة العمومية.

وشددت محدثتنا على أن المجلس لا يتدخل في المسار القضائي بعد احالة ملف على النيابة العمومية  مهما كان حجم وثقل الملف وهو بالتالي جوهر استقلالية القضاء.

وخلصت في ذات السياق إلى أن وجود المجلس الاعلى للقضاء يحقق اهم الضمانات للقضاة وظيفيا وهيكليا، وبوجوده لا مبرر لخضوع القضاة لاية ضغوطات؛ متمسكة أيضا بانه لا يجب تحميل المجلس نتائج عشر سنوات، لأنه لم ينتصب الا منذ سنة 2017 ولم توفر له الدولة اليات العمل وبدأ بامكانيات محدودة ورغم ذلك لم يتوانى في اداء دوره سواء في المسار المهني والتاديب وبالتالي مكافحة الفساد، وابداء الاراء الاستشارية، واقتراح الاصلاحات الضرورية.

وعن عملية اصلاح القضاء، اوضحت السلامي انها يجب أن تتعلق بالاجهزة الرقابية، بالتكوين، بمداخل الانتداب، المناظرات، التفاوت الجهوي، القانون الاساسي للقضاة، المجلة الجزائية.. وهو مكمن الاصلاح الحقيقي لان المشرع السابق تلكئ في الاصلاحات رغم الاقتراحات المقدمة من قبل المجلس وحتى الحكومات المتعاقبة لم تكن لها الارادة الواضحة للاصلاح الحقيقي.

وانتهت محدثتنا الى التعريج على اصرار المجلس على موقفه الذى عبر عنه في بيان 4نوفمبر الفارط وبلاغ 6ديسمبر الجاري وهو رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة مراسيم وفي الظروف الاستثنائية وانه لا يمكن باي حال من الأحوال المس من السلطة قضائية بمراسيم في ظرف استثنائي لانه في ذلك اشارة الى ان المجلس  يمثل خطرا داهما.