انتقد سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، مواصلة قيادات حركة النهضة سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤولية الحركة في تردي أوضاع الدولة على جميع المستويات رغم أن النهضة هي التي كانت فاعلة وتقود المنظومة التي حكمت البلاد طيلة السنوات العشر الأخيرة.
ودعا الناصري في تصريحه لـ"الصباح نيوز" رئيس الجمهورية إلى المضي في تنفيذ وتفعيل الإجراءات التصحيحية لمسار ما بعد 25 جويلية الذي يدعمه حزبه ولكن لا يتم ذلك إلا بعد المحاسبة.
وأكد الناصري أن الوضع اليوم جد صعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأن الخروج لا يكون إلا عبر اتخاذ حلول راديكالية بعودة مؤسسات الدولة بعد القيام بانتخابات مبكرة وانتخاب برلمان ديمقراطي جديد ونزيه يتولى انتخاب هيئات المؤسسات الفاعلة في الدولة على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء و"الهايكا" وغيرها من الهياكل والمؤسسات الأخرى التي انبنت تركيباتها في مجملها على المحسوبية والولاءات الحزبية والسياسية وتدخل اللوبيات.
في سياق متصل، أفاد محدثنا أن قرار حل الأحزاب التي اخترقت القانون الانتخابي وفقا لما ينص عليه القانون بما في ذلك حركة النهضة وقلب تونس وغيرها. مشددا على أن الأمر لا يقتصر على هؤلاء فحسب بل يجب أن تشمل العقوبات قيادات النهضة الذين استقالوا من الحزب وبدؤوا في تأسيس حزب سياسي جديد من بينهم عبد اللطيف المكي وسمير ديلو. وأضاف قائلا: "يجب محاسبة كل من أجرم في حق الدولة والمواطنين خلال السنوات العشر الأخيرة الذين حولوها إلى خراب بعد أن عصفوا بأحلام وانتظارات الشعب لأن الهروب والتنصل لا يتم عبر تزييف الحقائق فقط بل وأيضا من خلال الانتقال والتخفي داخل مشاريع سياسية جديدة على غرار ما يفعله 113 قياديا المستقيلين من النهضة اليوم".
في جانب آخر، من حديثه أكد سرحان الناصري أن رئيس الجمهورية أمام فرصة ثانية وقد تكون فرصته الأخيرة للنجاح بعد حراك 25 جويلية وذلك بإعلان جملة من القرارات التي تمضي بتونس إلى مرحلة البناء والإصلاح العملية والتأسيس لمرحلة سياسية جديدة لتونس، قوامها المسؤولية خالية من الفساد وبمنأى عن الفاسدين الذي تغلغلوا في تفاصيل الإدارة والمؤسسات في الدولة خلال العقد الأخير من حكم منظومة النهضة وشركاءها، وفق تصريحه. لأنه يرى أنه في حال فشله في هذه الخطوة المفصلية الثانية وحافظ على نزعة الممارسة السياسية الفردية دون الاستئناس بفريق وطني يتكون من خبراء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوي والمالية والصناعية وغيرها من المجالات التي تزخر بالمختصين والكفاءات القادرة على المساهمة في صياغة برامج إصلاح وحلول وعمل شاملة، فإن الانهيار والفشل سوف لن يكون لسعيد وحده وإنما انهيار وضياع للدولة وتفويت فرص الإصلاح والبناء لشق من مكونات المشهد السياسي ذات النزعة الوطنية التي لم تنخرط في منظومة ما قبل 25 جويلية على المساهمة في بلورة منهج سياسي جديد مبني على الشفافية ويقطع مع الفساد.
وأكد الناصري أن مساندة حزبه لحراك 25 جويلية وقرارات 22 سبتمبر لا تنفي نقده لسياسة سعيد بغلق مجال الحوار والنقاش مع المنظمات ومكونات المشهد السياسي رغم تقاطعه معه في رفض الحوار مع الفاسدين وسبب فشل المنظومة وانهيار الدولة. واعتبر أن تأكيد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات على أنه ليس ضد الحوار لم يتجسم عمليا على أرض الواقع إلى حد الآن. وقال في نفس السياق: "نحن حزب سياسي نساند حراك وقرارات 25 جويلية ولكننا ننتظر قرارات مكملة لذلك التمشي يوم 7 ديسمبر المقبل لأن المرحلة في حاجة إلى مراجعة شاملة للتشريعات في علاقة بالاستثمار وتسيير وعمل مؤسسات الدولة لأن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال ووزراءها أقرب لمديرين عامين منهم لوزراء قادرين على اتخاذا القرارات".
ويعتبر هذه المرحلة مصيرية في الحياة السياسية لقيس سعيد لأنه نجاحه في اجتياز عقبة المرحلة المفصلية هذه التي يعلق عليها الجميع الآمال أو فشله فيها سيفتح المجال للتفكير في رجال المرحلة السياسية القادمة خاصة بعد أن تبين نقاط ضعف سياسة رئيس الجمهورية في المستوى الاقتصادي والاستثمار وتعاطيه مع القضايا الاجتماعية الحارقة وغياب الدبلوماسية الاقتصادية.
نزيهة الغضباني
انتقد سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، مواصلة قيادات حركة النهضة سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤولية الحركة في تردي أوضاع الدولة على جميع المستويات رغم أن النهضة هي التي كانت فاعلة وتقود المنظومة التي حكمت البلاد طيلة السنوات العشر الأخيرة.
ودعا الناصري في تصريحه لـ"الصباح نيوز" رئيس الجمهورية إلى المضي في تنفيذ وتفعيل الإجراءات التصحيحية لمسار ما بعد 25 جويلية الذي يدعمه حزبه ولكن لا يتم ذلك إلا بعد المحاسبة.
وأكد الناصري أن الوضع اليوم جد صعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأن الخروج لا يكون إلا عبر اتخاذ حلول راديكالية بعودة مؤسسات الدولة بعد القيام بانتخابات مبكرة وانتخاب برلمان ديمقراطي جديد ونزيه يتولى انتخاب هيئات المؤسسات الفاعلة في الدولة على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء و"الهايكا" وغيرها من الهياكل والمؤسسات الأخرى التي انبنت تركيباتها في مجملها على المحسوبية والولاءات الحزبية والسياسية وتدخل اللوبيات.
في سياق متصل، أفاد محدثنا أن قرار حل الأحزاب التي اخترقت القانون الانتخابي وفقا لما ينص عليه القانون بما في ذلك حركة النهضة وقلب تونس وغيرها. مشددا على أن الأمر لا يقتصر على هؤلاء فحسب بل يجب أن تشمل العقوبات قيادات النهضة الذين استقالوا من الحزب وبدؤوا في تأسيس حزب سياسي جديد من بينهم عبد اللطيف المكي وسمير ديلو. وأضاف قائلا: "يجب محاسبة كل من أجرم في حق الدولة والمواطنين خلال السنوات العشر الأخيرة الذين حولوها إلى خراب بعد أن عصفوا بأحلام وانتظارات الشعب لأن الهروب والتنصل لا يتم عبر تزييف الحقائق فقط بل وأيضا من خلال الانتقال والتخفي داخل مشاريع سياسية جديدة على غرار ما يفعله 113 قياديا المستقيلين من النهضة اليوم".
في جانب آخر، من حديثه أكد سرحان الناصري أن رئيس الجمهورية أمام فرصة ثانية وقد تكون فرصته الأخيرة للنجاح بعد حراك 25 جويلية وذلك بإعلان جملة من القرارات التي تمضي بتونس إلى مرحلة البناء والإصلاح العملية والتأسيس لمرحلة سياسية جديدة لتونس، قوامها المسؤولية خالية من الفساد وبمنأى عن الفاسدين الذي تغلغلوا في تفاصيل الإدارة والمؤسسات في الدولة خلال العقد الأخير من حكم منظومة النهضة وشركاءها، وفق تصريحه. لأنه يرى أنه في حال فشله في هذه الخطوة المفصلية الثانية وحافظ على نزعة الممارسة السياسية الفردية دون الاستئناس بفريق وطني يتكون من خبراء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوي والمالية والصناعية وغيرها من المجالات التي تزخر بالمختصين والكفاءات القادرة على المساهمة في صياغة برامج إصلاح وحلول وعمل شاملة، فإن الانهيار والفشل سوف لن يكون لسعيد وحده وإنما انهيار وضياع للدولة وتفويت فرص الإصلاح والبناء لشق من مكونات المشهد السياسي ذات النزعة الوطنية التي لم تنخرط في منظومة ما قبل 25 جويلية على المساهمة في بلورة منهج سياسي جديد مبني على الشفافية ويقطع مع الفساد.
وأكد الناصري أن مساندة حزبه لحراك 25 جويلية وقرارات 22 سبتمبر لا تنفي نقده لسياسة سعيد بغلق مجال الحوار والنقاش مع المنظمات ومكونات المشهد السياسي رغم تقاطعه معه في رفض الحوار مع الفاسدين وسبب فشل المنظومة وانهيار الدولة. واعتبر أن تأكيد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات على أنه ليس ضد الحوار لم يتجسم عمليا على أرض الواقع إلى حد الآن. وقال في نفس السياق: "نحن حزب سياسي نساند حراك وقرارات 25 جويلية ولكننا ننتظر قرارات مكملة لذلك التمشي يوم 7 ديسمبر المقبل لأن المرحلة في حاجة إلى مراجعة شاملة للتشريعات في علاقة بالاستثمار وتسيير وعمل مؤسسات الدولة لأن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال ووزراءها أقرب لمديرين عامين منهم لوزراء قادرين على اتخاذا القرارات".
ويعتبر هذه المرحلة مصيرية في الحياة السياسية لقيس سعيد لأنه نجاحه في اجتياز عقبة المرحلة المفصلية هذه التي يعلق عليها الجميع الآمال أو فشله فيها سيفتح المجال للتفكير في رجال المرحلة السياسية القادمة خاصة بعد أن تبين نقاط ضعف سياسة رئيس الجمهورية في المستوى الاقتصادي والاستثمار وتعاطيه مع القضايا الاجتماعية الحارقة وغياب الدبلوماسية الاقتصادية.
