افادت مديرة الاسعار والمنافسة بوزارة التجارة، نوال الخالدي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان وزارة التجارة طبقت الزيادة المقدرة ب14 بالمائة في مادة الحديد وهي الزيادة الرابعة خلال هذه السنة بناء على طلب من هياكل المهنة منذ فترة للزيادة في حديد البناء بسبب ارتفاع اسعار العروق الفولاذية.
وأوضحت نوال الخالدي، انه باعتبار ان منحى الاسعار كان تصاعديا في العروق الفولاذية على مستوى الاسعار العالمية فضلا عن ارتفاع سعر صرف وكلفة الشحن خاصة بعد فيروس كورونا فان الهياكل تقدمت بطلب لمراجعة اسعار العروق الفولاذية .
واضافت محدثتنا ان الزيادة التي اقرتها الوزارة ليست عشوائية بل عن طريق دراسة كاملة ووفقا لجملة من المعطيات فضلا عن التزام الوزارة بتزويد السوق بمادة الحديد مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن .
وأفادت محدثتنا بان شركة الفولاذ بتونس هي المؤسسة العمومية الوحيدة التي تغطي 15 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية وهو ما يؤدي الى اختلال العرض والطلب وصولا الى ممارسات الاحتكار والترفيع في الاسعار والبيع المشروط، موضحة في هذا السياق ان اعوان المراقبة كانت لهم برنامج واضح في وضع مواد البناء تحت المجهر وبلغت نتائج المراقبة لسنة 2021 1201 مخالفة تخص الاسمنت وحديد مواد البناء.
ودعت محدثتنا المواطنين الى الابتعاد عن اللهفة والعمل على وعي المواطنين من اجل التبليغ في جميع المواد عن حالات الاحتكار والبيع المشروط عبر الرقم الاخضر للوزارة ومكتب العلاقات مع المواطن .
واعلنت محدثتنا ان الامر المنظم للمواد الخاضعة لمراقبة وزارة التجارة في التسعير فانه اذا حصل تغيير ب3 بالمائة في عناصر الكلفة فانه يمكن للمهنيين التقدم بطلب في تغيير السعر .
اميرة الدريدي
افادت مديرة الاسعار والمنافسة بوزارة التجارة، نوال الخالدي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان وزارة التجارة طبقت الزيادة المقدرة ب14 بالمائة في مادة الحديد وهي الزيادة الرابعة خلال هذه السنة بناء على طلب من هياكل المهنة منذ فترة للزيادة في حديد البناء بسبب ارتفاع اسعار العروق الفولاذية.
وأوضحت نوال الخالدي، انه باعتبار ان منحى الاسعار كان تصاعديا في العروق الفولاذية على مستوى الاسعار العالمية فضلا عن ارتفاع سعر صرف وكلفة الشحن خاصة بعد فيروس كورونا فان الهياكل تقدمت بطلب لمراجعة اسعار العروق الفولاذية .
واضافت محدثتنا ان الزيادة التي اقرتها الوزارة ليست عشوائية بل عن طريق دراسة كاملة ووفقا لجملة من المعطيات فضلا عن التزام الوزارة بتزويد السوق بمادة الحديد مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن .
وأفادت محدثتنا بان شركة الفولاذ بتونس هي المؤسسة العمومية الوحيدة التي تغطي 15 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية وهو ما يؤدي الى اختلال العرض والطلب وصولا الى ممارسات الاحتكار والترفيع في الاسعار والبيع المشروط، موضحة في هذا السياق ان اعوان المراقبة كانت لهم برنامج واضح في وضع مواد البناء تحت المجهر وبلغت نتائج المراقبة لسنة 2021 1201 مخالفة تخص الاسمنت وحديد مواد البناء.
ودعت محدثتنا المواطنين الى الابتعاد عن اللهفة والعمل على وعي المواطنين من اجل التبليغ في جميع المواد عن حالات الاحتكار والبيع المشروط عبر الرقم الاخضر للوزارة ومكتب العلاقات مع المواطن .
واعلنت محدثتنا ان الامر المنظم للمواد الخاضعة لمراقبة وزارة التجارة في التسعير فانه اذا حصل تغيير ب3 بالمائة في عناصر الكلفة فانه يمكن للمهنيين التقدم بطلب في تغيير السعر .
