دعا الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة، اليوم السبت، رئيس الجمهورية إلى عرض برنامج عمله لإصلاح المنظومة سياسيا وتشريعيا واقتصاديا واجتماعيا خلال المرحلة الاستثنائية.
وطالب الحبيب قيزة خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 97 لتأسيس الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بالانتقال من المرحلة الاستثنائية إلى المرحلة الدستورية عبر تشريك كل القوى الحية في البلاد دون استثناء من منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية من غير المتورطين في الفساد والانحرافات.
وأبرز قيزة ضرورة المرور إلى المرحلة الدستورية عبر مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وبالتالي تحضير الأرضية الملائمة دون السقوط في أخطاء الماضي والإعلان عن تاريخ الانتخابات التشريعية مع العمل على إرساء عقد اجتماعي مواطني مشترك قادر على تجاوز الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد، وفق تصريحه.
وأشار الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل إلى ان الكنفدرالية تعتبر اجراءات 25 جويلية المنقضي منطلقا لتصحيح الانحرافات التي وقعت خلال العشرية الماضية.
ودعا إلى ضرورة تفعيل التعددية النقابية والتقيد في التعامل مع كل النقابات الفاعلة على قدم المساواة دون تمييز او مفاضلة، مطالبا بتشريك الكنفدرالية في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
واعتبر ان إصلاح المرفق العمومي وخاصة في المجالات المتعلقة بالصحة والتربية والنقل تعد من أهم أولويات المرحلة القادمة مع ضرورة إصلاح المالية العمومية.
وذكر قيزة بان الكنفدرالية ستعقد أيام 18 و19 ديسمبر الجاري بالحمامات "مجلسا وطنيا" سيتوج بمجموعة من الاقتراحات التي تتعلق بأهم القضايا والإشكاليات التي تعيشها تونس في المرحلة الحالية فضلا عن تنظيم "مهرجان التضامن" خلال شهر مارس القادم بالعاصمة الذي يهدف أساسا إلى إرساء عقد اجتماعي مواطني يكون فضاء لجمع المبادرات الجمعياتية والمساهمات في إصلاح الشأن الوطني بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو رئيس الجمهورية الى إنهاء المرحلة الاستثنائية
دعا الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة، اليوم السبت، رئيس الجمهورية إلى عرض برنامج عمله لإصلاح المنظومة سياسيا وتشريعيا واقتصاديا واجتماعيا خلال المرحلة الاستثنائية.
وطالب الحبيب قيزة خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 97 لتأسيس الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بالانتقال من المرحلة الاستثنائية إلى المرحلة الدستورية عبر تشريك كل القوى الحية في البلاد دون استثناء من منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية من غير المتورطين في الفساد والانحرافات.
وأبرز قيزة ضرورة المرور إلى المرحلة الدستورية عبر مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وبالتالي تحضير الأرضية الملائمة دون السقوط في أخطاء الماضي والإعلان عن تاريخ الانتخابات التشريعية مع العمل على إرساء عقد اجتماعي مواطني مشترك قادر على تجاوز الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد، وفق تصريحه.
وأشار الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل إلى ان الكنفدرالية تعتبر اجراءات 25 جويلية المنقضي منطلقا لتصحيح الانحرافات التي وقعت خلال العشرية الماضية.
ودعا إلى ضرورة تفعيل التعددية النقابية والتقيد في التعامل مع كل النقابات الفاعلة على قدم المساواة دون تمييز او مفاضلة، مطالبا بتشريك الكنفدرالية في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
واعتبر ان إصلاح المرفق العمومي وخاصة في المجالات المتعلقة بالصحة والتربية والنقل تعد من أهم أولويات المرحلة القادمة مع ضرورة إصلاح المالية العمومية.
وذكر قيزة بان الكنفدرالية ستعقد أيام 18 و19 ديسمبر الجاري بالحمامات "مجلسا وطنيا" سيتوج بمجموعة من الاقتراحات التي تتعلق بأهم القضايا والإشكاليات التي تعيشها تونس في المرحلة الحالية فضلا عن تنظيم "مهرجان التضامن" خلال شهر مارس القادم بالعاصمة الذي يهدف أساسا إلى إرساء عقد اجتماعي مواطني يكون فضاء لجمع المبادرات الجمعياتية والمساهمات في إصلاح الشأن الوطني بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
