أعلن أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد عن مشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلق بضبط الأعياد التي تخول تمتع اعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 دسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 جانفي.
كما تحدث رئيس الجمهورية عن نيته إصدار مراسيم تفعل تقرير محكمة المحاسبات.
تغيير التواريخ بث للفتنة
وتعليقا على مختلف هذه النقاط، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان 17 ديسمبر و14 جانفي هي جزء من ذاكرة الشعب التونسي ولا يمكن لاي طرف ان يتدخل في هذا الموضوع او يغيره، وفق ما يشاء، لان ذلك سيعتبر اعتداء على تاريخ تونس وعلى ذاكرة التونسيين وهي مسالة من شانها تقسيم التونسيين وبث الفتنة بين التونسيين، حسب تعبيره.
وأضاف الشواشي اننا اليوم نمر بمرحلة حساسة والتغيير في التاريخ ليس من اولياتنا، قائلا: "نحن نعترف بـ17 ديسمبر ونقّر ب14 جانفي و14 جانفي دون 17 ديسمبر لا يساوي شيئا وبالتالي اليوم هذا التغيير والمسّ من ذاكرة التونسيين هل انه سيجلب التنمية ام سيساهم في تقسيم التونسيين؟".
وقال غازي الشواشي ، ان "بامكان رئيس الجمهورية قيس سعيد اصدار المراسيم مثل ما يشاء باعتباره الحاكم بامره ولكن تلك المراسيم ستقسط يوم سقوطه".
واضاف بان "سعيد يتحدث عن مرسوم سيغير التاريخ "وهذا المرسوم سنرفضه والتونسيين رسموا التواريخ بالنضال ولا يمكن لقيس سعيد او غيره ان يغير التواريخ وفي حين انه كان يوم 14 جانفي في منزله وبالتالي : "الشخص الذي لا علاقة له بالثورة ليس من حقه ان يمسّ شعرة واحدة من ذاكرة التونسيين".
لا يمكن لسعيد إصدار مراسيم لإسقاط قائمات
وفي علاقة بتلويح رئيس الجمهورية باصدار مراسيم تفعل تقرير محكمة المحاسبات ، افاد الشواشي بان "تقرير دائرة المحاسبات يبقى تقريرا يتضمن توصيات تحيلها للدوائر المختصة ومنها التابع لمحكمة القضاء العدلي ومحكمة القضاء الجزائي وهي بعد التقرير احالت اكثر من 30 ملف للمحاكم العدلية في علاقة بالجرائم الانتخابية والرئيس اليوم يعبر عن قلقه من عدم وجود تبعات للتقرير ونقول له ان هناك قانون يطبق بالبلاد ولا يمكنه اصدار مراسيم لاسقاط قائمات"، وفق قوله.
واضاف محدثنا بان "رئيس الدولة يريد اليوم اصلاح القضاء ونساند اصلاح القضاء المريض في بلادنا ولكن الاصلاح يجب ان تتوفر ضماناته وتوفير الاعتمادات وادخال الاعلامية ورسكلة القضاة وحسن تكوينهم ولكن رفع الشعارات والتهديد وبث الفتنة والرغبة في ان يدخل التونسيون في حرب اهلية لا اعتقد خطاب رئيس الدولة يجب ان يكون هكذا".
وواصل الشواشي التوضيح بان البلاد في حالة شلل تام وحالة عطالة مؤكدا انه "باتصاله بعدد من الوزارات والمؤسسات والمسؤولين فانهم محبطون وقلقون على اوضاعهم واوضاع بلادنا وبالتالي لا ننتظر منهم لا مردودا ولا انتاجا ولا حركة".
واضاف محدثنا: "هناك وزراء في حكومة بودن لا يقومون بشيء وحتى مجرد الامضاء يرفضونه مادام رئيس الدولة يهدد المواطنين بالتطهير الشعبي وليس بتطهير القوانيين".
"اتضح بالفعل أن سعيد من كوكب آخر"
وختم غازي الشواشي بالقول: "اتضح بالفعل ان سعيد من كوكب اخر ولا علاقة له بالمشاكل الاساسية التي يعيشها الشعب التونسي ومشكلته اليوم منحصرة في تغيير 14 جانفي بـ17 ديسمبر".
واضاف بان "سعيد يستقوى اليوم بالجيش ولكن الجيش لم يكن يوما في خدمة النظام القاعدي والشعبوي واليوم خط احمر استغلال الجيش او توظيفه واستعماله لتصفية خلافات مع خصومه".
أميرة الدريدي
أعلن أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد عن مشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلق بضبط الأعياد التي تخول تمتع اعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 دسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 جانفي.
كما تحدث رئيس الجمهورية عن نيته إصدار مراسيم تفعل تقرير محكمة المحاسبات.
تغيير التواريخ بث للفتنة
وتعليقا على مختلف هذه النقاط، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان 17 ديسمبر و14 جانفي هي جزء من ذاكرة الشعب التونسي ولا يمكن لاي طرف ان يتدخل في هذا الموضوع او يغيره، وفق ما يشاء، لان ذلك سيعتبر اعتداء على تاريخ تونس وعلى ذاكرة التونسيين وهي مسالة من شانها تقسيم التونسيين وبث الفتنة بين التونسيين، حسب تعبيره.
وأضاف الشواشي اننا اليوم نمر بمرحلة حساسة والتغيير في التاريخ ليس من اولياتنا، قائلا: "نحن نعترف بـ17 ديسمبر ونقّر ب14 جانفي و14 جانفي دون 17 ديسمبر لا يساوي شيئا وبالتالي اليوم هذا التغيير والمسّ من ذاكرة التونسيين هل انه سيجلب التنمية ام سيساهم في تقسيم التونسيين؟".
وقال غازي الشواشي ، ان "بامكان رئيس الجمهورية قيس سعيد اصدار المراسيم مثل ما يشاء باعتباره الحاكم بامره ولكن تلك المراسيم ستقسط يوم سقوطه".
واضاف بان "سعيد يتحدث عن مرسوم سيغير التاريخ "وهذا المرسوم سنرفضه والتونسيين رسموا التواريخ بالنضال ولا يمكن لقيس سعيد او غيره ان يغير التواريخ وفي حين انه كان يوم 14 جانفي في منزله وبالتالي : "الشخص الذي لا علاقة له بالثورة ليس من حقه ان يمسّ شعرة واحدة من ذاكرة التونسيين".
لا يمكن لسعيد إصدار مراسيم لإسقاط قائمات
وفي علاقة بتلويح رئيس الجمهورية باصدار مراسيم تفعل تقرير محكمة المحاسبات ، افاد الشواشي بان "تقرير دائرة المحاسبات يبقى تقريرا يتضمن توصيات تحيلها للدوائر المختصة ومنها التابع لمحكمة القضاء العدلي ومحكمة القضاء الجزائي وهي بعد التقرير احالت اكثر من 30 ملف للمحاكم العدلية في علاقة بالجرائم الانتخابية والرئيس اليوم يعبر عن قلقه من عدم وجود تبعات للتقرير ونقول له ان هناك قانون يطبق بالبلاد ولا يمكنه اصدار مراسيم لاسقاط قائمات"، وفق قوله.
واضاف محدثنا بان "رئيس الدولة يريد اليوم اصلاح القضاء ونساند اصلاح القضاء المريض في بلادنا ولكن الاصلاح يجب ان تتوفر ضماناته وتوفير الاعتمادات وادخال الاعلامية ورسكلة القضاة وحسن تكوينهم ولكن رفع الشعارات والتهديد وبث الفتنة والرغبة في ان يدخل التونسيون في حرب اهلية لا اعتقد خطاب رئيس الدولة يجب ان يكون هكذا".
وواصل الشواشي التوضيح بان البلاد في حالة شلل تام وحالة عطالة مؤكدا انه "باتصاله بعدد من الوزارات والمؤسسات والمسؤولين فانهم محبطون وقلقون على اوضاعهم واوضاع بلادنا وبالتالي لا ننتظر منهم لا مردودا ولا انتاجا ولا حركة".
واضاف محدثنا: "هناك وزراء في حكومة بودن لا يقومون بشيء وحتى مجرد الامضاء يرفضونه مادام رئيس الدولة يهدد المواطنين بالتطهير الشعبي وليس بتطهير القوانيين".
"اتضح بالفعل أن سعيد من كوكب آخر"
وختم غازي الشواشي بالقول: "اتضح بالفعل ان سعيد من كوكب اخر ولا علاقة له بالمشاكل الاساسية التي يعيشها الشعب التونسي ومشكلته اليوم منحصرة في تغيير 14 جانفي بـ17 ديسمبر".
واضاف بان "سعيد يستقوى اليوم بالجيش ولكن الجيش لم يكن يوما في خدمة النظام القاعدي والشعبوي واليوم خط احمر استغلال الجيش او توظيفه واستعماله لتصفية خلافات مع خصومه".
