" الإلتفاف حول تحقيق الإنتعاش الاقتصادي لبلادنا كهدف رئيسي مشترك من شأنه أن يكون دافعا لجميع الأطراف لإزاحة كل ما من شأنه أن يعيق المرفق العام، على غرار مطاري المنستير والنفيضة، في أن يكون مساهما فعليا في تحقيق هذه الغاية"، هذا ما صرّح به وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2021 لدى اجتماعه في جلسة عمل بممثلي ديوان الطيران المدني والمطارات وشركة تاف تونس لمتابعة تطورات الملف المتعلّق بوضعية الأعوان الموضوعين على ذمة الشركة المعنية، استعدادا إلى إقرار حل ناجع ودائم قريبا يسهم في إرساء مناخ إجتماعي سليم بما يخدم مصلحة الطرفين في إطار العقد.
وأوصى وزير النقل إلى تقديم المقترحات والحلول القابلة للتنفيذ في آجال محدّدة وبناء على معطيات موضوعية والعمل على مواءمة بنود عقد اللزمة المبرم بين الطرفين من مختلف جوانبه للظروف الحالية تفاديا لأي إشكاليات محتملة مستقبلا، داعيا، في هذا السياق، إلى تكثيف التشاور وتجديد روح الحوار الإيجابي بما يضمن تواصل العلاقة بين الطرفين، في إطار التوازن والثقة المتبادلة، والإيفاء بالتعهّدات من جانب، وبما يكفل حق الدولة في توافق مع التشريعات الجاري بها العمل، ويحفظ مصداقية القرارات التي يتم اتخاذها من جانب آخر.
وجرت الجلسة بحضور فؤاد بن عبد الله المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة والشؤون الاجتماعية وثلة من مسؤولي الوزارة
" الإلتفاف حول تحقيق الإنتعاش الاقتصادي لبلادنا كهدف رئيسي مشترك من شأنه أن يكون دافعا لجميع الأطراف لإزاحة كل ما من شأنه أن يعيق المرفق العام، على غرار مطاري المنستير والنفيضة، في أن يكون مساهما فعليا في تحقيق هذه الغاية"، هذا ما صرّح به وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2021 لدى اجتماعه في جلسة عمل بممثلي ديوان الطيران المدني والمطارات وشركة تاف تونس لمتابعة تطورات الملف المتعلّق بوضعية الأعوان الموضوعين على ذمة الشركة المعنية، استعدادا إلى إقرار حل ناجع ودائم قريبا يسهم في إرساء مناخ إجتماعي سليم بما يخدم مصلحة الطرفين في إطار العقد.
وأوصى وزير النقل إلى تقديم المقترحات والحلول القابلة للتنفيذ في آجال محدّدة وبناء على معطيات موضوعية والعمل على مواءمة بنود عقد اللزمة المبرم بين الطرفين من مختلف جوانبه للظروف الحالية تفاديا لأي إشكاليات محتملة مستقبلا، داعيا، في هذا السياق، إلى تكثيف التشاور وتجديد روح الحوار الإيجابي بما يضمن تواصل العلاقة بين الطرفين، في إطار التوازن والثقة المتبادلة، والإيفاء بالتعهّدات من جانب، وبما يكفل حق الدولة في توافق مع التشريعات الجاري بها العمل، ويحفظ مصداقية القرارات التي يتم اتخاذها من جانب آخر.
وجرت الجلسة بحضور فؤاد بن عبد الله المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة والشؤون الاجتماعية وثلة من مسؤولي الوزارة
