اعتبرت ثلاثة أحزاب وهي التكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد خرج عن الدستور عندما علّقه فعليا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 الذي أسند لنفسه فيه سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة التونسية.
كما عبّرت عن استنكاره لكلمة قيس سعيد الأخيرة التي كانت كعادتها مشحونة بالتوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه بما يعمق الانقسام داخل المجتمع، ويؤكد على النزعة التسلطية ويشجع خطاب الإسفاف والتشويه وهتك الأعراض المنتشر لدى مسانديه في وسائل التواصل والإعلام.
وأشارت الأحزاب الثلاثة في بلاغه، أن الانقسام الداخلي و إضعاف المؤسسات و شل عملها و ضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو الذي يضعف الدولة و يعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر
وعبّرت عن قلقها من الضبابية المتعلقة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 في ما يتعلّق بتعبئة الموارد ومن التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022، و تؤكد أنه لا يمكن تعبئة الموارد و لا خلق النمو في ظل الضبابية والاجراءات الإستثنائية.
ولفتت الى أن الانفراد بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة كما أكدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق ويعمق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها.
وذكرت أن إدارة الدولة لا يمكن ان تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل أربعة أشهر بعد انفراد قيس سعيد بكل السلطات، وتشدد على حاجة تونس الى الخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها.